تقارير وتحقيقات
رؤية في الوضع الثقافي العراقي ..
لتعميم الفائدة التي تناولت مسائل مهمة في الوضعين السياسي والثقافي العراقي:
النص الكامل لحديث نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي مع الصحفيين والاعلاميين في مأدبة افطار يوم السبت 12-9-2009
بسم الله الرحمن الرحيم
نبارك لكم هذا الشهر الفضيل وخصوصا هذه الليالي المباركة، ليالي القدر وعظم الله اجورنا واجوركم بوفاة ومقتل سيدنا وقائدنا ومرشدنا ومنهجنا امير المؤمنين عليه السلام وايضا اشكر اخواني على هذا الحضور واكثر من ذلك اشكر لهم الدور والمهمة التي يقومون بها ...اسئلة مهمة لكنني سالخصها بمسألتين مهمتين، مسالة الثقافة فيهما مدخلين أبني بهم الرؤيا ثم استطيع ان اجب عن بعض الاسئلة قسم منها اجيب عليها في بحثي في المدخلين وقسم قد تكون بشكل مستقل اعتقد في العراق المشكلة الكبيرة التي عشناها والتي نعيشها هي تخلف النظام السياسي عن بقية الانظمة سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية خصوصا في القرن الماضي مشكلة الساسة في العراق قديمة لكن هناك نوع من الانفصال بين مجموعة منظومات تعيش خارج المنظومة السياسية وبين النظام السياسي القائم، مثلا في الفترة العثمانية او قبلها في الفترة العباسية هناك سلطة هناك نظام سياسي لكن هناك خارج النظام السياسي كان هناك منظومة اقتصادية منظومة ثقافية منظومة اجتماعية غير متماهية بالضرورة مع المنظومة السياسية او النظام السياسي هذا كان ممكن بسبب ظروف الوقت آنذاك وممكن التفكير لان نوع من الانفصال او الابتعاد يحصل في المجتمعات السابقة في القرن العشرين حدث عندنا مفهوم الدولة القومية اصبحت تحتوي كل شيء وبالتالي السياسة احتلت مكان بارز اذا ما تماهت مع المجتمع او الثقافة او الاقتصاد يحصل خلل كبير، وهذا اختراق، هذه حالة العراق تشكل عندنا نظام سياسي هذا النظام السياسي منفصل تماما عن النظام الاجتماعي، حتى في اوقات طويلة كان منفصلا عن النظام الاقتصادي، معظم جبايات الناس ومعظم واردات الناس لا تاتي من الدولة، لم تكن الدولة حينذاك دولة ريعية ولا دولة نفط والناس تزرع وتاكل تتاجر وتاكل وتكسب وتصنع، بالتدريج الدولة استولت على كل شيء، استولت على المجتمع، استولت على الثقافة، استولت على الاقتصاد، استولت على الصحافة استولت على الاحزاب استولت على الوطنية استولت على كل شيء الدولة . وهذا السياق واضح جدا خصوصا في السبعين سنة الاخيرة مما رتب ما سميته اس المشكلة في العراق .اصبح المشكلة الاساسية تلاحظون مثلا كان هناك حياة ثقافية متطورة جدا خارج الدولة والعراق كان بلدا ثقافيا متقدم جدا على البلدان العربية
شعراء يلقون شعر يسخرون من الملكية يسخرون من خصوم يضعون قيم اخرى كان ممكن ان.. اقرأوا قصائد الجواهري في العشرينات ماذا بها من مسائل قصيدة جربيني قبل ان تفقديني مثلا هذه القصيدة الفاضحة كان ممكن ان تلقى في ذاك الزمان وتلقى لها رواجا بين الجمهور، بينما لاحقا ابسط نكتة تكلف رقبة انسان اعدام انسان الحياة الاجتماعية كان فيها انسجام ولايزال فيها انسجام الاجتماع كان منسجما في ذاته ولايزال الى حد كبير لولا احداث السنوات الماضية ..شيعي يتزوج من سنية..سني يتزوج من شيعية الحياة اكثر بحبوحة على الصعيد الاجتماعي حتى الكلمة التي استخدمت كلمة Culture يعني كلمة ثقافة وجدناها في ادبياتنا كترجمة الى كلمة Culture كنا نستخدم نحن كلمة المعرفة اكثر مما نستخدم كلمة الثقافة في مجتمعنا العربي الاسلامي ما كنا نستخدم كلمة الثقافة . الثقافة اتت مع الانماط الحديثة للدولة والـ Cultureهو نوع من الزرع يعني نوع من اصطناع خلاف المعرفة الي هي اكتشاف قوانين عفوية موضوعية خارج وعينا Cultureهو السلطة الثقافية هو التاثير الثقافي في حين المعرفة هي امور تجري نكتشف قوانينها ففي العراق هناك مشكلة اساسية هي التناقض الموجود بين المنظومة السياسية الي طبيعتها بالضرورة هي استبدادية كانت وبين بقية المنظومات الي هي منظومات حرة اكثر عفوية اكثر حرية . سيطرة المنظومة السياسية خصوصا بعد تشكل مفهوم الدولة القومية جعل من كل هذه المفردات.
الثقافة، الاجتماع، والاقتصاد ايضا معضلة بدوره وانتقلت المعضلة الى المنظومات الاخرى لذلك بدون اصلاح كان ممكن الناس ان تعيش مئات السنين وهناك حكام موجودين يتداولون لا احد يعرف اخبارهم وهم بعيدون عنا، يوجد هناك بعد جغرافي وهناك بعد في العلاقات الموجودة داخل الجماعات السابقة وانا افضل ان اسميها والدكتور عبد الجبار الرفاعي يعرف وجهة نظري من سنوات من اكثر من 15 عام انا افضل ان اسمي تلك المجتمعات بالاجتماع، والمجتمعات الحالية بالمجتمع لان المجتمع هو النظام، بينما الاجتماع بقوانين عفوية اكثر من المتجمع لكي نميز المراحل.
نحن امام معضلة سياسية برزت عندنا خصوصا في السبعين سنة الاخيرة بدأت تتعمق من الاربعينيات والخمسينيات بعد ازدياد موارد النفط وقدرة الدولة على التدخل ودخولها على حياة الناس المباشر وفي كل شيء في القانون وفي الجبايات وفي الارزاق وفي فرض هياكل تستطيع ان تقصي الهياكل التي صنعتها الحياة وصنعتها الاجتماعات السابقة فبالتالي كل شيء تقولب بقالب نمط معين من السلطة التي هي بالضرورة كانت دكتاتورية وبالضرورة كانت انفرادية وبالضرورة كانت استبدادية. فليس من الصحيح ان نجد بعد خمسين عاما الاعلام العراقي مثلا لا يزال متأخرا عن الاعلام ما قبل الخمسين عاما.
والاقتصاد العراقي متأخر عن الاقنصاد ما قبل خمسين عاما ولا الاجتماع العراقي ولا الثقافة العراقية، هذه مسألة يجب ان نقف عندها ما هي الاسباب؟، هل نحن اناس مجانين لا نعرف مصالحنا . الانسان بطبيعته انسان مدني يتحرى عن مصلحته، لماذا هذا الانسان الذي عندنا مجنون بهذا الشكل بحيث دائما يعمل عمليات انتحار ذاتي وعمليات قتل لنفسه، ما هو السبب، يجب ان نسأل هذا السؤال قبل ان نقدم على اي مشروع صحفي اعلامي او مشروع ثقافي، لماذا يحدث هذا بنا، فقط نحن مجانين غير معقول هذا، انا في رأيي السبب هو طبيعة النظام السياسي هذا الانفصام الموجود بين نظام سياسي لا يتماهى مع مجتمعه لا يتطابق مع مجتمعه لا ديمغرافيا ولا مفاهيميا وهو منفصل تماما عن المجتمع يصنع قيمه الخاصة ويحاول ان يغرسها في قيم المجتمع ليس ان يتلقى قيم المجتمع ويحاول ان يطورها ويكفيها باعتباره دولة مرشدة دولة مراقبة راعية مستنهضة مبادرة.
ففي العراق عانينا هذه المشكلة والتي برزت باصفى اشكالها بنموذج صدام حسين، السياق الذي مشى وصل الى هذه الظاهرة النقية الصافية من الاستبداد ومن الاستلاب الكلي لكل ما عداه الصحافة مثل ما وصفتموها اصبحت صحافة مديح، الثقافة اصبحت ثقافة الفرد والسلطة والاجتماع تصادر الكتب من الاسواق، الاف الكتب التي يتم تداولها منذ مئات السنين بين العراقيين بكل حرية، يأتي حاكم يسحب الاف من الكتب ويجعلها كتب ممنوعة وهي ليست قادمة من الخارج وليست كتب ضد قيم المجتمع بل هي كتب لملايين الناس تتربى عليها.
مفاتيح الجنان مثلا في شهر رمضان هو من الكتب التي فيها الادعية وكذلك في الطرف السني هناك كتب مشهورة مثلا (في ظلال القرأن) ممنوع تداوله للسيد قطب، هذه كتب اصيلة تنسجم مع فهم الناس وتنسجم مع مطالعاتهم ولا يوجد بها تطرف ولا بها اي شيء سوى ان صح التعبير الثقافة التي تبثها هي ليست ثقافة السلطة، وانما ثقافة الناس فلذلك تأتي السلطة هنا وتقبض على كل شيء وتحاول ان تعيد قولبة الحياة بمنظورها، الانظمة الشيوعية لم تفعل هكذا شيء وكذلك انظمة اخرى لم تفعل هذا، عندنا في العراق هذا حصل لذلك كان يجب اصلاح النظام السياسي، وبدون اصلاح النظام السياسي من الصعب جدا اصلاح الانظمة الاخرى، لذلك نحن اشد ما يرعبنا هو العودة الى الاستبداد، واشد ما يخيفنا هو العودة الى الفردية، والعودة في الاستبداد والفردية في العراق له مقومات لان انسيابية القانون لا تزال مع التفرد، انسيابية القانون ليست مع الوعي البديل، ليست مع الوعي الناهض هي ما زالت كل عوامل الاستمرارية من ثقافة واعتياد الناس على الصور ومن اعتياد الناس على السلوكيات، هي مع تجديد الاستبداد وليس مع القضاء على الاستبداد اي ان القضاء على الاستبداد يحتاج الى ثورة حقيقية تمتد وتنتشر لان هذه ترسخت ودخلت في سلوكيات وعقول وممارسات الناس وفي قيمهم اليومية، والرجل القوي، العراقيون لا يحكمهم الا رجل قوي هذه اهانة للشعب العراقي، هذه تكرار موضوعة التخلف والخضوع للاستبداد لا يوجد شعب يقبل ان يقاد بهذا الشكل، خصوصا الان بعد تطور نظريات الحكم واصلا اساسا عندنا في الاسلام لا يمكن ان يقبل شيء خارج ارادة الناس.
امير المؤمنين الذي بدأنا المجلس بذكر اسمه يقول ويكرر لا احملكم على ما تكرهون وهو امير المؤمنين في نظرنا معصوم، يقول لا احملكم على ما تكرهون انا هذا رأيي لكن اذا كان عندكم رأي اخر انا لا احملكم عليه، لا اقطع رؤوسكم حتى تأتون معي.
فعملية تجديد الاستبداد عملية سهلة منسابة، يقول لك الناس يردون، كل الناس لا تريد، هذه العبارة مثل انسان تعلمه على جو مريض اعتاد عليه، لم يرى غيره لم يتعلم حتى على القيم الاخرى.
اضرب لكم مثلا هناك بعض الاحيان يولد طفل مصاب باللوكيميا يضعونه في خيمة محصنة، لا توجد هناك جراثيم والممرضة تتعامل معه من خلال قفازات من خارج الخيمة، عندما يتماثل للشفاء يخرجونه من الخيمة، ويضعونه الى وضع يفترض ان يكون فيه طبيعيا فهو يصرخ ويبكي يريد ان يعود الى الخيمة لانه اعتاد عليها وليس لان الخيمة هي المكان المناسب للعيش.
فأنسيابية القانون هي العودة الى قانون الاستبداد والتفرد في رأيي هذا خطر يجب ان نعي جميعا خارج المكاسب. يجب ان يعيدنا هذا مهما كان الى الاوضاع السابقة التي هي اساس المشكلة هي النظام السياسي، فأذا رجعنا ايضا الى النظام السياسي يحاول ان يقصر نفسه على المجتمع معناه ان كل مشكلاتنا الاخرى الاقتصادية والامنية والثقافية وكل ما عداها ستبقى مستمره ونبقى نعاني ثم نكتشف بعد (35) سنة ماسبب اليه موقعنا الابتدائي بسبب عدم وعي الظرف التاريخي هذه مسألة رئيسية حقيقة لذلك عندما سماحة السيد السيستاني تصدى الى المشروع السياسي لم يقل كثيرا ولم يتدخل كثيرا، راقب سلوك السياسين ومن كل الجهات وليس من جهة واحده واصر على مسألة اساسية ان الدستور يكون من جمعية منتخبة . بريمر كان يعمل على دستور من جمعية مختاره من النخبة السياسية فأصر واراد ان يكون للمرة الاولى ان يكتب دستور جمهورية العراق من جمعية منتخبة . اما ان يكون الدستور ناقص، دستور لايلبي كل المتطلبات نعم يغضب البعض ممكن لكن في كل الاحوال افضل من اي شكل اخر يفرضه نخبوي على الناس كما فرض في مراحل سابقة وكان هناك دستور 1925 وهناك دستور 1963 وكان هناك دستور انتقالي (58) الخ . كل هذه الدساتير مفروضه اما من قيادة الثورة او من مجموعة عسكرية او الخ، السيد السيستاني لم يفرط بأي رجل من رجالات العراق، عند تشكيل الأئتلاف العراقي الاول انا كلفت بالكلام مع الدكتور اياد علاوي للانضمام بغض النظر عن التوجهات السياسية لان المهم لم الناس، في وثيقة الاصلاح السياسي التي قدمت قبل توقيع الاتفاقية ايضا كان يصر ان كل الاطراف الثلاثه ذات التمثيل الكبير وليس بالافراد يجب ان يكونوا حاضرين وموقعين على هذه الوثيقة حتى يقبل بها فأذا نستنتج ان النظام السياسي هو المسألة الرئيسية التي يجب البقاء عليها والبناء عليها والحفاظ عليها وبدايتها كانت رائعة وممتازه, دستور، انتخابات، حكومة،تداول، محاسبة، رقابه، تعدد سلطات، كل شيء في مكانه كل هذا كان من مباني الدستور التي يجب ان يبنى عليها العراق . هذه رؤيا تشمل الجميع بما فيها انفسنا، ان نبني مؤسسات وهذه المؤسسات حتى لو كنت انا اناني فالمحصلة النهائية تعطيني اكثر مما لو رحت استبديت واخذت فترة من الوقت مؤسسة فأكون نعم كل شيء حينذاك لكن لفترة قصيره او لأمد محدود ثم في المجمل والمجموع سأكون خاسرا فيجب ان نبني الدستور والانتخابات يجب ان تستمر بهذه الاخلاقيات ولانخترع مفاهيم جديده من عند انفسنا واناغم مفاهيم الماضي التي لها تلقي طبيعي .
لاحظوا ان هتلر لم ياتي بمعزل عن انتخابات وعن موجه شعبية ايدته ظروف ازمة مالية، الناس تتضور من الجوع،فقيره،والتأييد الذي حصله هتلر حتى يصل الى السلطة لم يحصل عليه رجل في السابق واتى تماما عن هذه الطرق، حتى استغفل المؤسسات وتجاوزها ونصب نفسه ثم حدثت الكوارث وكذلك موسيليني وكذلك صدام حسين كل هذه الامور قمنا بها اذا تريد ناخذ الحضور والتأييد فـ(صدام حسين) الذي عمله مئة مرة اضعاف الذي نحن عملناه، لكن كله من سياسات القمع واخراج المدارس والسيطره على الدولة واستخدام الدولة واسر الناس وتخويف الناس وارعابهم، انا اذكر مره والدتي سألتها هل ذهبتي الى الانتخابات فقالت لي انت في الخارج اهلك وخواتك موجودين كلهم في الداخل، نحن اذا لم نذهب ونقف في بالصف يؤشر علينا وتكون نكبه كبرى، هذا مثل ليس عن اخرين ولكن عن نفسي، فعندنا مشكلة في النظام السياسي .
النظام السياسي بدأنا به بداية جيده وانشاء الله نستمر به، نحن في المرة السابقة خسرنا في الانتخابات ونعتقد خسرنا بسبب التزوير وكذلك بسبب استغلال الدولة وعوامل كثيرة لكن لم نعمد الى الغضب بالعكس في اليوم التالي قلنا هذه الانتخابات ناجحة وجيده وفيها تقدم للعراق فنرسخ التجربة الديمقراطية، حاولنا ان نحافظ على الطبيعه المؤسساتية للنظام والطبيعة الحقيقة للديمقراطية فقبلنا، هذا يرتبط بمدى قوة المسير على طريق مسك النظام السياسي .
أذا كنا سوف نسير على طريق مسك النظام السياسي وعدم التخلي عن مبادئ الديمقراطية وعن المؤسساتية. نأتي الى الصحافة. الصحافة وأنا شرحت هذا الموقف هو السلطة الرابعة الحقيقية قد تكون هناك فوضى الآن، قد يكون هناك تجاوز، قد يكون هناك أعتداء لكن أفضل بكثير من صحافة مقننة ليس فيها فوضى وليس فيها أعتداء لماذا؟ لأن هذه تنسجم مع الفكرة الأولى مع الحفاظ على الحريات العامة والحفاظ على نقد المؤسسات ونقد المسؤولين حتى لو أصابتنا الصحافة لو أصابتني الصحافة بظلم أنا أقبل به مادام تمارس حريتها ولن أمارس حقي في قمعها أستطيع أن أذهب الى المحاكم، أستطيع أن أعمل لكن بوعي كامل أفضل أن أكون مظلوم عن أن أستخدم قدرتي وأسكت صوت لأن هذا الصوت الحُر مهما كان هو المنقذ أليه في نهاية الطريق مادام توجد أصوات حرة نستطيع أن نتأمل ان لايمر مشروع دكتاتوري أو أستبدادي في العراق أذا أنا مارست حقي والآخر مارس حقه والثالث مارس حقه والصحافة مازالت هشة والدولة قوية وجبارة بعد فترة نرى أنه لايوجد قلم حُر يكتب، لايوجد أنسان يتكلم، فقلت حتى لو ترتكب خطأ هو خطأ أفضل من كبت وقمع يقود الى أسكات الصحافة والأعلام أي السلطة الرابعة وأهمية السلطة الرابعة بخلاف السلطات الثلاث الأخرى وأنا شرحت هذا الموضوع لابأس أن اؤكدهُ أن السلطة التنفيذية قد تكون أغلبية وأسيرها وأطورها على مرامي، البرلمان أيضاً قد يكون أغلبية وبالتالي يفتش عن مصالح الكتل الكبرى، السلطة القضائية في مرحلة بناء لديها تقاليد عملها لاتتدخل المفروض لا في شؤون الصحافة المفروض أن تدافع عن الحق وعن المظلوم. الصحافة لها ميزة أنها خارج معادلات السلطة، خارج التعيين، خارج الملاكات، خارج الأرشاء وحتى لو يرشون نصف الصحافة النصف الآخر الذي لايرتشي يبقى الصوت مرفوع للدفاع عن الحريات ومادام توجد صحيفة واحدة أو صوت واحد يتكلم في بلد فبالتالي الأمور بخير خلاف أي شكل آخر عندما يقمع كل شيء كما حصل في فترة صدام حسين فالسلطة الرابعة وحرية الصحافة والأعلام حتى لوفيها تجاوز أنا من الناس أقبلها من الآن الى فترة منظورة أو غير منظورة الى أن أطمئن ان النظام السياسي أستقر والنظام الأجتماعي أستقر لأن هذه حصانة لنا أنا اليوم بالسلطة غداً أخرج من السلطة قد أجد في الصحافة الحرة ملجأ أليه لكن بغياب صحافة حرة لا أجدها لا في السلطة ولا في الرأي العام لذلك أدافع عن حق المعارضيين بقوة وتكلمت في كثير من المؤتمرات والمناسبات أن الدولة والأغلبية يجب أن ترعى المعارضة سواء داخل الحكومة وخارج الحكومة وتعتبرها السلطة البديلة وأن تعطيها من الحقوق ماتعطي للسلطة الرابعة وأن تطلعها على ماتطلع عليه السلطة الحاكمة وتكلمت في هذا في مؤتمر في مؤتمرات عديدة أذكر منها للأخوة الحاضرين مؤتمر أتحاد البرلمانيين العراقيين وتكلمنا عن هذا الشيء وكان يوجد هناك من يرد عليه وقال لي هذه مؤامرة كلامك وهذا طعن بشرعية النظام قلت له العكس هذا تأكيد على شرعية النظام وأنا كنت أتفاخر وأقولها بصوت عالي عندما يتكلم عدنان الدليمي مثلاً ويقول أنا منتخب من مليونين صوت ومن حقي كذا وكذا وكذا والبعض كانوا يعترضون أنا أقول بالعكس يجب أن تبرزون هذا الحديث لأن عندما يتكلم بمليونين صوت بهذه القوة فصاحب الخمسة مليون صوت يجب أن يمتلك قوة أكثر بدون الأعتراض بالمليونين صوت كيف يعترف بالخمسة مليون صوت فأذا هو يقبل تمثيل المليونين فطريقي أن يقبل الخمسة مليون أفضل فكلما تحترم الأغلبية الأقلية فانها في الحقيقة تحترم نفسها أنا هذا فهمي للأعلام والصحافة فالأمر بين الصحافة والمشروع السياسي اليوم في العراق مترافق متلازم وكما ذكرت والأخوة الذين قالوا بعض الناس تجاوزوا نعم تجاوزوا وبشكل غير محق نهائياً لكل عاقل على قول حسين الروشي (هذا كلام لايعقله جاهل فكيف بعاقل) لماذا؟
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1179 الجمعة 25/09/2009)
