أخبار ثقافية

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس عن جملة من الثغرات في القوانين التونسية تمنح مرتكبي جرائم العنف الجنسي مخرجا للإفلات من العقاب.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالتعامل مع قضايا العنف الجنسي والتسريع في مراجعة القوانين ذات العلاقة.

وتونس هي من البلدان التي تنشط فيها منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، واستطاعت المؤسسات النسوية الضغط على الحكومة التونسية لتغيير قوانينها وسياساتها بما يسهم في حماية المرأة وحقوقها.

إلا أن ناشطين تونسيين في مجال حقوق الإنسان يعتبرون أن الخطوات التي تتخذ في إطار الدفاع عن حقوق المرأة لم تصل إلى مستوى حمايتها من كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.