أخبار ثقافية

بوجه ضغوطات وابتزازات عصابات الفساد في حكومة المحاصصة الطائفية

بعد إقدامها على نشر تقرير مهم عن فضيحة فساد ضخمة بطلها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع والجهات النافذة التي تدعمه، تتعلق تلك الفضيحة بصفقة لإحالة خدمة الجيل الرابع لشركة خليجية يمتلك ربيع ونافذون أسهما فيها، بعد نشرها لتقرير مهم حول هذه الفضيحة، تعرضت الزميلة "العالم الجديد" والزملاء العاملون فيها الى حملة من الضغوطات والتهديدات من جهات رسمية في مقدمتها أبطال هذه الصفقة -الفضيحة بحجب الصحيفة الإلكترونية وإغلاق الموقع ووضع اسماء صحفييها في القائمة السوداء للأمن الوطني، بالاضافة الى رفع دعاوى قضائية ضدها وأخيرا بفصل بعض الزملاء العاملين فيها ممن يعملون في وظائف حكومية من وظائفهم، ما لم يُرفع التقرير من الموقع. و بهذه التصرفات تؤكد مافيات الفساد ونهب المال العام تطابقها التام مع أساليب القمع والابتزاز التي اختطها ومارسها الطاغية صدام حسين وأمثاله.

ونحن في "البديل العراقي"، و من موقعنا الإعلامي المتضامن دوما مع القضايا الوطنية العادلة والمحقة، نستنكر بأشد العبارات هذه الممارسات المخزية والجديرة باللصوص وقطاع الطرق، ونعلن عن تضامننا التام و غير المشروط مع "النجمة الساطعة والشجاعة في سماء الإعلام العراقي الزميلة "العالم الجديد"، ومع كافة زملائنا العاملين فيها، ونطالب بمحاسبة الفاسدين على فسادهم وعلى تهديداتهم و ابتزازهم ...كما ونحيي شجاعة الزملاء على نشرهم ذلك التقرير وفضح تلك الصفقة المشبوهة، داعين جميع الأطراف الإعلامية العراقية والعربية والعالمية إلى المساهمة في حملة تضامن قوية ضد هذا الإرهاب الإعلامي الرسمي حتى ردعه وإخراسه ومقاضاته على ممارساته الشائنة هذه.

هيئة تحرير البديل العراقي

14 شباط 2016

ننشر أدناه تقريرا عاجلا لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة حول هذا الموضوع :

تعرضت صحيفة "العالم الجديد" الالكترونية الى ضغوط وتهديدات بالحجب من قبل رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لارغامها على رفع تقرير نشرته الجمعة الماضي، بشأن عمليات تلاعب في الطيف الترددي للفضائيات والاذاعات المحلية، بالاضافة الى الاشارة لصفقة فساد تتعلق بإحالة خدمة الجيل الرابع لشركة خليجية يمتلك ربيع ونافذون اسهما فيها. وابلغ الزملاء في "العالم الجديد" جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن تلقيها اتصالات تضمنت تهديدات بالحجب وإغلاق الموقع ووضع اسماء صحفييها بالقائمة السوداء للأمن الوطني، بالاضافة الى رفع دعاوى قضائية ما لم يُرفع التقرير من الموقع. وتضمن التقرير تصريحا لاحد المسؤولين في حزب الدعوة الاسلامية يتهم فيها صفاء الدين ربيع بالفساد، وعجز العبادي عن اقالته بسبب دعمه من قبل شخصية بارزة في الحزب وهو "طارق نجم".

وجاء في التقرير ايضا انزعاج رئيس الوزراء من تصرفات ربيع، لعدم تعاونه مع وزارة الاتصالات ورفضه الرد على طلباتها وكتبها الرسمية، وعدم ارسال بيانات دقيقة بخصوص حجم ايرادات شركات الهاتف النقال.

وقال الزملاء في "العالم الجديد" انهم تلقوا سيلا من الاتصالات من مختلف الشخصيات، تهددهم باستغلال نفوذهم لرفع دعاوى قضائية، لكنها لم ترضخ لها، الا بعد تلويحها بفصل صحفييها من وظائفهم الحكومية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تدين بأشد العبارات هذا الاجراء المشين من قبل رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع والجهات النافذة التي تدعمه، فانها تحملها مسؤولية أي ضرر قد يصيب الموقع المستقل أو صحفييه، وتطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق عاجل بالموضوع، ومحاسبة ربيع لمخالفته الدستورية، ومنعه الحريات الصحفية لردع أي تهم تلاحقه. كما تدعو الجمعية مجلس النواب الى اشراك المنظمات المعنية والزملاء الصحفيين في مناقشات مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، وتضمينه فقرات تحد من تمادي اعضاء الهيئة، وممارستهم عمليات التهديد باغلاق وسائل الاعلام، ومنعها من ممارسة اي دور رقابي على الاعلام العراقي.

وتنوه الجمعية الى انها ستسعى الى تفعيل هذا الموضوع، وتحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة لمخالفته الدستورية واستخدام منصبه لالحاق الضرر بالصحفيين.

بقلم البديل العراقي