صحيفة المثقف

تبر الانتخابات نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. وهناك رابحون وخاسرون في كل عملية انتخابية، لذلك فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر بشكل مسبق، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها . لذا فالانتخابات التي تخلوا من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.

وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد، فإنه لا يمكن اعتبار الانتخابات عملية مفروغاً منها. لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تدير الانتخابات. كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو وكالات أخرى، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية، كما ويجب أن تشتمل تلك الآليات على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة.

وتعمل النظم الجيدة على فضح ومناهضة مظاهر الفساد الانتخابي، وتحقيق النزاهة . لذلك فإن الأولوية القصوى لدى معظم الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات . كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد، وسائل حماية النزاهة ويوضح الهياكل التنظيمية الكفيلة بدعمها. وبموجب الإطار القانوني فانه يمكن اعتبار سلطات وصلاحيات كل من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات يمكن توكيلها وتحديدها، وذلك للتحقق من وجود الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية.

وتعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، والمراقبون المحليون والدوليون، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات. حيث تسهم هذه الإلية في اكتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن ان تؤثر على نزاهة الانتخابات، كما أنها تضمن إخضاع الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتعزز من شفافية الانتخابات، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع.

ويعتبر تطبيق قواعد وأنظمة النزاهة أمراً بالغ الأهمية بصفة خاصة، وفي غياب التطبيق الفعال، فإن أفضل الأنظمة والنصوص القانونية لا تعدو كونها مجرد نوايا حسنة ليس إلا. ولذلك فإن وضع إطار قانوني ملائم وضوابط جيدة يعتبر أمراً ضرورياً لمحاربة الفساد . ومن الضروري وضع وتطبيق آليات تنفيـذ بحيث يمكن إيقاف وملاحقة كل من يقدم على مخالفة التشريعات الانتخابية، في الوقت الملائم وبشكل مهني ومحايد . ولذلك، فإن وجود وسائل فعالة لإنفاذ القانون من شأنها أن تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى منع المشكلات في المستقبل . يعرف مفهوم النزاهة على أنها مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية، والوسائل الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات، تعتبر الانتخابات نتيجة لعملية معقدة تحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. ففي كل انتخابات هناك الرابحون والخاسرون، لذلك فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية. حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات، الأمر الذي يرمي بظلاله على شرعية العملية برمتها. لذا فالانتخابات التي تخلو من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة. لا يمكن اعتبار النزاهة على أنها تحصيل حاصل في ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد التي تصاحب الانتخابات. لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تدير الانتخابات. ويجب أن تمكننا تلك الوسائل من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو وكالات أخرى، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمراقبة العملية الانتخابية، كما ويجب أن تشتمل تلك الوسائل على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة.

النظم الجيدة هي تلك التي تعمل على فضح ومناهضة مظاهر الفساد، وبالتالي تحقيق النزاهة. لذلك نجد بأن واحدة من أهم أولويات الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات. كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد وسائل حماية النزاهة والتركيبات التنظيمية الكفيلة بتحقيقها. ولهذا الغرض يمكن أن يعمل الإطار القانوني على اعتبار سلطات وصلاحيات كل واحدة من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات موكلة ومحدودة، وذلك للتحقق من قيام مبدأ الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية.

تعتبر الرقابة التي تمارسها على الانتخابات كل من الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، والمراقبون المحليون والدوليون وسيلة أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات. حيث تسهم هذه الوسيلة في اكتشاف وتفادي المشكلات الممكنة التي تؤثر على نزاهة الانتخابات، كما وأنها تضمن إخضاع الفاعلين في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتعزز من شفافية الانتخابات، وتؤكد على شرعية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع.

ومن الأمور الهامة في هذا السياق ما يتعلق بتنفيذ ونفاذ الضوابط المتعلقة بالنزاهة. فبدون ذلك لا تعدو حتى أفضل الضوابط والنصوص القانونية كونها نيات وتوجهات حسنة ليس إلا. لذلك يعتبر قيام إطار قانوني ملائم وضوابط جيدة أمراً مفصلياً لمحاربة الفساد. ومن الضروري أن ينص ذلك الإطار على وسائل تكفل نفاذ وتنفيذ تلك الضوابط بحيث يمكن إيقاف وملاحقة أي من يعمل على مخالفة التشريعات الانتخابية، في الوقت الملائم وبشكل مهني ومحايد. لذلك فإن وجود وسائل فعالة لإنفاذ القانون من شأنها أن تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية، إضافة إلى تفادي مشكلات مستقبلية. استناداً إلى الإطار الدستوري الديمقراطي السابق الإشارة إليه، وإلى تجارب الديمقراطيات المعاصرة، فإنه يمكن القول أن الانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق مقاصد أعلى ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته "فعّالية" الانتخابات الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف فعلية في ضوء المقاصد التي من أجلها أجريت الانتخابات. التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة: الانتخابات الديمقراطية تقوم بوظيفة التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، وتنفيذ آلية التمثيل النيابي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة أظهر صور المشاركة السياسية في عملية صنع القرارات، وهو الاقتراع العام.

وهذا يعني أن الحكومة تستند في ممارسة مظاهر السلطة إلى عنصر التفويض الشعبي، أي أن الحكم ليس حقاً إلهياً كما في النظم الثيوقراطية، وليس حقاً موروثاً كما في النظم الوراثية، كما أنه لا يتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية. وبهذا يتحقق الفصل بين شخص الحاكم وبين السلطة التي هي وظيفة يؤديها الحكام لحساب الجماهير وبتفويض منهم وليس مِلْكاً يتولونها بغير قبول من المحكومين. وبهذا أيضاً يمكن التمييز بين النظم الديمقراطية وغيرها من نظم الحكم المستبدة. إن الربط بين مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة والانتخابات يحدد الطريقة التي يستمد من خلالها الحكام السلطة من الجماهير، وكذا الطريقة التي يمكن للجماهير من خلالها ممارسة حقها في مقاومة وتغيير من لا يُعبر عن آمالها ومطالبها. كما أن هذا الربط يُمكّن الإنسان من الإحساس بقيمته كمواطن مشارك في العمل العام وفي صنع القرارات وليس مجرد متلق ومنفذ لما يقرره صناع القرار.