صحيفة المثقف

حينما يتَرشّحُ مجموعةٌ من الفقهاءِ إلى منصبِ المرجعيّةِ "العُليا" للطائفةِ الشيعيّةِ فهناكَ جملةٌ من الآليّاتِ والسُننِ التي تعارفتْ عليها الحوزاتُ العلميّةُ لحسمِ هذا المقام لواحدٍ منهم، يعود بعضُها إلى: جوانبَ علميّةٍ صرفةٍ ترتبطُ بفقاهةِ المرشَّحِ وتوفّرِ الشروطِ الفقهيّةِ فيه، ويرجع أغلبُها إلى: سياقاتٍ وآليّاتٍ واستحساناتٍ "شخصيّةٍ" لا تمتّ للعلمِ والمعرفةِ بصلةٍ، وبعبارةٍ منطقيّةٍ: إنّ النسبةَ بين المرجعِ الواقعيِّ الذي توافرتْ فيه شروطُ التقليدِ الفقهيّةِ في الواقعِ ونفسِ الأمرِ والثبوتِ الحوزويِّ، وبين المرجعِ الخارجيِّ الذي آلتْ إليهِ الأمورُ ورجعَ أغلبُ الناسِ إليهِ في التقليد هي: نسبةُ العمومِ والخصوصِ من وجهٍ، فليسَ كلُّ من كان مرجعاً واقعيّاً صارَ مرجعاً خارجيّاً، وليس كلُّ مرجعٍ خارجيٍّ فهو مرجعٌ واقعيٌّ حقيقةً، وربّما يجتمعان، وسنوضّح ذلك بالوثائق والأدلّة لاحقاً.

نعم؛ كانت هذه الآليّات والسنن في انتخاب المرجع "الأعلى" هي: الرائجةُ في الحوزاتِ العلميّةِ حتّى مطلعِ تسعيناتِ القرنِ المنصرمِ؛ حيث شهدَ ولادةَ آليّاتٍ جديدةٍ لا تمتّ للسياقاتِ الحوزويّة التي سنذكرها بصلةٍ... سنتابعُ هذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل كما وعدنا من قبل؛ لارتباطه بمشروعِ: "إجازات الاجتهاد وقيمتها الحوزويّة". يُتبع.

ميثاق العسر.