آراء

سمعنا تصريحات متناقضة من قبل المشاركين في الاجتماع الموسع للجهات الكوردستانية بمشاركة امريكا وبريطانيا والامم المتحدة، فان الاحزاب والشخصيات الموالية للبارزاني وحزبه افصحوا ما جرى في الاجتماع وفق ميولهم وعاطفتهم ومصلحتهم من قربهممن البارزاني وحزبه لاسباب مصلحية مادية صرفة ليس الا، واعلنوا بان امريكا طلبت تمديد ولاية البارزاني لسنتين اخريتين، وهم يعلمون بانه يقع هذا الطلب على حساب القانون وما لا يسمح له ذلك من القوانين المرعية باي شكل كان وبصريح العبارة دون لبس فيها . اما المعتدلون والمستقلون والاحزاب الاخرى التي تعتمد على القانون في حلحلة الموضوع، قالوا، ان امريكا لم تطلب مباشرة بقاء البارزاني او تمديد ولايته وانما تفضل بقاء وضع الاقليم آمنا بعيدا عن المشاكل والفوضى وهو في حرب مستعرة مع الداعش، وهي تفضل عدم التغيير لاسباب موضوعية وليس من اجل البارزاني بشخصه او لحسن تصرفه وديموقراطيته، وقالوا انهم لم يواجهوا اية ضغوط تُذكر من امريكا باي شكل كان .

ما بين الموقفين وما يمكن ان نفهم من خباياهما ان الموقف الامريكي البريطاني ومعهما الامم المتحدة، فانهم ينظرون الى الاقليم من منظور ما يجري في المنطقة محاولين عدم احداث ضجة اخرى في المنطقة قد تقع لصالح داعش وليس حبا بالبارزاني و(حكمه الرشيد ) .

لو قرانا تلك المواقف من ما تتشدق به امريكا حول احترامها للقانون وسيادته في اي مكان في العالم كاهم مسند للديموقراطية وتجسيدها، فاننا لا يمكن ان نعتقد بان امريكا تفرض ما لا يتوافق مع ما تدعيه الا من زاوية مصالحها الضيقة، وهي الان تتعامل مع ما موجود في هذه المنطقة من ما يقع لصالحها في معاملتها مع داعش وما تريد منه لتحقيق اهدافها البعيدة المدى، وهي الوسيلة المثالية في تحقيق مرامها في النتيجة . ولكن الجدل القانوني الذي لم يدع للبارزاني اية مجال في اعادة انتخابه او تمديده الا بقانون او اي نص يكون على حساب هيبة وما يفرضه القانون ومستقبل اقليم كوردستان القانوني . والمستقل المتابع لما تفرضه القوانين المرعية يتيقن ويتاكد من ان اي قانون لا يسمح بتمديد ولاية البارزاني ولو للحظة، ولا يسمح له شخصيا بترشيح نفسه لرئاسة الاقليم في حال اجريت الانتخابات، لما ان هناك راي وموقف صريح في نص قانون رقم واحد لرئاسة الاقليم لعام 2005 وقانون تمديد ولايته المرقم 19 في عام 2013 بعدم ايجاز اعادة ترشيحه وتمديده بفقرات صريحة في القانون . وعليه اننا نرى ان البارزاني وحزبه يتخبطون كثيرا لايجاد مخرج لتميد ولاية البارزاني من اجل مصالح حزبية ضيقة، على حساب القانون والا اليوم هو بداية انتهاء ولايته المثيرة للجدل ليس لمابعد وانما هناك شك في قانونية تمديده قبل عامين ايضا . ولا يوجد محكمة دستورية خاصة بتوضيح الامور بهذا الشكل، وما تدعيه المحكمة الاستشارية نابع من ميول اعضاءها التي عينهم الحزب الديموقراطي الكوردستاني من باب رد الجميل والفضل ليس الا، والا ان هذا الموضوع ليس من اختصاصها وحتى الخطوات التي اتخذت لبيان رايها لم تكن قانونية واجريت بشكل منافي لما يفرضه القانون والخطوات المطلوبة في هذا الجانب ، وهناك خلاف جذري قانوني حول تفسير كلمة الخلو وما يمكن ان يكون فيه موقع رئاسة الاقليم اليوم وما بعد. وفي كل الاحوال ليس للبارزاني فرصة باقئه او تمديده او ترشيحه مهما كانت الادعاءات الحزبية   .

ربما تحاول امريكا باي شكل ومن اجل بقاء الوضع السياسي العام في اقليم آمنا ان تضغط لبقاء البارزاني، كما يبين من مواقفها العلنية ومن تلميحاتها وتصريحاتها، فان ما تريده امريكا كما كررناها من قبل في مقالات عديدة، هو ضمان مصالحها الضيقة فقط وليس كما تدعي احترام القوانين المرعية والحرية وتجسيد الديموقرطاية بقدر ما تهتم به ما فوق كل هذه المفاهيم في صراعاتها الكبيرة في العالم ومقدمتها منطقة الشرق الاوسط، لذلك ان رات امريكا بقاء البارزاني وعلى حساب القانون افضل من رحيله فانها لا تدخر جهدا في الضغوط من اجل بقائه مهما طال الجدل القانوني حول ذلك .

السؤال الهام هو، هل حقا بقاء البارزاني يقع لصالح امريكا . اننا ومن خلال متباعاتنا لما تقدم عليه وتقوم به امريكا في العالم وهذه المنطقة بالذات، اننا نعتقد بان القائد المخنوع الخاضع لامريكا وان كان دكتاتورا هو افضل لها من ان يكون مستقلا وله سياساته وافكاره المستقلة وان كان ديموقراطيا . اليس هي من تدعم الاخوان وتساعد اطراف اقل ديموقراطيا من الاخرين على حساب الجهات الاكثر الجيموقراطية التي ليست من مصلحته دعمهم، وهذا ما تاكدنا منه خلال ثورات الربيع العربي بشكل اكثر وضوحا، اليس هي من تدعم الحكومات الدكتاتورية الموالية لها في كافة بقاع العالم، اليست هي من تدعم الدول العربية الخليجية العشائرية على حساب الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان اضافة الى ما موجود من هذا القبيل في اسيا وافريقيا .

لذا لنا ان نتوقع ان تدعم امريكا البارزاني في تمديد ولايته لسنتين اخريتين على حساب القانون نتيجة لما نعرفه عنها وما تريده في المنطقة .

عماد علي