آراء

على الرغم من ان احدا لم يسمع بشكل واضح ما انجزته الاحزاب الكوردستانية من مفاوضات حول قانون رئاسة الاقليم الذي اخرجوه عنوة من تحت قبة البرلمان واسوتدع في ايدي الاحزاب في الاجتماعات المظلمة وانتصرت السياسة الحزبية الضيقة على سيادة القانون ومقتضياته .

يتعاملون مع قضية عامة على انها امور حزبية ضيقة ويوصفون ما يجري بانه ذات ابعاد وطنية وقومية، لذلك وكما يدعون مضللين الناس، يجب ان يمررمن قبل الاحزاب ويتفقون عليه لابعاده الكثيرة،و هم يحاولون ان يخرج من ايدي القادة المحافظين والمسيطرين على زمام الامور بصورة حزبية خالصة .

منذ اسبوع وبعد ان اخفق البرلمان في تمرير القانون الخاص برئاسة الاقليم نتيجة عدم اكتمال النصاب بعد تراجع الاتحاد الاسلامي عن مواقفه السابقة مع الاحزب الصغيرة الاخرى التابعة للقوى الكبرى لمصالح حزبية وشخصية ضيقة بعيدة عن المصالح العليا للشعب . وفي كل اجتماع ويخرج المتحدث منه وهو على العموم رئيس ديوان رئاسة الاقليم وكانه يعلم بانه باق في كرسيه ويدلي بتصريحات متناقضة مع ما يجري وبعيد عن الصراحة والشفافية، اعلن الدكتور فؤاد حسين في اخر اجتماع عن ان الاحزاب اتفقت على ثلاث عشرة مادة وعند التمعن فيما هي هذه المواد تبين انها ليست بالضرورية او المهمة او انها البروتوكولية التي ليس عليها خلاف جميعها، وان كان التواصل في الاجتماع اصبح تحصيل حاصل، وينتظر كل طرف ما يحدث من خرق للجمود الحاصل وثبوت كل طرف على موقفه على الرغم من تحرك الحزب الديموقراطي الكوردستاني المكثف لمحاولته في اثبات راي التابعين بالترغيب والترهيب والهبات الكبرى، والاحزاب اللاجماهيرية تستغل هذا الموقف لنيل حفنة من الاموال او ترضية اسيادهم، فان هذه التحركات والزيارات المكوكية لمسؤلي الحزب الديموقراطي الكوردستاني الى تلك الاحزاب يوميا، هي ما تبين مدى الاحراج التي وقع فيها الديموقراطي الكوردستاني دون غيره . البنود المختلف عليها هو نوع النظام في الاقليم وكيفية انتخاب رئيس الاقليم، امن قبل الشعب مباشرة ام من قبل اعضاء البرلمان، والصلاحيات التي يمكن ان يتمتع بها رئيس الاقليم . وهل بامكان البرزاني مسعود اعادة ترشيح نفسه او الاصرار على تمديد مدة حكمه على العكس او بالضد من القانون الذي مرره البرلمان الكوردستان برقم 19 في 30 حزيران 2013 والذي جاء فيه بصريح العبارة عدم امكان اعادة تمديد مدة حكم مسعود البرزاني مرة اخرى . وكل ما يعتقده البارزاني انه من خلال هاتين السنتين يعلن عن الدولة الكوردستانية المستقلة دون ان يقرا ما يحل بنا خلال السنتين المقبلتين .

انها خلافات جوهرية مصيرية، وتقع كل الحلول على حساب احد الاطراف عدا ما يهم الشعب وبافرازات عديدة مختلفة وخاصة ما تؤثر على المصير النهائي للاقليم وشعبه واجياله وسيادة القانون واستمرار السلطة العائلية والحلقة الضيقة الجاثمة على صدور الشعب الكوردستاني منذ اكثر من عقدين ونيف .

نتيجة للمصالح المختلفة من قبل الاطراف وكل حسب مقدار ومساحة سلطته، اننا دخلنا في نفق لا يمكن ان نخرج منه دون ضرر، مهما كانت سعته وتاثيره على المواطن البسيط . وعليه، من خلال هذا الاسبوع فقط سمعنا الكثير ولم نعلم اصحية اي من هذه المتناقضات حول ما يجري، ومنهم من يريد ان يتفائل ويحاول ان يفك العقدة والتشنج ويبعد احتمالات التشابك والتلاسن على حساب الشفافية، والا لم يحصل اي تقدم في التفاوض حول قانون رئاسة الاقليم والذي اصبح قضية اليوم واجتمعت الجهات حولها اجتماعات متلاحقة ومتتالية بحيث لو اجتمعت هذه القوى حول الازمات الاقتصادية ونقص الخدمات للشعب لوصلوا الى حلول ناجعة، ولكن ماذا تفعل مع المصالح الشخصية الضيقة المسيطرة على عقول القادة المتخلفين المعتمدين على النرجسية وحب الذات والانانية في هذه المنطقة الشائكة من الشرق الاوسط . وفي ظل ما يجري نرى استغلال الاحزاب الرئيسية لما نعيش من عدم سيادة القانون، فان الاحزاب تعمل كشركات استثمارية وتفيد اعضائها والمنتمين اليها وهم يعملون دون ان يتضرروا بالازمات، في الوقت الذي تاخر الحق الطبيعي للمواطنين ومنه توفير رواتب الموظفين لاكثر من ثلاثة اشهر، لذلك لم نجد اي تقدم في البنى التحتية الاقتصادية بينما تعتمد هذه الاحزاب التي تتحارب على المناصب من اجل البقاء، والا فبسيادة القانون ستختزل هذه الاحزاب وستتاثر جماهيريتهم لذلك كل ما يعتكفون عليه هو ضمان مستقبل احزابهم . وعليه ان قانون رئاسة الاقليم له صلة بمواضيع عدة ومنها امكانية وموقع وقدرة وجماهيرية احزاب السلطة قبل رئيس الاقليم الذي بقي طوال هذه السنوات رئيسا لحزبه ومنحازا له في كل المواقف وهو رئيس للاقليم ايضا وهو صاحب صلاحيات وسلطات دون ان يكون مسؤلا امام اية مؤسسة تشريعية وفصلت القوانين المرتبطة به على ان يكون هو بشخصه فوق القانون والسيادة وان يبقى رمزا مهما وان كان صوريا فارغا لدى الجماهير .

عماد علي