آراء

استمرار الاحتجاجت دون اية مؤاربة طوال هذه الاسابيع دليل على فعالية الشعب العراقي وحيويته واصراره على التغيير وتحقيق ما خرج من اجله . لم يبق امام المتنفذين ومن افسدوا في الارض الا الانصياع لمتطلبات الشارع وما يصدح به المحتجون . لكن الحذر موجود والاحتمالات وكيفية توجه المسارات لازالت رهن الصراعات العديدة، وهناك اطراف تريد النيل من هذه التظاهرات بطرق شتى، واخرى تريد الاعتلاء على موجتها من اجل اهداف ومصالح ضيقة، واخرى تريد اجهاضها ليس لانهائها وانما لاحداث الفوضى التي لا يمكن الخروج منها كما حدث في سوريا ابان الثورة والتي حدثت التعقيدات وامتدت الى يومنا هذا.

من قراءة مجموعة من المواقف والاراء وتعامل المراكز والشخصيات ودور كل منهم في امكانية تحريف ما يجري او دعمه، يمكن ان نقرا الاحتمالات . ولابد ان نسال لماذا ادخال متطلبات الشعب في معادلات التنافس السياسي والدوافع الحزبية والشخصية من قبل الجهات كافة دون استثناء ؟ لماذا بعض الخطوات التي تعلنها السيد العبادي اصبحت مشكوكة في نياتها لانها بعيدة عن متطلبات الشارع ولا يمس الاصلاح اصلا .

اليوم بالذات تفتح المجال والطريق الى المنطقة الخضراء وتصدر امرا بفتح الطريق ورفع الحواجز امام مقرات الاحزاب والشخصيات السياسية والدينية، وليس لهذه الحزمة من الاوامر اي صلة او اولوية لما يريده الشعب، اليس من المفروض ان تتخذ خطوات مصيرية وليس ثانوية وما تامر به سيتم اجراءها ويحصل ما تريد ان يتنفذ بامر كتحصيل حاصل لخطوات مهمة اخرى قبلهاو التي تفرض نفسها كاولوية اولى لدى الشارع . تصدر اوامر وتعلن عن خطوات وما يراه الشعب على الارض بشكل اخر وما تفعله هو نفس الخطوات الاولية منذ خولك البرلمان بما سمح لك من الاجراءات التي اعلنتها . الية تنفيذ لما قدمتها، قم بها واعلن عن من يعترض، وال ان كان هناك ما وراء الستائر حدث فان كشفها سيزيحك قبل الاخرين، لان الشعب انسلخ من الخوف المطبق وسلخ ما كان يمنعه ويحجبه عن طرق الحق .

اليوم لابد ان يكون الشعب مراقبا واعيا كما عاهدناه امام الجميع، وهو يقرا جميع التوجهات من المتضررين من الخطوات الاصلاحية والتقشفية وما ومن يصدر من الخطوات . اليس من الافضل ان يتم تنفيذ ما مرر في البرلمان وانتظار الافرازات التي تصدر منه لسد الثغور المحتملة منها نتيجة التدخلات والممانعين او المعارضين بقوة لتلك الخطوات، اليس من الافضل ان يتم الاصلاح من اهم مفصل وهو القضاء لامكان البدء باصلاحات اخرى من خلاله، من يحكم ومن يدلي بما هو الاصح ومن يقيٌم ومن يفصل ومن يوافق على عدالة ما يجري وما يحصل من التغيير، كله ينبع من الاصلاح الاهم اوالاولوية الاولى وهو اصلاح القضاء وفرض سيادته وقوة قراراته وعدالته ، ولم نسمع عن اية خطوة في هذا المضمار، بل يريد السيد العبادي القفز على الخطوات التي اعلنها ويطلب التخويل لامور ليس لاحد القدرة على مد اليد اليها، ان لم يتم بموافقة الشعب وبشكل رسمي وقانوني وباستفتاء شعبي وليس باحتجاجات، والا ليس لبرلمان ولا لاية قوة جماهيرية مهما كانت حاشدة ان تعلق عمل الدستور الذي استفتي عليه من قبل الشعب الا بانقلاب جهة او شخصية او مجموعة تريد السيطرة على زمام الامور بعيدا عن ما افرزته الحياة السياسية العراقية والديموقراطية النسبية لمابعد السقوط،، لان الاحتجاجات لا تصل الى راي مجموع الشعب مهما كانت عددها وعدتها ولا يمكن ان تصل لقوة القانون وسيادته المطلوبة في هذا العصر، والا سنعود الى مرحلة الانقلابات باشكال واسماء واليات مختلفة، ولا يمكن ان يقبله الشعب بشكل عام .

لذا، بالامكان النجاح في تحقيق اهداف المحتجين بتنفيذ الخطوات التي تمس حياتهم من تامين الخدمات اولا ومن ثم الاصلاح الجذري في المفاصل المهمة لتجسيد التغييرات . والا لا يمكن ان ينفذ العبادي ما يريد من التغيير الجذري باوامر شخصية وتخويل لا يسمح به الدستور واي قانون مرعي، والمرحلة لا تساعد على اي انقلاب مهما كان نوعه وطبيعته . وان تطاول المتنفذون على اسس ومساند الحياة السياسية العراقيةو على القانون، سوف تحدث الفوضى وسيكون مصير العراق التقسيم بشكل مباشر مهما حاول العبادي منعه ولا يمكنه السيطرة على ما يحدث .

عماد علي