آراء

بعدما عقد رئيس ديوان رئاسة الاقليم مؤتمرا صحفيا حول الاجتماع الاخير للجهات الخمسة المتسلطة على زمام السلطة، ولم يذكر اي شيء كما كان منتظرا منه . فقرروا ان يزيدوا الفترة الزمنية بين كل اجتماعين وهذا دليل على التماطل والتملص من تحقيق الهدف الاساسي، وما يوده الشعب وهو حل القضية الاساسية التي تجد نفسها في كيفية اختيار رئيس الاقليم وصلاحياته ومشروعيته مع نوع النظام السياسي في اقليم كوردستان .

الخيارات التي اعلنها السيد فؤاد حسين هي هي، وكما كانت ولم تتغير لحد الساعة وحفظها حتى الاطفال، والادعاء بان التاخير من اجل التباحث ومناقشة الوفود مع قياداتهم حولها وكان الوفود غير مخولين للقرارات لا يمكن ان يقنع حتى اي ساذج متابع لما يجري، وهو التضليل المباشر بعينه، والخيارات المتكررة هي؛ هل انتخاب رئيس الاقليم يكون من قبل الشعب مباشرة او من البرلمان، وان كان في البرلمان فان الية الانتخابات تكون معتمدة على الاغلبية البسيطة او الثلثين، او يكون من قبل البرلمان الحالي او البرلمان المقبل، او يجري الاستفتاء حول انتخاب رئيس الاقليم هل يجب ان يكون من قبل الشعب او من قبل البرلمان وهذا الذي يحتاج الى زمن يكون مملا ومسببا لتعقيد المشكلات اكثر من ما موجود، وهل الفرتة التي تحدد من يحكم ومن هو رئيس الاقليم قانونيا لا فرضا بالقوة كما يفعل الديموقرطاي الكوردستاني . انهم اصلا لم يتطرقوا الى نوع النظام السياسي الذي هو المضوع المستقبلي الذي يمس حياة ومعيشة الناس والجيل المستقبلي، وهو العقدة الكبيرة التي لا يمكن ان تُحل بهذه الاجتماعات التي اصبحت طريقا للتملص والتسويف للحقائق، ليس لاهمية النظام السياسي لدى القادة بل لانه يحدد من يبقى رئيسا الى البد الابدين وها يمكن قطع الطريق امام التفرد والحكم لحلقة وعائلة وحزب واحد .

العقدة التي ازدادت العملية اكثر تعقيدا، هي تحويل مكان الحل المناسب للقضية التي هي اساسا قانونية قبل ان تكون سياسية من البرلمان الى اجتماعات الاحزاب التي هي اصلا اساس المشكلة وليس جزءا من الحل، والمصالح السياسية الحزبية الشخصية المختلفة الضيقة بالذات هي التي عقدت العملية واصبحت المعرقل الذي قطع الطريق بشكل كبير امام الحلول المناسبة او المحدودة التي كان بالمكان ايجاد منفذ قانوني يمنع التسويف والتطاول على المقدسات المفروضة احترامه وهو الاعتماد على القانون .

انهم يُشغلون العالم ويزيدون من قلق الشعب الكوردستاني دون ان يحسبوا لمصالح الشعب، وعليه ان المسافة تزداد اكثر بين الشعب وسلطته يوما بعد اخر، ويمكن ان يٌستغل هذا في لحظة ما من اي جانب او طرف كان .

المصالح الحزبية الشخصية التي فرضت نفسها على القيادة الكوردية ووضحت امرهم للعالم وانهم ليسوا مكان ثقة احد، على العكس من بسطاء الشعب الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل الحفاظ على تربتهم وكل شبر من وطنهم .

و من خلال التراوح هذا وعدم التقدم ولو بخطوة واحدة في هذه الاجتماعات، تبين لنا جميعا ان السلطة السياسية في اقليم ليس بمكان ان تُعتمد عليها في اي وقت كان مستقبلا . فهل من المعقول ان تعقد اجتماعات ماراثونية التي تصرف من خلال هذه العلميات ما لا يمكن ان تٌحتسب وعلى العكس من اخذ الواقع بنظر الاعتبار والاعتماد على التقشف الذي يجب ان يفرض في هذا الوقت من الازمة الاقتصادية في الاقليم وخاصة على القيادات العليا التي لم تخضع السلطة الكوردستانية لها وعلى العكس من ما قامت به بغداد .

اننا يمكننا ان نقول، انهم قرروا ان لا يقرروا شيئا كما كان منتظرا منهم ومن توجهاتهم وسلوكهم ومسيرة عملهم وسياساتهم خلال هذه السنين وما وصلوا هم اليه واوصلوا الشعب الى قاع الامور .

عماد علي