آراء

انه يعتقد بانه لا بداية ولا نهاية له، وهو يعتبر نفسه ابديا او ازليا ولكنه ليس بمن يعترف بالامدية، وهو ينوي ان يكون رئيسا سرمديا او ملكا باسم الرئيس، وعلى حساب مصالح الشعب رغما عن الجميع . كل تلك المواقف التي تبرز منه وحزبه من اجل المماطلة وعدم الخضوع للقانون، وانه لا يعلم ان الناس ليست بساكتة وانما صامتة لحد الان من اجل الحفاظ على مصير الشعب والابتعاد عن الفوضى، اي لم يتكلم احد لحد الان من الادب والحكمة، وليس خوفا، لانهم ضحوا بكل شيء من اجل مصيرهم المشترك . ان اردنا ان نكشف ما يريده البارزاني من خلال كل هذا التضليل والتحجج والضغوطات غير القانونية وغير المبررة يجب ان نتكلم بحسابات ونعلن الحقيقة وهي كما التالي:

وفق قانون رقم 1 لسنة 2005 ان رئيس الاقليم يسمح له ان يرشح نفسه لدورتين متتاليتين في اولها يُنتخب من قبل البرلمان وهكذا انتخب عام 2005 وفي الثانية من قبل الشعب وهكذا انتخب في عام 2009، ولسنا هنا بصدد ما تخللت الانتخبات من الخروقات ، وبه انتهت الدورتان وكان من القانون والواجب ان يحل الرئيس عن الناس وياتي بعده رئيس اخر في عام 2013، الا ان الظروف والمعادلات السياسية والخلافات التي حدثت جراء انبثاق حركة التغيير وتاثيراتها على الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحدثت من المماحكات والخلفت بينهما وفرضت تلك الاجواء على الاتحاد الوطني الخضوع للحزب الديموقراطي الكوردستاني، وهو كان يتابع ما يجري بينهما ويستغله لصالحه من بعيد، مما اظطرالاتحاد الوطني الكوردستاني نتيجة لتلك المعادلات والصراعات التي نشات بينه وبين حركة التغيير التي ولدت بشكل مباشر وبنسبة كبيرة من مؤسسيه من رحمه، الى تبرير حجة القبول بالسيد البرزاني واستغلها الحزب الديموقراطي الكوردستاني وامدوا نصف دورة اخرى له وفق قانون رقم 19 لعام 2013 دون ان يهتموا براي الناس ولا موافقتهم على ذلك، بل حدث اتفاق بين الكتلتين الكبيرتين انذاك الديموقراطي والوطني الكوردستاني، ودفع الاتحاد الوطني االكوردستاني ضريبة سلوكه وموافقته على مد فترة حكم البرزاني في انتخابات البرلمان الكوردستاني التي تلاه . ولكن المهم في هذا الامر، ان ينص هذا القانون في احدى فقراته على انه لا يمكن للسيد البرزاني وليس له الحق في ان يرشح نفسه مرة اخرى باي شكل كان لرئاسة الاقليم، وبه انتهت فترة هاتين السنتين من السلطة القانونية لرئيس الاقليم في 20-8-2015 بشكل قاطع لا لبس فيه .

اليوم وعلى خطى القوى المتفردة وتبجحاتهم واجحادهم المعهودة لدى شعب كوردستان وامثالهم في العالم، ودون ان يهتم بالقانون وسيادته، فهو مصر على البقاء متكئا على كرسيه دون ان يهمه اي شيء يخالف القانون ينجح في مرامه مهما حدث، ويريد ان يبقى سرمديا، كيف؟

نحن في وقت حرج والمفوضية العليا للانتخابات في كوردستان، الحديثة التاسيس، ليس لها امكانية والوقت اللازم للبت في اجراءات الانتخابات العامة، ولا يمكنها ان تنجز ما يوفر امكانية الاستفتاء للاختيارات التي وضعها الحزب الديموقراطي الكوردستاني امام الجهات الاخرى زورا وتضليلا من اجل فرض ما يريد فقط، وبه تمتد فترة حكم البرزاني على الاقل لمدة سنتين اخريتين رغما عن القانون وما يحتويه وكتحصيل حاصل للعملية، ان نجح في خطواته وتعامله مع الجهات الاخرى، وبهذا سيخالف الجميع القانون رغم كل الحجج والمبررات غير القانونية والحزبية القحة التي يدعيها الحزب الديموقراطي الكوردستاني والتابعون الصغار . وانهم باختياراتهم المستحيلة التحقيق في فترة قانونية معينة ينوون تاخير البت في امر رئاسة الاقليم لاطول فترة ممكنة، اي هدفهم المماطلة وقضاء اطول فترة ممكنة دون اي حل، ومن خلال هذه الفترة يريدون الانتهاء من كتابة الدستور واقراره وامراره في البرلمان من اجل البت في الاستفتاء عليه، وبه يمكن ان تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الدستور الجديد وبه يحق للبرزاني ان يرشح نفسه لدورتين اخريتين، وبما انهم يصرون على اجراء انتخاب الرئيس من قبل الشعب لافساح اكبر مجال للتزوير والتزيف، وهم متاكدون من فوز البرزاني مهما فعلوا وان اعتمدوا حتى على لبن العصفور كما يقول المثل او على اي شيء من الحيل التي استندوا عليها في الانتخابات البرلمانية الماضية، وبه يحق للبرزاني ان يبقى لمدة اكثر من ثمان سنوات اخريات مع سنتين امتداد لاكتمال هذه المرحلة فيبقى على سدة الحكم لعشر سنين اخرى . وهكذا يريد رئيس الاقليم ان يكون رئيسا سرمديا بعد ان اقضى اكثر من عشرين سنة منذ انتفاضة اذار 1991 وهو يامر وينهي ويحكم قانونيا او دونه، فيريد ان يضيف اطول فترة ممكنة كما يخططه على تمسكه بالكرسي اللعين، واحيانا يريد ان يتذاكى ويحسس الناس انه غير ملم بالسلطة وكما فعل من قبل ولم يوقع على قانون الذي خوله مد حكم سنتين اخريتين عل اساس انه يريد ان ينتخبه الشعب متحايلا بشكل مكشوف على الناس البسطاء، فاليوم، وبعد ان انصهرت كل الخلافات بين الجهات الاخرى التي كانت لصالحه، تبين حقيقة الامر وهو يُعلى صوته ويصرخ ويصر ويلح على بقائه رغما عن اي قانون يمنعه، وانه لا يصر على انتخابه من قبل البرلمان لانه يدرك بانه ليس لديه الاكثرية لضمان ذلك، ولا يغامر اي حزب ويمنحه الثقة عدا حزبه والتابعون من القوى الصغيرة اصحاب الكرسي الواحد، والظروف اختلفت ولا يمكن ان يخضع من يريد ضمان جماهيريته الى مرامه كما مرره على راس الاتحاد الوطني الكوردستاني في 30 حزيران 2013 . ولننتظر ما يفعلون ويصلون باقليم الى اي ضفاف اكثر خطر ومرارة للشعب، المغلوب على امره في اكثر الاحيان .

عماد علي