آراء

ان ورقة الاصلاح البرلماني التي تم التصويت عليها في البرلمان ينقصها بعض الفقرات التي تجعل هذه المؤسسة المهمة اكثر قوة وفعالية ونشاط ...واهم تلك الفقرات تتعلق بعضو مجلس النواب نفسه، شخصيته وفهمه لدوره التمثيلي، وفهمه لدوره البرلماني الذي يحتم عليه ان يبتعد عن النرجسية نوعما التي نلاحظها في اكثر النواب من خلال لقاءاتهم التلفزيونية او مؤتمراتهم الصحفية ، وعلى سبيل المثال نلاحظ ان النائب يتسابق لكشف اسرار اجتماعات لجنته ليكون اول من يبلغ الاعلام وله السبق الاعلامي والظهور الاعلامي الذي بات يعشقه النواب بشكل غير طبيعي ...كما ان خطاب (الأنا) المتزايد لدى اكثر النواب (انا عملت، انا وجدت، انا كشفت، انا انجزت) مع ان الافضل والاهم ان تنسب كل هذه المنجزات الى اللجان (اللجنة عملت، اللجنة انجزت ....الخ) ... لاحظنا انه بمجرد بدء مسيرة الاصلاحات وفتح ملفات الفساد بادر العديد من النواب للحديث عن امتلاكهم لملفات لكشف الفساد، ومن المدهش ان يظهر بعظهم في الندوات وهو يقدم ارقاما واسماءا وتواريخا ووثائقا، اين كانت هذه الشجاعة وهذا الاهتمام قبل هذا الوقت؟ . ومن اجل الحد من هذه الظاهرة التي في الحقيقة ومع كل الاحترام للبرلمانيين المخلصين والجادين في عملهم (وهم قلة) باتت تثير سخرية الشارع وتندره مما أدى الى اضعاف هذه المؤسسة التشريعية المهمة ، اقول على رئاسة البرلمان ان تتخذ عدة قرارات لتمنع هذه الحالات ومنها:-

1- أن تقدم كل لجنة تقريرا عن عملها كل (3) اشهر يتم الاعلان عن جدول قراءة تلك التقارير تباعا في جلسات البرلمان، ولايحق لأي نائب ان يصرح بالمعلومات والبيانات خارج اطار التقرير او قبل قراءته

2- كل البيانات والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد هي ملك لمجلس النواب ولجانه وليس من حق النائب ان ينسبها الى نفسه او يتخذها مادة لمقابلاته الشخصية، ويتم ايداعها في بنك معلومات البرلمان ، حيث تزود التقارير الدورية للجان بالمعلومات

3- للنائب الحق بأستجواب المسؤولين التنفيذيين ولكن لايحق له التلويح بأي وثيقة او معلومة أعلاميا قبل او اثناء الاستجواب وقبل قرار البرلمان (كم من الاعضاء لوحوا بوثائق لمستجوبيهم تم المساومة عليها ولم تتحقق اي نتيجة مع توقف او تسويف الاستجواب)

4- يقدم كل برلماني تقريرا دوريا الى مجلس النواب عن نشاطاته التي تعبر عن دوره التمثيلي في محافظته والتي انجزها خلال الاسبوع غير التشريعي (هذا الاسبوع ليس عطلة يقضيها النائب في السفر والاستجمام وانما هي فرصة ليكون بين الناس الذين يمثلهم) .وللمجلس اتخاذ اجراء بحق النواب الذين لايزورون محافظاتهم وليس لهم اي دور خارج المجلس

5- على رئاسة البرلمان أصدار مدونة السلوك البرلماني التي تضمن الاخلاقيات وقواعد السلوك البرلماني بالاستفادة من التجارب والمعايير الدولية ، ولكل برلماني الأطلاع على تجارب مهمة من خلال متابعة الرابط

http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_AR.pdf

كما ان البرلمان الحالي لم يحسم أمر نظامه الداخلي فهو مايزال يعمل بنظام الدورة الاولى، ومازالت بعض اللجان الدائمة التي استحدثت لم يصوت عليها وليس لعملها غطاء قانوني، فضلا عن الخلاف الذي استمر من الدورة الثانية حول تضارب الصلاحيات ومطالبة رئيس البرلمان بصلاحيات اوسع، وتسمية رئاسة البرلمان بهيئة الرئاسة وأمور اخرى لم تحسم .

ومن اهم مايثير الشكوك حول عمل البرلمان هو اختيار المستشارين في اللجان الدائمة والذي يتم على اساس المحاصصة بغض النظر عن الاختصاص والخبرة والكفاءة وعدم وضع ضوابط بالحدود الدنيا لمواصفات المستشارين، وحتى اذا تم تحديد عدد المستشارين في البرلمان فلابد ان يخضع اختيار اي مستشار للجان الى معايير الشفافية في التقديم والاختبار والاختيار والتعيين وتحديد الراتب او المكافئة الشهرية، وبغير هذه الضوابط فأن عمل اللجان (الذي هو أساس عمل البرلمان) سيبقى تقليديا غير مميزا وغير مهنيا

د.عامرة البلداوي