آراء

المرض العضال في العراق هو الاعراف العشائرية وشيوخها

من اقوى الامراض واشدها فتكا التي حلت بالعراق والتي تتفاقم بمرور الزمن والتي كانت سببا في كل النكبات والمصائب التي حلت بالعراق والعراقيين طيلت قرون عديدة فكانت السبب في ذبح كل فكرة نيرة وشل اي حركة نحو الخير فهي التي ذبحت الامام علي وهي التي ذبحت الامام الحسين وذبحت كل من يملك عقل في تاريخ العراق فاي قوة وحشية همجية لديها وكيف تمكنت من السيطرة على النفوس واصبحت جزء اساسي من طبيعتنا

كنا نأمل من التغيير من التحرير الذي حدث في 9- 4- 2003 سيضع حد لنهاية هذا المرض الفتاك الاعراف العشائرية وشيوخها ونقبرها كما نقبر اي مرض اي نتنة قذرة ونعيش في ظل حكم القانون دولة المؤسسات الدستورية العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات واحرار في الرأي والعقيدة الا ان هذه الاحلام والاماني كلها خابت وتلاشت بل سارت الامور خلاف ما كان يتوقعه الامام علي وكل الخيرين المخلصين الصادقين الاحرار الشرفاء من ابناء العراق حيث تفاقمت وقوية شوكة هذا المرض الفتاك اي الاعراف العشائرية وشيوخها واصبحت هي الآمرة الناهية الجميع خاضعة لها وتتودد لها واولهم المسئولين الفاسدين وعناصر شبكات القتل والسرقة والاحتيال والدعارة لانهم يرون في اعراف العشيرة وشيوخها القوة التي تحميهم وتدافع عنهم وتغطي كل مفاسدهم وموبقاتهم وهكذا ضاع العراق والعراقيين

فلا قانون ولا حكومة ولا دستور كلها وضعت على الرف لا قيمة لها واول من خرق القانون والدستور والمؤسسات الدستورية وداسوها باحذيتهم هم المسئولين

هل تصدقون اي خلاف او نزاع بين المسئولين وزراء اعضاء برلمان موظفين يسرعون الى حل الخلاف النزاع الى الاعراف العشائرية وشيوخها رغم ان هذه الخلافات والنزاعات تخص الشعب سرقة اموال الشعب افساد الشعب هتك حرماته هدر دمه فكل واحد يريد الحصة الاكبر والغنيمة الاكثر

ولسان حالهم يقول طز بالقانون والنظام والدستور والدولة واهلا بالاعراف العشائرية وشيوخها فبواسطتها وصلت الى هذا المنصب وبواسطتها اسرق واقتل واحتال واعمل ما اريد من مفاسد وموبقات وهي التي تغطي مفاسدي وتحميني واخرج بطلا مجاهدا

فعندما حدث خلاف بين النائبة حنان الفتلاوي وابو كلل حول امور تخص الشعب تجاهلا انهم في دولة وانهم مسئولون في هذه الدولة والدولة فيها قانون وسلطة قضائية بل سخروا وقالوا الالتجاء الى القانون سيكشف مفاسدنا وموبقاتنا وسندان وندخل السجن ويحكم على مستقبلنا بالاعدام وتنتهي احلامنا لهذا قرر كل واحد الالتجاء الى عشيرته وشيخها وفعلا طمطمت القضية وفق اعراف العشيرة وشيوخها حول معنى وما القصد بعبارة منبطح ومنبطحة وكأن الامر يخص الفتلاوي وابو كلل ولا يخص الشعب العراقي فالخلاف والصراع ياسادة يخص اموال الشعب العراقي مستقبل الشعب العراقي ارواح العراقيين ودمائهم والشعب يريد ان يعرف من هو السارق من هو المهمل من هو المقصر من هو القاتل من المتواطئ من هو العميل الخائن

واليوم نائبة مصيبة في البرلمان اسمها نقمة تدعي انها تعرضت الى محاولة اختطاف واغتيال واغتصاب قامت بها مجموعة مسلحة تابعة الى عشيرة وزير التربية فدعت عشيرتها وشيخ عشيرتها الى مقاضاته عشائريا الجدير بالذكر فالعراق حكومات متعددة فلكل عشيرة حكومة لها شيخها ولها علمها ولها عصاباتها المسلحة ليت المصيبة نقمة توضح لنا اسباب هذه المحاولة ومهما كانت اسبابها خاصة ام عامة فهي تجاوز وخرق للقانون ويجب ان يحال الامر الى القانون والسلطة القضائية والا فكل نساء العراق معرضات للاغتصاب والذبح والاختطاف اليس كذلك فاي نقمة ابتلى العراق والعراقيين بمثل هؤلاء الذين لا ندري من اين اتوا وكيف وصلوا الى كرسي المسئولية

السؤال لماذا لا تلجأ الى القانون الى القضاء بدلا من الالتجاء الى اعراف العشيرة وشيوخها لماذا لا تلجأ الى من اختارها وانتخبها وتوضح حقيقة الاعتداء فاذا كانت مصيبة في البرلمان تتعرض لحالة اختطاف اغتصاب سرقة وتعرف لمن ورائها كيف تتخلى عن السلطة ومؤسساتها القانونية وتلجأ الى اعراف العشيرة وشيوخها اليس دليل على ان القضية ليس كما صورتها المصيبة التي اسمها النقمة وليست نعمة

قيل ان وزير الداخلية الاسبق الزبيدي الذي يتظاهر انه الفاهم الفهيم ومن يريد ان يتعلم اي نوع من العلم والمعرفة عليه ان يأتي اليه فهو وحده يعرف كل شي عندما قامت المجموعات الارهابية الوهابية بأختطاف اخته هدد بانه يملك عشيرة قوية ولم يهددهم بقوة القانون ووزارته وشرطته بل تجاهل ذلك وقرر حل قضية اختطافها عشائريا من الطبيعي انه اعلن العفو عن المجرمين وقدم لهم فدية مالية مجزية وشكرهم على تصرفهم وأطلق سراح العشرات من المجرمين الذين ذبحوا المئات من العراقيين وانتهت القضية بوس عمك بوس خالك وطب العراقيين الف طوب

لا شك ان هذا التصرف هو الذي شجع عمليات الخطف بتحدي وبشكل علني وسافر لان لكل واحد عشيرة وهكذا اصبحنا دولة تحكمها عصابات العشائر وشيوخها الحكم لمن يملك اكثر مالا واكبر قوة

كان المفروض بالوزير الفهيم ان يتمسك بالقانون بقوة ويطبق القوة ويلقي القبض على المجرمين ويصادر ويعدمهم ويعدم كل من له علاقة بهم ومن ساعدهم ومن يعرف شي عن جرائمهم ولم يبلغ السلطات ويصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة

كم اتنمى من المتظاهرين ان يكفوا عن كل المطالب التي طالبوا بها و ويقتصروا مطالبهم على مطلب واحد وهو الغاء اعراف العشائر وشيوخها وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية

 

مهدي المولى

في المثقف اليوم