آراء

المبادئ السته الأنفة الذكر في الحلقه السابقه والتي تشكل القاعده القيميه المشتركه، سوف تتفاعل مع القيم المعلنه للحكومه وتنسجم مع سياساتها واجراءاتها لكي يتكامل العمل الحكومي ويكون منسجمآ مع بعضه، مما يخلق حاله من الأنسيابيه في أجراءاته والتي تنعكس على خدمة المواطن بشكل جيد او على الأقل مقبول.

من المهم والضروري أن القاعده القيميه يجب أن تسير يد بيد مع النقاش المستمر فيما يخص مهمة السلطات الحكوميه ودورها بالمجتمع، فمثلآ كيف تنجز المهمه، وكيف المواطن يعامل عند النظر في طلباته أو أنجاز معاملاته، أي يمكن التعبير عنه بكيفية تقديم الخدمات للمواطنين ضمن أطار لائحه متفق عليها يعرفها المواطن والموظف معآ وهو ما يسهل أنسيابية المعاملات في دوائر الدوله، ويحفظ حقوق المواطنين ويمنع الموظف من أستغلال موقعه الوظيفي.

من المهم والضروري أن تصاغ مبادئ القاعده القيميه بصيغه تطبق بواقعيه، أي القدره على تحويلها من أفكار مجرده الى واقع عملي، وحتى تتحول الى واقع عمل، يكون من الضروري حصول المعرفه الكافيه للقاعده القيميه عند الموظف،وهذا لا يكفي بل أعطاءه الفرصه على التدريب عليها والتركيز على قاعدة أخلاقيه وتربويه في التعامل معها، وكيفية أخذ موقف من قبل الموظف أتجاه هذه المبادئ.

من المهم تبيان نقطه مهمه وهو أن التدريب على الأعتبارات الأخلاقيه في العمل لا يقل شأنآ عن التدريب على المهارات المهنيه الأخرى.

أن الهدف من هذه العمليه لكي يشعر المواطن بأن القاعده القيميه، هي من تتحكم بطريقة وصيغة الأداء الحكومي وأنها مبادئ حيه وفعاله في طريقة عمل هذه الدوائر.

أن تطبيق وعمل هذا النموذج من العمل ضمن أطار هذه القاعده سوف يخلق فرص كبيره لرجال خدمه حكوميه أكفاء.

أن ترسيخ وتطبيق هذا النموذج من العمل ضمن توصيات مكتوبه ومدرب عليها يعطي فهمآ جيدآ من قبل الدوله أتجاه دور الدوله وهدفها وأستراتجيتها من قبل المواطن. فتفهم المواطن لدور الدوله وأنسجامه معها يخلق حاله من الأستقرار والأطمئنان لدى الجمهور وهذا ينعكس بشكل أيجابي على الواقع الأجتماعي، وعلى علاقات الدوله بالمواطن والذي بدوره سوف يقلل الكثير من الأنتهاكات والتجاوزات التي يمكن أن يقوم بها بعض الموظفين العابثين.

أن المعرفه الجيده وأظهار الأحترام من قبل الموظف أتجاه القاعده القيميه يجب أن يعمق من خلال النقاش والتعليم المستمر لهذا الموظف.

هناك نقطه مهمه وحساسه، وهو معرفة ما هو مقبول أو غير مقبول في العلاقه مابين الموظف والمواطن، بالأضافه الى دور القيادات العليا في ضرورة التدخل في كل حاله لا تجد لها حل مع الموظفين الصغار في تقديم التوصيات، من أجل حل كل الأختناقات والمشاكل الحاصله، وهذه العمليه تمثل بندآ ثابتآ في جدول أعمال أدارة أي مؤسسه حكوميه:

أن من الأمور الملاحظه أن الموظف الحكومي منذ بدأ تعينه لم يتلق أي تدريب أو تعليمآ مستمرآ فيما يخص التعليمات الأداريه ومحاولة تطوير الأداء الحكومي مما تراه يعمل بطريقه بدائيه قائمه على خبرته الشخصيه والتي غالبآ ما تكون غير علميه ولا تمت لما درسه من علم في مجال عمله، وهذه حاله تكاد عامه.

أن تنظيم الدورات التعليميه والمعلوماتيه ينبغي أن يكون من صلب عمل الموظف وجزء لا يتجزأ من عمله وأن واجب الحكومه هو توفير الدورات والفرص التعليميه لكل العاملين فيها لكي تتوفر عناصر الكفاءه المهنيه والأخلاقيه في شخصية الموظف حتى يؤدي عمله على أحسن وجه وتقلل من مخاطر الفساد المالي والأداري ومكافحة كل أشكال الجريمه المنظمه.

الوعي الأخلاقي العالي لا يمكنه التقليل من مخاطر المخالفات، كما أن عمل القاعده القيميه (مجموعة اللوائح والتعليمات الأنضباطيه)، يجب أن تكمل مع جهاز سيطرة جيد، حيث السيطره الفاعله، هو عمل وقائي، كما أن الدوله ينبغي عليها توجيه الأهتمام والنظر في خطورة الفساد المالي والأداري والمخالفات في العمل وأن تحافظ على المقبوليه في القياده والتفتيش.

أن جهاز السيطره الحكومي الذي يهدف الى منع المخالفات يتألف من جزئين (تحليل المخاطر، الأجراءات الواقيه)، كما أن المعرفه الواعيه للمخاطر من قبل الحكومه يعطيها فرصه لمعالجتها بشكل كافي وبطريقه ناجعه، كذلك يجب أن تكون طريقة تحليل المخاطر منتظمه ومنهجيه، ويغطي كل مجالات العمل ونشاطه، كما أن من مواصفات حرفية العمل القيادي والتفتيش هو أنه ينبغي أتخاذ أجراءات ضد الفساد يتناسب وحجم خطرها من الأجراءات الوقائيه التي ينبغي أخذها بنظر الأعتبار هي:

*المبادئ التوجيهيه: وهي مبادئ توجه الموظف الحكومي في كيفية التصرف في مهمته الخدميه نحو المواطن، وهي ما تساعد في منع الفساد، والتأكيد على الوضوح في الأجراءات، والتميز فيما هو فساد من عدمه.

*مبدأ العيون الأربعه: والذي يعني به أن الموظف يعمل بطريقة عينين وعينين لأجل أن يكون هناك أكثر من شخص يراقب العمل بشفافيه ومراقبه عاليه.

*التناوب بالعمل في المواقع الحساسه والتي يمكن أن يحدث من خلالها فساد، وهذا يعطي حمايه ضد مخاطر كثيره يمكن أن تكون من خلال العلاقات الخارجيه سواء أفراد أو شركات في مجال المشتريات الحكوميه.

التفتيش: جهاز سيطره وتفتيش قوي هو الخطوه الأولى أن تكتشف وتردع الفساد.

*التعليم المستمر فيما يخص (القاعده القيميه) ولوائح العمل الحكومي والقضايا ذات البعد الأخلاقي (المنظومه القيميه) للأفراد ومعرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

*القياده القريبه: حيث أن مدير العمل يكون قريب وموجه ومساعد للعاملين في عملهم وخاصه في القضايا الصعبه.

*الأنفتاح: وهو أن تكون الأجراءات شفافه والمعلومات واضحه حول كل أجراء خاطئ يكتشف وكيف معالجته والعواقب المترتبه عليه أزاء الأشخاص المتورطين فيه والمساعدين عليه.

أياد الزهيري