آراء

في ظل الظروف الطارئة والحرجة التي يمر بها العراق من ازمة مالية خانقة ومن حرب شرسة مع ارهاب (داعش) على اكثر من محور واستنزاف مستمر للموارد والقدرات لانتوقع ان تصدر موازنة مشابهة في ابوابها للموازنات السابقة في ايام الوفرة المالية، وعليه لابد ان يصارح رئيس مجلس الوزراء شعبه باستعراض التحديات التي اجبرته على القيام بعدة اجراءات تقشفية فضلا عن الغاء ابواب كثيرة من الموازنة لايمكن الوفاء بالتزاماتها وأقترح القيام بالآتي:-

1- عقد اجتماع مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لتوضيح التحديات والاجراءات التي ستتخذها الدولة لعبور الازمة والطلب من المحافظة العمل على اساس الوضع الجديد

2- عقد اجتماع مع اقطاب اقليم كردستان لنفس الغراض اعلاه

3- عقد اجتماع مع كافة اطراف العملية السياسية لنفس الغرض اعلاه

4- الحضور في البرلمان لتوضيح التحديات والاجراءات

5- القاء خطاب تاريخي يدرس بعناية يخاطب فيه الشعب ويصارحه بطبيعة الاجراءات والتحديات ويطلب منه الدعم والاسناد

الاجراءات المطلوبة :-

1- ان تسمى الموازنة (موازنة الحرب على الارهاب) تكون الاولوية فيها تحرير الارض وتطويق العدو وأعادة هيكلة وبناء الجيش والقوات الامنية وتوحيدها بما يضمن وحدة العراق وتوفير الغطاء القانوني لذلك

2- تلغى الموازنة الاستثمارية (لآنها لن تحقق شيء وستذهب معظمها للفساد وسيبقى العذر جاهزا من قبل الوزارات بأنه ليس لدينا تخصيصات كافية)

3- تلغى تخصيصات البترودولار ويكتفى بالمبلغ المحدد من تنمية الاقاليم والمحافظات لأستكمال المشاريع الحالية وعدم البدء بأي مشروع جديد من خلال تلك الموازنة

4- تفعيل هيئات الاستثمار المحلية وتوفير المشاريع الاستثمارية الممولة من القطاع الخاص المحلي والاجنبي في المحافظات كافة

5- الغاء 17% الخاصة بأقليم كردستان وبالمقابل عدم احتساب كمية النفط المستلمة من الاقليم لعام 2016 فقط، اي لايكون للحكومة الاتحادية اي التزامات مالية اتجاه الاقليم في عام 2016 (اي التعامل حسب الامر الواقع فعليا فالاقليم يبيع النفط ولايسلم للحكومة حساباته او مبيعاته من النفط)

6- أعادة هيكلة موظفي الدولة من خلال لجنة من مدراء التخطيط والمتابعة في كل وزارة وبرئاسة وزير التخطيط ووزير المالية ومدير مكتب رئيس الوزراء تقوم اللجنة بألآتي خلال 6 اشهر (فرز القوى العاملة في كل وزارة من حيث الشهادة والاختصاص والتوصيف الوظيفي) يتم الابقاء على الموظفين المناسبين لمواقعهم وحسب الحاجة الفعلية، ويحق للجنة عمل النقل والمبادلة وتحريك القوى العاملة حسب الحاجة في الوزارات كافة، سينتج عن عمل اللجنة فائض كبير من الموظفين سيتخذ بحقهم الاجراءات التالية :-

أ‌- يخفض عمر التقاعد الى (60) سنة ويحال الى التقاعد كل المشمولين فورا

ب‌- يخير الموظفين الفائضين بين ان يحصلوا على ربع راتبهم، او يسرحوا مع استلام (منحة نهاية الخدمة، قطعة ارض سكنية او زراعية، او لآنشاء مشروع صغير حسب رغبتهم، قرض لتمويل المشروع )

7- تشطب القروض المزمع استلامها من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او المصارف العالمية التي تشترط اشتراطات مجحفة فضلا عن التي فوائدها مرتفعة، ويكتفى بالقرض الياباني وقرض البنك الاسلامي للتنمية وقرض الوكالة اليابانية، والاستفادة من كافة الافكار الممكنة لتمويل العجز والصادرة عن المختصين والاكاديميين والخبراء الاقتصاديين من الداخل والخارج

8- تشطب من الموازنة كافة ابواب الانفاق الحكومي للوزارات في مجال شراء الاثاث والسيارات والمعدات والضيافة وغيرها مما يعد ترفا في زمن الحرب

9- تطبيق قانون التعريفة الكمركية على كافة المنافذ الحدودية بصرامة شديدة ويتزامن تطبيقه مع تطبيق قانوني حماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك

10- يعاد النظر بتخصيصات دعم المزارعين لتكون لدعم محصول الحنطة فقط (لكونه محصولا اساسيا في البطاقة التموينية ولكون الانتاج المحلي يسد نسبة لابأس بها من الحاجة المحلية في حين لانجد مبررا لدعم الرز او الشعير او الذرة او التمور في الوقت الحاضر) مع وضع التعليمات المشددة لقطع الطريق امام استغلال الدعم لصالح الحنطة التي يستلمها التجار من الدول المجاورة في فترة حصاد المحصول المحلي

11- كشف ملفات الفساد الخاصة بمزاد العملة الذي يقيمع البنك المركزي وكشف المصارف الاهلية المعنية بغسيل الاموال التي كانت سببا في تهريب مليارات الدولارات والتي تم كشفها في وثائق المرحوم د. احمد الجلبي وغيرها من الوثائق المعتبرة في هيئة النزاهة او لجنة النزاهة والمالية النيابيتين، ومحاسبة المفسدين بمحاكمة علنية والاقتصاص منهم

12- فتح ملف عقود جولات التراخيص ودراسة مكامن الخطر والفساد فيها وأعادة الاتفاق مع الشركات بما يضمن تحسين وضع العراق، ومحاسبة المقصرين

13- تشجيع المبادرات الوطنية والشعبية والنخبوية من اجل عبور هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق

عامرة البلداوي