آراء

بعد انقضاء 5 سنوات على انفجار الشرارة الأولى لما سمي بالربيع العربي في تونس، والتي سرعان ما امتد لهيبها إلى دول عربية أخرى، لتعصف بذلك بقيادات سياسية عمرت لعقود كبنعلي في تونس أو مبارك في مصر أو القذافي في ليبيا، وأبقت على أنظمة حكم أخرى بفعل عوامل متعددة ومتداخلة، غير أن النتائج المحصلة بالمقارنة مع الأهداف المرجوة من تلك الثورات ظلت إلى حدود اليوم مثار سؤال ونقاش على مستوى العديد من الأروقة الإعلامية والبحثية حول العالم، وفي هذا السياق يمكن قراءة المشهد السياسي العربي من زاويتين متباينتين:

1- حراك سياسي واجتماعي في دول ذات أنظمة سياسية مرنة:

امتدت رياح الربيع العربي لتشمل كل الدول العربية تقريبا وإن بدرجات متفاوتة، ففي العديد من الدول التي تتوفر على هامش معتبر من الديمقراطية، أو ثروات نفطية ومالية هائلة، اختارت القيادات السياسية لتلك الدول التعاطي بإيجابية مع مطالب وتطلعات الحركات الاحتجاجية سواء عبر الاستجابة للمطالب ذات الشق الاجتماعي عبر زيادات في الأجور أو القيام بحملات توظيف واسعة النطاق في أسلاك الوظيفة العمومية لاحتواء الأعداد المتزايدة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، كما حدث في معظم دول الخليج أو الأردن على سبيل المثال، أو عبر توافق الكتل السياسية وحياد المؤسسة العسكرية كتونس أو القيام بإصلاحات دستورية ومؤسساتية واسعة النطاق بغية توسيع هامش الحريات كما الحال في المملكة المغربية حيث شكل الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 عقب الحراك الشعبي الذي تبنته حركة 20 فبراير، والذي اعتبر بمثابة خارطة الطريق لتلك الإصلاحات وانتصارا لمبدأ الإصلاح في ظل الاستقرار، الشيء الذي جعل من التجربة المغربية بمثابة استثناء في محيط إقليمي ودولي يطبعه التوتر. غير أن الإكراه الذي قد يعتري هذه التجربة هو مدى القدرة على تنزيل وترجمة تلك الإصلاحات الدستورية إلى واقع ملموس، بالنظر إلى اتساع دائرة الهوة بين النسق الحزبي والفاعلين السياسيين من جهة والهيآت الشبابية والناخبين من جهة أخرى ، فضلا عن الفرق الكبير بين الخطابات والشعارات المرفوعة وبين الممارسة والسلوك على أرض الواقع، ناهيك عن التعثر الذي تعرفه معظم الأحزاب السياسية فيما يخص دورها التأطيري أو قدرتها على تقديم حلول للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، أو مدى استعدادها لتجديد هياكلها التنظيمية وفق رؤية ديمقراطية، وبما يتناغم مع مستوى الوعي والنضج السياسي الحاصل لدى فئات واسعة من المجتمع، الشيء الذي يعمق من أزمة الثقة بينها وبين معظم القواعد الشبابية التي لازالت تنظر إليها العديد من الأحزاب السياسية كمجرد خزان انتخابي أو كتل ناخبة يتم الإرتكان إليها وقت الحاجة.

2- الأنظمة السياسية ذات البنيات الأمنية والعسكرية:

أخذ الربيع العربي في بعض الدول العربية طابعا دراميا ودمويا، إذ سرعان ما تحول الربيع إلى خريف دموي وتحولت معه الأحلام والأماني بدولة ديمقراطية مدنية تتسع للجميع وتستوعب كافة المكونات الإثنية والتوجهات السياسية إلى كابوس مرعب، سواء بفعل عوامل داخلية كتكتل قوى الثورة المضادة ورجال الدولة العميقة وأصحاب المال والأعمال والفئات المستفيدة من الأوضاع القديمة في مواجهة المد الثوري، أو عبر مجابهة الحركات الاحتجاجية بالرصاص الحي والاعتقالات العشوائية والتنكيل بالمعارضين السياسيين، أو بفعل تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والانزياح عن دورها الأساسي الكامن في حماية الحدود الجغرافية للدولة، إلى مؤسسة بديلة عن كافة الأحزاب السياسية وتصفيتها للخصوم السياسيين عبر شيطنتهم أو وسمهم بالإرهاب متذرعة بذلك بمحاربة "الإرهاب" ومنخرطة في حرب عبثية قد لا تبدو نهايتها بادية في الأفق، كما أن آثارها قد تكون وخيمة على أمن ووحدة واستقرار تلك الدول، أو بفعل عدم نضج بعض حركات الإسلام السياسي واستئثارهم بتدبير العملية الانتقالية بمعزل عن قوى الثورة بأطيافها وتلاوينها المتعددة.

أما العوامل الخارجية فقد تمثلت بوضوح في التدخلات الأجنبية في شؤون تلك الدول حيث ارتأت أنه ليس من مصلحتها قيام ديمقراطيات ناشئة على الرغم من رفعها وتغنيها بشعارات الديمقراطية أو حقوق الإنسان عبر دعم قوى الثورة المضادة أو الانخراط المباشر في قمع الحركات الاحتجاجية، أو توفير الدعم المادي والغطاء السياسي والقانوني والإعلامي بهدف الحفاظ على الوضع القائم بما يحفظ مصالحها. وقد شكل المشهد السوري النموذج الأكثر فظاعة في هذا السياق، بالنظر إلى حجم التدخلات الأجنبية في معادلة الصراع المحتدم بين النظام المدعوم روسيا وإيرانيا وباقي الفصائل الثائرة ضده، وبالنظر إلى حجم المأساة الإنسانية من قتلى وجرحى ونازحين والتي نجمت عن هذا الصراع الدموي الذي سرعان ما اتخذ ابعادا طائفية أو إثنية، الشيء الذي سيعمق حتما من جراحات شعوب المنطقة وسيضرب في العمق مبادئ أساسية كالعيش المشترك والتعايش السلمي بين كافة مكوناتها والتي ظلت قائمة ولقرون عديدة.

على ضوء تلك المعطيات المتباينة، وفي خضم الوضع الدرامي الذي يسود العديد من دول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، يمكن القول أن الطريق لازالت طويلة في أفق تحقيق أهداف ثورات الربيع العربي التي من أجلها خرج الألاف من الشباب المنادين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، على الرغم من استمرار الحراك الثوري في العديد من الدول العربية، وعلى الرغم من تقديم العديد من التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف، غير أن مسألة انفجار نسخ جديدة من الربيع العربي قد تبدو واردة جدا بالنظر إلى ضبابية الأفق السياسي واستمرار العوامل المؤدية للاحتقان في العديد من الدول وفق المقاربة الخلدونية (نسبة إلى ابن خلدون) لتاريخ وتطور المجتمعات البشرية ،على الرغم من المخاض العسير والمسار الطويل، في تكرار على ما يبدو لنموذج الثورة الفرنسية التي انفجرت سنة 1789 م وعرفت مراحل متعددة من الاضطرابات المجتمعية والرجات التي استمرت إلى ما بعد سنة 1799 م، وامتدت أثارها لتشمل العديد من الدول الأوربية، قاطعة بذلك مع نمط من الحكم الأرستقراطي الذي عمر لقرون عديدة بالقارة الأوربية، وأسس لبنية جديدة من الحكم، قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، فهل سيعيد التاريخ نفسه على الرغم من التباين الجغرافي والهوياتي والتاريخي بين النموذجين، أم أنه لكل واحد منهما خصوصيته وسياقه؟؟

خـالـد التـاج