آراء

في الحلقة الاولى من هذا المقال ثبتنا نقطتين مركزيتين هما:

1. العراق يفتقد للقيادة الميدانية الواعية، التي يجمع عليها أكثر العراقيين.

2. وجود طبقة سياسية فاسدة، غير قادرة على ادارة الدولة العراقية بشكل ناجح.

في هذه الحلقة سأقدم بكل تواضع، رؤيتي التي أَتصوَّر في تطبيقها، سيتعافى شعب العراق، من الحالة التي يمر بها، وهو مغلوب على أمره. وهذه الرؤية قابلة للنقاش والنقد، والتصحيح أَيضاً. ولأَجل أَنّْ يكون مخطط تنفيذ هذه الأفكار واضحاً، فاني أُجملها في النقاط التالية:

1. تبادر مرجعية السيد السيستاني، وعن طريق ما تكوَّنَ لديها من خبرة، في شؤون العراق السياسية والاجتماعية، بعد عام 2003. وما تمتلك من امكانات، (الجذب والتأثير)، في أَغلب محافظات العراق، واكثرها كثافة سكانية. تقوم هذه المرجعية المباركة، بانتداب خمسة اشخاص من كل محافظة، من المحافظات العراقية، على ان يكون أحدهم من المتخصصين في مجال القانون. يطلق على هذه المجموعة من الاشخاص اسم (اللجنة التحضيرية).

2. حتى تكتسب (اللجنة التحضيرية) الصفة القانونية والتنفيذية، وتبدأ عملها بشكل صحيح، لا بدّ من سلوك أحد الطريقين الوارد ذكرهما أدناه:

الأوّل: أَنّْ يُصادق مجلس النواب العراقي، على تخويل هذه اللجنة، صلاحياته الدستورية والقانونية، حتى تبدأ هذه اللجنة بعملية الاصلاح الشاملة، بصورة اصوليّة.

الثاني: في حالة عدم القدرة على تنفيذ المطلب الأَول أعلاه، يتم طرح اسماء هذه اللجنة، على التصويت الشعبي العام، حتى تكتسب اللجنة التحضيرية، صفتها الشرعية من ارادة الشعب العراقي.

3. تُعلن اللجنة التحضيرية بعد انتخابها مّا يلي:

أ: ابقاء حكومة السيد العبادي، كحكومة تصريف اعمال، لحين انتهاء مهام هذه اللجنة.

ب: حلّ مجلس النواب العراقي.

4. تقوم اللجنة التحضيرية، بانتداب اشخاص متمرسين في القانون الدستوري. وتُشَكِّلُ اللجنة التحضيرية، من هؤلاء الاشخاص المنتدبين، لجنةً لتصحيح فقرات الدستور العراقي الصادر في عام 2005.

5. تشترط اللجنة التحضيرية على لجنة تصحيح الدستور، أَنّْ تُضَمِّنَ نسخة الدستور المصحح، مايلي:

أ‌. أَنّْ يكون شكل نظام الحكم، في الدستور الجديد المصحح، نظاماً رئاسياً.

ب‌.  تكون طريقة الانتخاب فردية (صوت واحد لرجل واحد)، وبذلك يُلغى نظام الدائرة الانتخابية المغلقة.

ج‌. يلغى نظام الفدراليات.

د‌. حذف أَي مادة من مواد دستور عام 2005 ، غير واضحة التفسير، أو قابلة للتفسير والتأويل على عدّة وجوه.

ه‌. حذف أو تغيير المواد، التي أَدَّت الى إِعاقة عمل مؤسسات الدولة، بالشكل صحيح.

و‌. ملاحظة الغاء المؤسسات الحكومية، التي يُعدّ وجودها غير ضروري، وبقائها يكلف خزينة الدولة أموالاً بدون جدوى.

ز‌. تقليص عدد النواب في مجلس النواب، والغاء مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي.

ح. تحديد موعد لاحق لاجراء انتخابات عامة، لانتخاب مجلس النواب الجديد.

 6. يُطرح الدستور المصحح على الشعب العراقي للتصويت عليه.

7. في حالة حصول موافقة الشعب، على إقرار الدستور المصحح، يصار للتحضير لانتخابات عامة، حتى تبدأ دورة انتخابية جديدة، خالية من الأخطاء الدستورية والقانونية والادارية الى أدنى حدّ، الأمر الذي سيضع العراق على المسار الصحيح.

آمل أَنّْ تأخذ هذه الخطة المتواضعة، والأفكار البسيطة؛ حيّز الاهتمام من الأخوة المثقفين، والتفضل بابداء آرائهم لإثرائها، بكل ما هو مفيد، خدمة للصالح العام، والله تعالى وليّ التوفيق.

مُحَمَّد جَواد سُنبَه

   كاتِبٌ وبَاحِثٌ عِرَاقي