آراء

يبدو أن الظروف الموضوعية والعوامل التي جعلت القوى المنتصرة على النازية في الحرب العالمية الثانية أي الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة وبريطانيا توقع معاهدة يالطا نسبة إلى المدينة الواقعة بشبه جزيرة القرم السوفياتية والمطلة على سواحل البحر الأسود في فبراير من سنة 1945، وما انبثق عنه من رسم لخريطة العالم وتقسيمه إيديولوجيا إلى معسكرين شرقي شيوعي وغربي ليبرالي وبسط نفوذ القوى المنتصرة، يبدو أنها العوامل ذاتها الموجودة حاليا على الرغم من بعض الاختلافات والتباينات الجيو-سياسية.

و إذ تحاول روسيا عبر خطى حثيثة التخلص من الإرث الثقيل لتفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين وما ترتب عن ذلك من انحصار في النفوذ الروسي على أكثر من مستوى كنتيجة طبيعية لانهيار حلف وارسو وما يقابله من تمدد لحلف الشمال الأطلسي ليضم بين صفوفه دولا لطالما شكلت الحديقة الخلفية والمجال الحيوي لروسيا كدول البلطيق (استونيا، لاتفيا وليتوانيا) أو دول أوربا الشرقية كبولندا وبلغاريا أو دول من ما تبقى من يوغسلافيا بعد تفككها، الشيء الذي كرس ولمدة أكثر من ربع قرن النظام الأحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

غير أنه ومنذ اعتلاء الرئيس فلاديمير بوتين عرش الكرملين، نلاحظ أن هناك عملا دؤوبا قد تم القيام به على المستوى السياسي والعسكري وحتى الاقتصادي لإحياء الأمجاد الروسية وإعادة هيبة الدولة النووية والعضو الدائم بمجلس الأمن الدولي باعتبارها كقوة عظمى، والعمل على كسر النظام الأحادي القطبية والمناداة إلى تأسيس عالم متعدد الأقطاب تكون فيه روسيا لاعبا رئيسيا ومساهما في صنع الحرب والسلام في أكثر من منطقة من العالم.

وقد كانت البداية الحقيقية والترجمة العملية لهذه السياسة الجديدة  مع  حرب الشيشان وداغستان ونجاحها في إخماد طموحات الحركات الإسلامية الانفصالية، وحرب جوريا  ونجاحها في فصل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عنها، ومن شبه جزيرة القرم ذاتها التي تحوي مدينة يالطا وما تحمله من رمزية، عبر إعادة ضمها ورفض أي نوع من أنواع التدويل للقضية باعتبارها شأنا سياديا حسب المنظور الروسي، بالإضافة إلى ضم أجزاء هامة من شرق أوكرانيا كدونتسك (الدونباس)، ينضاف إلى ذلك الدور المحوري الذي تلعبه روسيا في الأزمة السورية من خلال التدخل العسكري المباشر والإستماتة في الدفاع  وبكافة الوسائل عن حليفها الاستراتيجي بشار الأسد ومناطق نفوذها الأخيرة على المياه الدافئة على امتداد الساحل السوري، ومن تم الإعلان المفاجئ عن سحب جنودها  والحلول دون الانغماس في المستنقع السوري وعدم تكرار السيناريو الأفغاني، فضلا عن مساعيها في إيجاد خطة للتسوية  تضمن لها موطأ قدم بالمنطقة عبر محاولة ايجاد مخرج سياسي للأزمة  التي دامت لأكثر من 5 سنوات من خلال مؤتمر جنيف 3 باتفاق واضح مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما شكل اعترافا صريحا من هذه الأخيرة بأهمية دور روسيا ونفوذها  باعتبارها كقوة عالمية في منطقة على درجة كبيرة من الأهمية الاستراتيجية كالشرق الأوسط، والتي ظلت ولعقود طويلة كمجال للنفوذ الأمريكي الحصري، كما أنست العالم القضية الأساسية التي فرضت على إثرها عقوبات اقتصادية  قاسية عليها ومحاولة عزلها سياسيا واقتصاديا ألا وهي قضية  شبه جزيرة القرم.

مما لاشك فيه أن الصراع السوري على الرغم من تعقيداته وطابعه المأساوي، إلا أنه شكل البوابة الرئيسية في اتجاه طريق النجاح  بالنسبة لروسيا وإعادة تموقعها ضمن المنظومة الدولية الجديدة الآخذة في التشكل الآن خصوصا والأمر يأتي في سياق التراجع الملحوظ في النفوذ الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط لاسيما بعد حرب العراق سنة 2003 وما خلفته من انتكاسة  أخلاقية واقتصادية وعسكرية بالنسبة للأمريكيين، وتطبيع العلاقات مع غريمها التقليدي كوبا والاتجاه إلى الاهتمام أكثر بمناطق أكثر حيوية وأهمية استراتيجية بحسب المنظور الجديد للإدارة الأمريكية كجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ ومحاولة احتواء التهديدات  الكورية الشمالية المتنامية، والعمل على إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية التي بدأت بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران وبداية خروج هذه الأخيرة من محور "الشر" حسب إدارة أوباما، كمقدمة على ما يبدو للاعتراف بدورها كقوة إقليمية  ينبغي إدماجها ضمن المنظومة الدولية الجديدة قيد التشكيل،  في مقابل ما يمكن وصفه  بالتخلي التدريجي عن حلفائها التقليديين في الخليج. ولعل ما يزكي هذا الطرح هو الانتقادات الحادة الأخيرة للسعودية التي وجهتها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس أوباما من خلال تصريحاته لصحيفة دي أتلانتيك، ودعوتها إلى ضرورة التنسيق مع إيران في محاربة الإرهاب، فضلا عن محاولة تحميلها المسؤولية المعنوية عن "الإرهاب التكفيري الوهابي" والانتقادات المتتالية لتدخلها العسكري في اليمن في مواجهة الحوثيين.

أما على المستوى الاقتصادي فتسعى روسيا جاهدة ومن خلال مجموعة البريكس BRICS التي تضم كلا من روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين والهند وهي دول تحتل في مجموعها نحو 30% من مساحة اليابسة وسوقا تجاريا هاما يمثل حوالي 40 % من سكان العالم يوازيه نمو اقتصادي متنامي وثروات طبيعية هائلة، إلى خلق تكتل اقتصادي قوي في مقابل النظام الاقتصادي الليبرالي الغربي، محاولا بذلك أن يشكل مرتكزا اقتصاديا لعالم متعدد الأقطاب الذي لطالما دعا إليه الرئيس فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة.

على ضوء هذه المتغيرات الجيو-استراتيجية المتسارعة والتقلبات الحاصلة على مستوى موازين القوى على الساحة الدولية وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، يمكن القول أن العالم كما عرفناه خلال الربع قرن الأخير والذي تسيّدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية المشهد دونما منافس قوي، قد لا يكون بالضرورة كذلك في الأفق المنظور على الأرجح، وقد تلعب فيه روسيا إلى جانب قوى دولية أخرى صاعدة، دورا فعالا في تقاسم مناطق النفوذ عبر العالم، وفي إعادة رسم الخرائط السياسية والجغرافية الآخذة في التشكل في العديد من المناطق، مما يمكن أن يؤشر على الاتجاه إلى عالم متعدد الأقطاب، كما  يمكن أن يشكل ذلك إعادة انتاج أو استلهام لروح وفلسفة معاهدة يالطا التاريخية، تماما كما فهمها وأسس لها كل من تشرشل ،روزفلت وجوزيف ستالين.

 خالد التاج-المغرب