آراء

اذا كانت هناك لحظات، او منعطفات تاريخيّة، تمرّ بها شعوب العالم، فإِنَّ ما يمرّ به العراق الآن، هو منعطف تاريخي حساس جداً. ويجب أَنّْ نفهم جميعاً وبعمق، بأن العراق الآن، بأمس الحاجة للمواقف المتعقّلة والمتأنيّة، المتّصفة بالحكمة وعمق النَّظر، بعدما اعتصم 171 نائباً، داخل مجلس النواب العراقي، بتاريخ 13 نيسان 2016، ومطالبتهم باجراء عملية الاصلاح الشاملة، في جميع مفاصل الدولة العراقيّة.

فالعراق الآن بحاجة الى منقذين، ينتشلونه من تحت ركام ألم سنين طويلة وقاسيّة، فعل فيها الفساد فعلته. وهو أيضاً بحاجة، الى من يرسم له مستقبله، بطريقة تجعله يأخذ دوره الذي فقده سابقاً، بين دول العالم. ولضمان نجاح مشروع الاصلاح والانقاذ، يجب ان يمتاز هذا المشروع، بالمواصفات التالية:

1. منهجية علمية واضحة المعالم، ومدروسة الخطوات، حتى يتم تجنب التخبّط العشوائي غير المنتج، وعدم تكرار الدخول في دوّامات الصراعات مرّة أخرى.

2. رؤية وطنية ناضجة، بعيدة عن حبّ الذات، وعدم التمسك بالنظرة الشخصيّة المصلحيّة الضيّقة.

3. وضوح أَهداف المشروع المطروح بشكل دقيق، سواء على مستوى النّخبة أو عموم الجماهير.

4. تظافر جميع الجهود الوطنية المخلصة، على صعيد واحد، من أجل تحقق الهدف المنشود، لتخليص العراق من تداعيات الفساد، ومحاسبة المفسدين، والبدء بصفحة جديدة، من العمل السياسي والاداري، تتّسم بالاخلاص والوطنية والشفافية لبناء العراق.

5. الحرص على تحقيق مصالح الشعب العليا. ومن اجل ذلك يجب التنازل، عن جميع القضايا، التي تتعارض مع هذا الهدف النبيل.

هذه النقاط (كما أَتصوّر)، هي مفتاح النجاح لحلّ الأَزمات، التي يعاني منها الشعب العراقي في الوقت الراهن.

و إِنَّ أَخطر ما يُهدّد، تحقيق مشروع النهوض بالوطن والمواطن، الأُمور التاليّة:

1. أَنّْ لا تكون المماحكات والمواقف الشخصيّة لها دور فاعل، في التأثير على خطّ سيّر تطبيق، خطوات انجاز المشروع الوطني المنتظر.

2. عدم التّمسك بالمصالح الذّاتيّة، فذلك يُعتبر من أَخطر المواقف التي تُجهض، عمل أَي مشروع وطني، بمختلف توجهاته الفكريّة والسياسيّة.

3. الاعتماد على القدرات الذّاتيّة، في تحقيق متطلبات المشروع الوطني، وعدم اللجوء الى طرف أَو أَطراف خارجيّة، بصورة كليّة أَو جزئيّة ، لالتماس المساعدة منها للتوصل الى حلّ.

فالشعب العراقي في هذه الايام، ينتظر نجاح المشروع الوطني العراقي، المتمثّل بالنقاط التاليّة:

1. نبذّ تأثيرات كلّ أشكال الطائفيّة والقوميّة، على أيّ مظهر من مظاهر الدّولة العراقيّة.

2. التّخلي عن دور الأحزاب والكتل السياسية، المتسلّط على العاملين في إدارة الدولة العراقية، سواءً على المستوى السياسي أَو الاداري .

3. رفض العمل بمبدأ المحاصصة أَو المشاركة، بكل ما يتعلق بأمور الدَّولة العراقيّة،السياسية والادارية.

و الله تعالى وليُّ التوفيق.

 مُحَمَّد جَواد سُنبَه

 كاتِبٌ وبَاحِثٌ عِرَاقي