آراء

الأصلاحات مصطلح يتردد كثيرا في هذه الايام والاصلاح بحد ذاته مصطلح محمود نتيجة سياسات فاشلة.

 من الاسباب الجوهرية للفشل الحكومي والاقتصادي هو التشريعات غير المنصفة التي صنعت الطبقية في المجتمع العراقي وأدت الى التهافت على المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة نتيجة لما يتمتع اصحاب هذه المناصب من سلطات ومردودات مالية كبيرة جدا لا تتناسب والدرجة الوظيفية هذه.

الحكومة العراقية لها وجهة نظر في مجال الاصلاحات وقد بدأت من رأس الهرم ولم تبدأ من القاعدة ولا افهم تفسيرا منطقيا لذلك كون ان الاهم هو البداية في اصلاح التشريعات القانونية التي كانت سببا في اهدار المال العام وتصدي شخصيات ضعيفة وهزيلة للمجال الاداري وحتى السياسي وسابدأ في الاضاءة على بعض التشريعات التي تعتبر مهمة جدا من حيث التنظيم الاداري للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوضيح للمواد القانونية التي تمنح المزايا المالية الكبيرة وغير المنصفة والتي اذا ستمرت للسنين القادمة ستدخل العراق في هزات مالية كبيرة وستؤدي الى اتساع الفجوة بين الطبقة السياسية الحاكمة و العامة من الشعب الذي يرزح تحت هذه الحالات غير المنصفة من تشريعات قانونية ابتعدت عن التجرد والعموم لتركز السلطة والمال بيد طبقة وحسب القانون.

في هذا الصدد سوف ابدأ بسرد بعض المواد القانونية من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، المواد التي تركز المميزات المادية والرواتب التقاعدية والدرجات الوظيفية.

المادة (17)

اولأ: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.

ثانيا: يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات.

ثالثا: تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.

المادة (18)

 ثالثا: 1 – أ – يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على ان لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر او في حالة إصابته بعجز أعاقه عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية.

ب – يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حالة إصابته بعجز يعيقه بأداء مهامه.

هنا المواد واضحة تعني ان عضو مجلس المحافظة بدرجة مدير عام راتبا ومخصصات وبعد نهاية الدورة يستحق راتبا تقاعديا بدرجة مدير عام وان لايقل عن 80% من الراتب ويكون عضو القضاء والناحية بدرجة معاون مدير عام لاغراض الراتب والتقاعد ويكون القائم مقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام للاغراض اعلاه.

في المواد التالية نلاحظ الدرجات الوظيفية الخاصة التي نص عليها المشرع وماهي الا حلقة زائدة وضعت لتركيز المحاصصة وتوزيع المناصب بين الاحزاب والكتل التي تشكل الحكومة المحلية في المحافظة.

المادة (27)

اولأ: يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهم.

  المادة (33)

اولأ: للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية بما لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، ويعملون تحت إشرافه.

ثانيا: يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.

ثالثا: يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام

المادة (34)

اولأ: تؤلف في المحافظة هيئة استشارية ، لا تزيد عن سبعة خبراء تضم موظفين يختارهم المحافظ ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه..

ثانيا: ينبغي ان لا تقل خبرة اي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.

المادة (55)

اولأ- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤوساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/4/ 2003

ثانيا - يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد9/4/2004 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.

في الماادة الخامسة والخمسون أعلاه ثانيا تشير الى اعضاء المجالس المحلية للاحياء والمناطق وحسب التعديل الاخير في هذه المادة يمنحون راتبا تقاعديا بدرجة معاون مدير عام وهنا هذه الطامة الكبرى من حيث ان درجة معاون مدير عام حسب التدرج الوظيفي تحتاج الى شروط خاصة يفتقر اليها اعضاء المجالس البلدية والمحلية.

عليه ولكل ماتقدم يمكن ان نبين ان التشريعات سببا مهما للوضع الحالي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما الوضع الامني الا انعكاس لهذه الجوانب استقرارا وترديا وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم واحدا من تلك التشريعات الغير منصفة وحسب المواد التي سردتها نلاحظ التوسع في الدرجات الوظيفية وما يتبعها من استحقاقات مالية اذا ماعلمن ان هذه الدرجات تحتاج الى حمايات ومخصصات مالية ومركبات تستورد بالعملة الصعبة ووقود  ووو الخ تكلف الميزانية العامة كثيرا يمكن الاستفادة منها في زيادة الخدمات للمواطنين اعتقد ان الاصلاحات يجب ان تبدأ بالتشريعات وتعديلها او الغائها وسوف تكون لي وقفات اخرى مع تشريعات تؤثر في الحياة العامة وتحتاج للاصلاح.

القانوني اسماعيل البديري - دبلن