آراء

بعد أن بانت ملامح الفوضى التي اجتاحت قلب العاصمة بغداد وتحديداً المنطقة الخضراء، معقل حكومة المحاصصة والتوافق السياسي وهي قائمة بعد 2003، سوف لا نخوض في الاحداث الماضية أو نقترب من  الأسباب التي فاقمت الاوضاع المأساوية والتي تنذر بعاصفة كبيرة، حيث أن اربعة ملايين عراقي في بغداد ومن اتباع رجل الدين الشاب مقتدى الصدر،  وبكلمة واحدة انتهى مشروع الأمريكان والقوى الاقليمية الذي عولت عليه من خلال أدامة العملية السياسية الى ابعد مرحلة تصل اليها والتي اصبحت من الماضي في ظل انكسار هيبة وسقوط الحكومة والبرلمان وكل الطبقة السياسية السابقة بدون استثناء، وفشلها وعدم قدرتها على ادارة الدولة بعد الان،  وهي مشلولة وغير قادرة على اكمال نصاب الجلسة البرلمانية وعدم تمرير الاصلاحات وسقوط الدستور على ضوء المصالح الحزبية والسياسية، يحتم البدا بإيجاد مخرج للازمة بأفكار عراقية .

عندما نأخذ من حكومة الانقاذ الوطني  حلاً كبديل لمشروع بناء دولة المدنية ولكن يجب ان تطرح الافكار ضمن رؤية تنبع من ماهية هذه  الحكومة  . وما هي مواصفات التي  يجب ان تتحلى بها . وما هي الالية التي تتبعها أو تمثلها كخيار شعبي ممكن في ظل فقدان الامن العام في العراق .

حسب التمثل السكاني في كل محافظات العراق الثمانية عشر ومن ضمنها محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك) التي تخير بين الاستقلال او بين الحكم الذاتي والبقاء مع جغرافية العراق، بترك حرية الاختيار باستفتاء خاص تخضع له هذه المناطق، وفق تفاهم سلمي. ان رؤية حكومة الانقاذ الوطني التي تتكون من مجلس سيادي، والذي يمثل كل محافظة من محافظات العراق وبنسبة عشرة اعضاء  من الشخصيات الأكاديمية من الجامعات العراقية كافة دون استثناء ليكون عدد اعضاء المجلس السيادي المؤقت مائة وثمانون عضواً منتخب ضمن الية الانتخابات التي تجري في كل الجامعات العراقية ، يتم اختيارهم حسب الاختصاصات ليكوين العدد المطلوب  مع اضافة عشرين قاضياً من قضاة محاكم الاستئناف العراقية،  من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة والاستقامة  ليكون العدد الكلي (مائتا) عضو لتمثيل المجلس المؤقت وبأشراف الامم المتحدة واختيار رئيس المجلس المؤقت من الاعضاء الذي يتم اختياره اكبر الاعضاء سناً ويمسك السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة السنتين القادمتين،  والذي لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة أو منصب،  كشرط من شروط الادارة في المرحلة الانتقالية .

بعد ذلك يتم اختيار شخصية عراقية مشهود لها بمسك الملف الامني في كافة المحافظات العراقية لحفظ الامن الداخلي، واختيار شخصية عراقية بمسك الملف العسكري والحربي لإدامة المعركة ضد داعش والتنظيمات الارهابية وشخصية سياسية مستقلة تمسك بملف السياسة الخارجية وشخصية أكاديمية تمسك بالملف الاقتصادي العام في العراق وشخصية تمسك بملف السياسة المالية،  أما بقية المناصب والوزارات والوكلاء،  فيتم اختيارهم من غير السياسيين من الخبراء والتكنوقراط ليس لهم شبه فساد مالي أو أداري كمعيار للتزكية في شغل هذه  المنصب ومن غير المتجنسين بجنسية اجنبية (ازدواج الجنسية) وفق الية وخطة عمل يوفق عليها المجلس المؤقت خلال السنتين الذي يشغلها اصحاب الاختصاص،  وتخضع اعمالهم تحت اشراف المجلس السيادي  .أول عمل يقوم به من أصحاب الاختصاص تقديم رؤية تحرير الثروة النفطية الوطنية ونقلها من الحكومة الى الشعب العراقي (كإيرادات وسيولة نقدية) وفق الية اولى لكل العوائل العراقية  داخل العراق، والمرحلة الثانية نقل الثروة الى المواطن العراقي والاعتماد على مجالات اخرى لسد الرواتب من الزراعة والصناعة و السياحة والضرائب والتجارة وهذا اهم قرار يتخذ في هذه المرحلة بكل شفافية على مستوى قرار شعبي مسؤول،  سوف يضع حد لكثير من مشاكل الشعب العراقي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، سوف نعرج عليه في موضوع مستقل.

بعد ذلك يتم تكليف مجموعة من الاكاديميين والحقوقيين والقضاة بكتابة مشروع دستور عراقي مؤقت خلال عشرة ايام للعمل به بعد اقراره من المجلس المؤقت، ويتم تكليف مجموعة اخرى من الاكاديميين ومجلس شوى الدولة والقضاة واساتذة القانون في الجامعات العراقية بأعداد مشروع دستور دائم وفق منهاج وثوابت المرحلة ساري المفعول لمدة عشرة سنوات فقط قابل للمراجعة في قبول أو رفض الدستور وفق رؤية الشعب العراقي ويكتب بأقلام عراقية وعدم تمثيل الشعب بالمكونات أو بالمشروع الطائفي أو تمثيل الإسلام السياسي، وانما رؤية مدنية فقط دون اقحام للمذهبية أو الطائفة كذلك يتم تشريع قانون الاحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات وقانون من أين لك هذا، اما الاحزاب والقوى والحركات التي شاركت سابقاً بالعملية السياسية فينضٌم لها مجلس يسمى مجلس المعارضة السياسية وهو (مجلس طوعي) ولا يحق لهم دعم مرشحين أو تمثيل مرشحين أو وزراء،  تحت اي غطاء، وانما يشكلون معارضة سياسية ويقدمون رؤية نقدية أو اصلاحية وهي غير ملزمة لاحد فقط مجلس استشاري كقوى واحزب عراقية تريد البقاء في العراق وتستمر بالعطاء الفكري والاجتماعي والسياسي و تقديم تجربة بناء دولة العراق الحر .

بعد اكتمال مرحلة الاعداد لمشروع الدستور الدائم يتم الاستفتاء عليه من قبل المجلس المؤقت أو الشعب العراقي حسب الوضع العام الامني، بعد أن ينجح يتم حل لجنة كتابة الدستور التي هي لجنة طوعية لا يحق لها الترشح للانتخابات البرلمانية أو الترشح للوزارة  فقط كتابة الدستور وتنتهي مهمتها بانتهاء كتابة الدستور وهم من اساتذة الجامعات العراقية والاختصاصات الدستورية والقانونية والاقتصادية والعلوم السياسية وخبراء وفق الية معينة تشرف عليها الامم المتحدة . بعد نجاح الاستفتاء،  تجري عملية اجراء انتخابات عامة شاملة من قبل الشعب العراقي وفق نظام انتخابي واحد يحقق مشروع الوحدة الوطنية، خلال فترة السنتين يتم تنشيط مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات من اجل تقديم الانشطة الطوعية والهادفة التي تنبع من ماهيتها و نظامها التأسيسي أو قانونها الذي تعمل به دون التخندق او الشخصنة او التحزب الى أي جهة .

نحن عندما نتكلم عن دولة ديمقراطية مدنية لا نتكلم عن دولة ترفض الاديان أو المذاهب او الطوائف وانما تحترم شعبها وتحترم حرياته الدينية وتحافظ على قدسية وشعائر الدين ولكن دون تدخل او فرض ارادات، وفق مقررات ومبادئ اشخاص أو اقحام الدين في الجزئيات، أن هذه الافكار والرؤى التي نعتقد انها سوف تكون مهمة في المرحلة القادمة، وهذا المشروع يتوقف على قبول وموافقة المرجعية الدينية  في النجف الاشرف وقبول القائد الشاب السيد مقتدى الصدر في تمرير أو اجهاض هذا المشروع العراقي خلال المرحلة المقبلة من حياة وامن واستقرار الشعب العراقي،  أن أي خلل في مشروع (العراق الاصلاحي للإنقاذ الوطني) لا يسلم منه احد، حتى  دول الجوار هي مشمولة  بالفوضى، والكل سوف يصيبه الضرر من هذه الفوضى ومن هذا التشرذم لا سامح الله على المدى القصير، وليس للشعب العراقي  خيار غير الموافقة والقبول  بمشروع لإنقاذ العراق من خوارج العصر . 

احمد فاضل المعموري