آراء

عرض ألممثل ألخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق السيد بان كوبيش أمام جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة 6 آيار 2016 التقرير الثالث للامين العام للأمم المتحدة .

تضمن التقرير ابتداءا عرضا  للأوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية واشار التقرير الى دعم المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف متمثلة بالسيد علي السيستاني الى اجراء اصلاحات وايجاد حلول للازمة السياسية وتحذير المرجعية للاطراف من مغبة الاستمرار في المسار الحالي في التعامل مع قضايا البلد ومع العديد من الازمات. 

حول الوضع السياسي تطرق التقرير وصفا من خلال رؤية البعثة الاممية حول الاحتجاجات الشعبية وقد عزا التقرير سبب الاحتجاجات الى ( إن إخفاق حكومة العراق والطبقة السياسية في التوصل إلى اتفاق وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين إدارة الحكم والمساءلة وتحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، وتوفير الوظائف والخدمات وقطع دابر الفساد، كما يطالب بذلك الشعب العراقي).

وقد حمل التقرير ضمنا ان السبب في عدم اتخاذ اجراءات اصلاحية من جانب الحكومة والكتل السياسية هو انضمام انصار التيار الصدري الى الاحتجاجات في شباط  2016 (ومهما يكن من أمر، فإن الأغلبية من الكتل السياسية العراقية ترفض إصلاحا جذريا للعملية السياسية. وتعتبر هذه المحاولات عبارة عن جهود ترمي إلى نزع الشرعية ليس عن الحكومة أو مجلس النواب فحسب، بل أيضا عن النظام السياسي برمته. ومما تجدر ملاحظته أن تلك الكتل تعتبر أيضا عمل الصدر محاولة لتولي السلطة ارتكازا على الخلفية الشيعية).

جاء في التقرير تاكيد على ان وجود أمل في الاصلاح من خلال جلسة مجلس النواب في 26 نيسان وتدارك الى ضياع ذلك الامل وانه تعرض لانتكاسة كبيرة حسب وصف التقرير وقد القى بالتهمة على المتطاهرين من التيار الصدري و المجتمع المدني في التسبب في انهاء الحالة السلمية للمظاهرات من خلال اقتحام مبنى مجلس النواب للتخريب  والهجوم   على بعض اعضاء البرلمان بسب عدم التصويت على وزراء التيار الصدري (بعد شهور من الجدل وأسابيع من الشلل السياسي وانقسام في مجلس النواب، تمخض الوعد بإيجاد حل للجمود السياسي عن بعض التعيينات الوزارية الجديدة في الاجتماع البرلماني المنعقد في 26 نيسان/أبريل. بيد أن ذلك الأمل قد تعرض لانتكاسة كبيرة في 30 نيسان/أبريل. وما أن اتضح أن التصويت لن يتم على مجموعة أخرى من المرشحين للوزارات من التيار الصدري، اخترق المتظاهرون من التيار الصدري ومن المجتمع المدني نقاط التفتيش في المنطقة الخضراء واقتحموا مبنى البرلمان. وللأسف فإن أعمال التخريب والهجمات على بعض أعضاء البرلمان أنهت ممارسة من الاحتجاجات السلمية دامت لشهور عديدة).

وتضمن التقرير دعوة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الاطراف السياسية جميعا والمجتمع المدني للتعاون في حل المازق السياسي حسب تعبيره والتركيز على الاولويات المهمة وتتمحور في توحيد الجهود لقتال داعش،  وتعبئة المجتمع الدولي للمساعدة في التخفيف من وطاة الازمة الاقتصادية والمالية،  كذلك ايجاد حل للازمة الانسانية، وتعزيز الاستقرار وعودة النازحين داخليا.

ومن ناحية الوضع الانساني اشار التقرير الى ان الازمة الانسانية في العراق لا تزال من اسوأ الازمات في العالم وحول الوضع الاقتصادي اشار التقرير الى الحاجة الماسة الى تحقيق تنائج ايجابية لتعزيز قضية العراق في مؤتمر القمة المقبل لمجموعة السبعة الذي سيعقد في اليابان.

من خلال قراءة موضوعية ومتأنية للتقرير نلاحظ ان ممثل الامين العام قدم تعليلا للوضع السياسي ورمى بالتهمة على انصار التيار الصدري والمجتمع المدني في تسييس التظاهرات وجعلها غير سلمية ودعا الى ظرورة سلك الطرق السلمية للقيام بالاصلاحات ودعم البرلمان والحكومة (من الحتمي استئناف العمل في مجلس النواب، وتأكيد قيام حكومة قادرة على تعزيز إصلاحات حقيقية ولديها الاستعداد للقيام بذلك. ويجب على المجموعات السياسية العراقية أن تتعاون معا لإيجاد حل سياسي يرتكز على الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية من أجل تلبية احتياجات الناس، وإنهاء الانقسام والشلل في البرلمان، ويمكٍن من الإسراع في سن الإصلاحات اللازمة، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، والسير السلس لعمل مؤسسات الدولة من دون تهديد أو تخويف. كذلك أهيب بالحكومة العمل على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية كجزء من عملية الإصلاح).

القانوني: اسماعيل البديري - دبلن

..............................

رابط التقرير

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5617:6-2016&Itemid=559&lang=ar