آراء

في عام 2003 شكل الامين العام للامم المتحدة فريقا رفيع المستوى لتقديم توصيات حول تطوير هيئات الامم المتحدة وكانت من اهم التوصيات هي تشكيل مجلس حقوق الانسان لتعزيز واحترام حقوق  الانسان على المستوى الدولي ردا على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان لا سيما في الدول الاعضاء في لجنة حقوق الانسان السابقة.

قررت الجمعية العامة للامم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي المنعقد في ايلول 2005 استبدال لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة واستحداث مجلس حقوق الانسان لما تعرضت له مصداقية لجنة حقوق الانسان الى التصدع من خلال عدم قدرتها على تعزيز واحترام حقوق الانسان وكيلها بمكيالين اتجاه قضايا حقوق الانسان مما ادى الى ان تسعى الدول الى عضوية اللجنه لحماية نفسها من الانتقادات او لانتقاد دول اخرى.

اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها الذي يقضي بتشكيل مجلس حقوق الانسان ذي الرقم (251 |60) حيث شكلت ولادة المجلس الاعتراف من جانب الحكومات في الجمعية العامة الى ان جهود الامم المتحدة لحماية  وتعزيز حقوق الانسان يجب ان تستند الى مجلس رفيع المستوى.

صوتت اغلب الدول مع القرار و اربعة دول ضد هي (الولايات المتحدة ، اسرائيل، جزر مارشال ، بالاو) وامتنعت ثلاثة دول عن التصويت (ايران ، روسيا البيضاء ، فنزويلا) ، ومن اهم التحسينات التي ادخلت على النطام الدولي لحقوق الانسان هي ان الجمعية العامة للامم المتحدة هي التي تختار اعضاء مجلس حقوق الانسان ووفقا للمادتين الثامنة والتاسعة من قرار انشاء المجلس .

يعتمد مجلس حقوق الانسان على مجموعة من الآليات المهمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومن ابرز تلك الآليات هي آلية الاستعراض الدوري الشامل حيث تتوخى هذه الالية استعراض حالة حقوق الانسان عند مختلف الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، كل اربعة سنين بمعدل 48 كل عام.

يعتمد المجلس على المصادر التالية كاساس لالية الاستعراض الدوري الشامل:

1- ميثاق الامم المتحدة.

2-الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

3-الصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

4-التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدولة.

  أهداف الاستعراض الدوري الشامل:

. 1- تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع

  2 - الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة.

 3- تعزيز قدرة الدولة والمساعدة التقنية، وذلك بالتشاور مع وموافقة الدولة المعنية

4-  تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

  5- تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

يستند الاستعراض الدوري الشامل على ثلاثة تقارير ، تقرير وطني من عشرون صفحة تعده الدولة المعنية وفقا للمبادئ التوجيهية للمجلس . وتقرير موجز من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الانسان استنادا على المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الامم المتحدة ، وملخص من خمس صفحات تعده المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات عير الحكومية (الجهات الفاعلة).

وعلى اساس الوثائق الثلاث يشكل مجلس حقوق الانسان مجموعة عمل تتكون من سبع واربعون دولة يراسها رئيس المجلس ويختار المجلس لكل استعراض  فريقا من الخبراء (ترويكا) عددهم ثلاثة يمثلون مختلف المجموعات الاقليمية لتيسير الاستعراض والاعداد للحوار التفاعلي بين الدولة المعنية والمجلس.

الوثيقة الختامية تاخذ شكل تقرير يتضمن موجز التوصيات وـاو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية وعليه فان الاستعراض الدوري الشامل يعطي قيمة مضافة للاهتمام بحقوق الانسان من خلال عرض ملف حقوق الانسان لجميع الدول لتكون الصورة واضحة حول الانتهاكات الممنهجة على حقوق الانسان امام انظار المجتمع الدولي.

في العراق تشكل مفوضية لحقوق الانسان طبعا عبر الترشيح عن طريق مجلس التواب ويرشح اليها من لا علاقة له بمجال حقوق الانسان سوى انه حزبي ينتمي لكتلة او حزب معين ويترك خبراء حقوق الانسان الدوليين من العراقيين لقصور في نظر من تقع عليه مسؤلية تشكيل المفوضية .

ان قضية حقوق الانسان القضية الاهم الان على المستوى الدولي ويتم من خلالها تقييم الدول والانظمة ومسؤولينا يعتبرون الامر امرا اداريا تتدخل في تشكيله المحاصصة وتمثيل المكونات فمن يعلم بالتقارير التي ترفعها الوزارة سابقا والمفوضية الان حول عملها ونشاطها علما ان مجلس حقوق الانسان والهيئات الخاصة بحقوق الانسان في الامم المتحدة يعلمون جيدا عن حالة حقوق الانسان في العراق والتسييس الواضح في مجال التقارير وعمل البعض من المنظمات العراقية العاملة في هذا المجال .

القانوني: اسماعيل البديري

دبلن