آراء

خلال أي لقاء أو مناسبة حوارية للعراقيين في الداخل أو الخارج تتم مقارنة الوضع العراقي بالدول الاخرى أوربيا أو على مستوى الدول المحيطة بالعراق، و محور الحوار هو لماذا وصلت الحالة العراقية الى هذا الحد من الفساد الاداري و المالي وتفشي سلطة الاحزاب ونقص الخدمات وتدمير البنى التحتية وهل هناك مخرج او سيدوم هذا الحال؟ 

لاشك ان جميع الدول التي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا تدار من قبل منظومة سياسية وادارية يعمل فيها مبدآن هما سيادة القانون ومنظومة الاخلاق ولولا هذان المبدآن لكانت في أوضاع يرثى لها، عندما يخطئ المسؤول ويتم كشفه من خلال منظومة القانون هنا تعمل المنظومة الاخلاقية من خلال اعترافه واعتذاره والامثلة كثيرة ولا يترك طليقاً بل يأخذ القانون مجراه لفرض العقوبة اللازمة والامثلة كثيرة في هذا الصدد.

هناك مرتكزات أخرى تتفرع من المبدأين المذكورين أو تكون مرتكزات مساعدة لبناء الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال الاستقرار الأجتماعي ويمكن اجمالها باختصار الى الانظمة والقوانين والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل العمود الفقري لهيكل الدولة وإن أي اهتزاز أو ضعف في أي واحد منها سيجعل من البناء وهناً ظعيفاً، ويمكن ذكر أمثلة على سبيل المثال لا ألحصر (نظام الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية ورعاية الطفولة والمساواة في الحقوق والواجبات).

في جانب ألاستقرار السياسي فان المنظومة السياسية تسعى وتحاول الحفاظ على بناء الدولة لا بناء سلطة ألاحزاب علماً إن هدف العمل ألسياسي الحزبي هو الوصول للسلطة لكن من أجل بناء الدولة، في جمهورية إيرلندا جرت الانتخابات البرلمانية في 26 شباط 2016 وبعد 70 يوم تم تشكيل الحكومة الجديدة بسبب تقارب النتائج الانتخابية إذ بلغ الفرق 6 مقاعد فقط بين الفائزين الاول والثاني وخلال فترة تشكيل الحكومة لم يلاحظ اي خرق امني او تلكأ في تقديم الخدمات لان الدولة تعتمد على البناء المؤسساتي ولم يكن هناك اي تاثير سياسي على هذا البناء.

المنظومة السياسية في العراق تؤثر مباشرا على جميع المنظومات الاقتصادية والامنية والاجتماعية بل ظهر تاثيرها حتى على المنظومة الرياضية بسبب ان النخبة السياسية لم تستطع بناء الفكر المؤسساتي وإعمال مبدأي سيادة القانون ومنظومة الاخلاق بل ركزت على التقسيم الطائفي والقومي ومن يقرأ الدستور العراقي يلحظ هذا التركيز على بناء المكونات وليس المؤسسات.

ومن أجل التصحيح وبناء دولة المؤسسات يجب إعمال مبدأي سيادة القانون ومنظومة الاخلاق حتى يتم من خلالهما الوصول للإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

القانوني اسماعيل البديري - دبلن