آراء

التحالف الوطني هو المسمى للائتلاف الشيعي السياسي المتصدي للعملية السياسية في العراق منذ التغيير واسقاط نظام صدام والمتكون من ائتلافين هما الائتلاف العراقي الموحد ودولة القانون ، رئيس التحالف الوطني هو السيد ابراهيم الجعفري وزير خارجية العراق في الوقت الحاضر .

منذ تاسيس التحالف الوطني وكان في عام 2005 باسم الائتلاف العراقي الموحد وبرئاسة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي كان يتعرض لهزات كبيرة من خلال اعضائه والمنافسين الاخرين في العملية السياسية العراقية المرتبكة والمتعثرة والمغطاة بتدخلات اقليمية ودولية واضحة رغم محاولات سياسينا تأطير هذه التدخلات بالإطار القومي حينا وبالإطار المذهبي حينا آخر لكن التدخلات كانت تخرج خارج اطارها المرسوم ولا يوجد ناظم يسيطر عليها سوى قرارات الشرق والغرب.

ان صراع الارادات داخل التحالف الوطني لم يكن وليد لحضة التكوين بل كان مرتبطا بالحالة التكوينية والعقائدية للكيانات والاحزاب المكونة للتحالف منذ ايام المعارضة ونتيجة التكتيكات والايدولوجيات لها وبتاثير المكان والقيادة رغم التكوين الطائفي الواحد.

في عام 2005 وبعد الانتخابات التشريعية الاولى واستلام السلطة في العراق التي كانت حلما راود الكثيرين،  برغم التضحيات الكبيرة للمعارضة العراقية لكن لم يتم لها ذلك لولا التدخل الامريكي المباشر واسقاط  نظام صدام وبدء مرحلة التغيير في النظام وشكل الحكم في العراق، لكن الغير متوقع هو ان تشكيلات المعارضة العراقية استلمت الحكم وبدأت بتأسيس مظلة حزبية بعقلية احزاب المعارضة وانتقل معها صراع الإرادات رغم دخولها باتلاف واحد بغض النظر عن ارقامها الانتخابية وحينها استلم حزب الدعوة المنصب الاول في العراق وهو لايملك سوى تسعة مقاعد برلمانية ونتيجة ممارسة السلطة والنفوذ تمدد حزب الدعوة الى ان وصل لتشكيل اكبر كتلة داخل التحالف الوطني وهي كتلة دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي مما جعل للاخرين الابتعاد في التاثير الجماهيري وبرغم ذلك كانت كتلة التيار الصدري التي كانت تعتبر نفسها احد مقاومي الاحتلال الامريكي للعراق رغم اشتراكها البرلماني والحكومي تحت مظلة الاحتلال وقتها مما خلق صراعا كبيرا بين رئاسة الحكومة برئاسة المالكي والتيار الصدري انتج صولة الفرسان وانزواء التيار الصدري عسكريا.

بعد الانتخابات البرلمانية في 2014 تم ابعاد السيد المالكي عن التصدي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء وخلالها تم خلق شرخ قوي ومؤثر داخل كتلة دولة القانون رغم الموقف الموحد شكلا وليس مضمونا وترشيح السيد حيدر العبادي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلاحيات المطلقة في الادارتين التنفيذية والعسكرية لكن السيد العبادي وجد نفسه مكبلا نتيجة صراع الارادات للكتل المرشحة له والتركة الثقيلة من الفساد والخسارات الامنية ونقص الخدمات بسبب الحكومات المتعاقبة منذ 2003 بالاضافة الى ولادة منافس اخر هو الحشد الشعبي الذي لايرتبط بالمرجعية الدينية وتعاظم دوره وقوته وتاثيره شعبيا وعسكريا.

نتيجة لكل ماتقدم والضعف الحكومي برغم التاييد الاممي والامريكي والاقليمي كان لزاما ان تبدأ مرحلة صراع الارادات وهانحن نراقب التطور في هذه المرحلة من الجانب الحكومي والتيار الصدري وتشكيلات الحشد الشعبي وبدء استعراض القوة والتاثير في الشارع الذي نتمنى ان لايصل لمرحلة الاقتتال الشيعي الشيعي برغم وجود قيادات تمتلك حسا وطنيا لكن لا نعلم مدى الدور الخارجي في الجام هذه التيارات وجعل الصراع صراعا سياسيا لا يمتد لاستخدام القوة بينها.

القانوني اسماعيل البديري - دبلن