آراء

ونحن نتطلع الى قراءة مجلس النواب للتعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمؤمل ان يكون جاهزاً لشروع المفوضية بالاستعدادات للانتخابات المزمع اجراؤها في الربع الاول من العام القادم ...

فرصة تاريخية يثبت فيها المجلس حسن النية، فبعد تجربة طويلة مع مجالس المحافظات وترهل عملها وتداخله مع سلطات المركز وسلطة المحافظ بصفته التنفيذية، ولان المجالس ارتكبت من الاخطاء الكثيرة والمخالفات التي وفرها لها غطاء قانوني تضمنه قانونها، فان المجلس بإمكانه ...

١- ترشيق اعداد مجلس المحافظة الى النصف، وفي المسودة فإن العدد يبدأ بـ(١١) عضو ثم يضاف عضو لكل (٢٥٠) الف، وهذا معقول جداً اذا ماعلمنا مثلاً ان محافظة واسط عدد سكانها أكثر من مليون وربع المليون مواطن سيكون لها (١٦) عضو مجلس بعد ان كان (٢٨) ...

٢- الغاء التقاعد والمخصصات الكبيرة التي تشكل عبئاً مالياً، فبما ان الانتخابات تجري في البلاد كل اربع سنوات فإن ارهاق الموازنات برواتب ومخصصات كبيرة شكل فجوة اجتماعية وفرض ضغطاً كبيراً في ادارة الحكومات المحلية، والمقترح ان يكون العمل في المجلس من دون تفرغ وعضو المجلس اذا كان موظفاً يستمر بوظيفته، وللعلم فإن المجلس لايجتمع الا يوم واحد في الاسبوع (الثلاثاء) ...

٣- في المسودة الغاء المجالس المحلية للقضاء والناحية، اعتقد اذا طبقنا مامعمول به في المادة اعلاه من الغاء التقاعد والرواتب والامتيازات، فلا حاجة لالغائها، واستمرارها امر جيد ...

٤- هناك خلل في النظام الانتخابي، بعض الاقضية ونموذج ( قضاء بدرة ) في محافظة واسط، لديها اكثر من (١٨٠٠٠) ناخب، ولكن بسبب تشتت الاصوات والقوائم الكبيرة فإن بدرة لم تحصل على تمثيل لافي مجلس المحافظة ولاالنواب طيلة سنوات مابعد ٢٠٠٣ هذا اذا علمنا ان قضاء بدرة يوفر اموال طائلة لخزينة المحافظة وخزينة الدولة المركزية، ففيها المنفذ الحدودي وفيها شركات النفط الروسية، وكذلك قضاء (الحي) وهو من الاقضية المهمة ففي المجلسين السابقين كان له خمسة اعضاء ونائبين، ولكنه خسر تمثيله في كلا المجلسين في انتخابات ٢٠١٣ و٢٠١٤، وكذلك مدينة (الشحيمية) التي تبتلع اصواتها مناطق العزيزية والدبوني، هذه لمحة وعينة على صعيد محافظة واسط فكيف بنا اذا وسعنا البحث ليشمل العراق كله،

ولحل هذا الامر اعتقد ان تحقيق التمثيل الحقيقي لطوبغرافيا السكان لايتم الا من خلال الدوائر المتعددة على اساس الاقضية، وبحسب الكثافة السكانية،

البعض يضع مشكلة تداخل الاقضية والصراع الاداري بين بعض المحافظات بخصوص عائدية النواحي والاقضية، ولا أعتقد ان امراً كهذا يقف عائقاً امام تحقيق الحد المعقول للتمثيل في الانتخابات ...

ان اعتماد نظام الدوائر المتعددة يمنح المواطن حافزاً للمشاركة، اذا ماعلمنا ان نتائج الانتخابات ومقاعد المجالس تبتلعها اصوات الاقضية البعيدة ودائماً ماتخسر مراكز المحافظات مقاعدها بسبب ضعف الاقبال وكثرته في الاقضية، ولكل حالة اسبابها، ولكن الخط العام في ذلك، يعتمد على سهولة تحكم الاحزاب بالمناطق الريفية اكثر من مراكز المدن ...

ولنأخذ مثلاً لتوزيع حصص المحافظة من المقاعد في واسط ستة اقضية وحصتها ستة عشر مقعد، في واسط

قضاء الكوت (٦) مقاعد

قضاء الحي (٢)

قضاء بدرة (١)

قضاء العزيزية (٣)

قضاء الصويرة (٢)

قضاء النعمانية (٢)

ونسبة المقاعد هنا تقريبية قد تختلف اذا ما اعتبرنا المعيار السكاني هو الاساس..

يكون تنافس ابناء القضاء على مقاعد القضاء ففي الكوت تكون المدينة وتوابعها كالدجيلي وشيخ سعد دائرة انتخابية واحدة يدلي الناخبون الذين يقدر عددهم ب(٣٥٠) الف ناخب لانتخاب (٦) مرشحين

وهكذا في جميع الاقضية

تبقى تبقى قضيتين دستوريتين، تمثيل النساء والاقليات، وفي الكوت هناك مقعد للكورد الفيلية يكون الترشيح له منفصلاً عن باقي الترشيحات، وكذلك التمثيل التسوي

وفي الدستور وضع مدة زمنية ملزمة لتحديد كوتا للتساء ونعتقد انها انتهت ومن الممكن للنساء الترشح كالرجال والتنافس معهم ...

أخيراً مالذي تقدمه لنا طريقة الدوائر المتعددة والفائز الاول،

التنافس سيكون حقيقياً اذا ماعلمنا ان الاحزاب ستكون ملزمة بترشيخ الشخص الذي يحظى بمقبولية الناخبين، كونهم يعرفونه جيداً، فالمشكلة السابقة ان الناخب قد ينتخب مرشحاً لايعرفه ولايمت له بصلة ولكن تعدد الدوائر يجعلنا امام مرشح عاش بين ظهرانينا ومرسناه ونعرف قدرته على العنل والعطاء

وكذلك تمنح هذه الطريقة الفرصة التاريخية لتبديل الوجوه التي استهلكت وتريد ان تستمر في ظل نظام انتخابي يوفر لها الاصوات على بعد مئات الكيلومترات، والمؤسف فإن هذا المرشح الفائز عن بعد لايحمل الجميل او الولاء لتلك المناطق التي حصد منها اصوات اجلسته في ( GXR) آخر موديل ...