آراء

ما اقدم عليه الحزب الديموقراطي الكوردستاني من منع رئيس البرلمان الكوردستاني من التوجه الى اربيل قبل عام ونيف، يعد عملا غير قانوني وجاحد بكل معنى الكلمة ولم يتقبله اي منطق او قانون في اي مكان في العالم، لا بل زاد الماء خلطا وتلطخا بطرد وزراء التغيير من الحكومة بعمل بهلواني عشائري يتحكمه منطق القوة بعيدا عن قوة المنطق التي من الواجب ان تؤمن بها الحكومة الشرعية التي انتخبها البرلمان الكوردستاني وليس حزب واحد، وعليها ان لا تعمل كاداة بيد حزب متنفذ متسلط بامر شخص معين .

في مقالات سابقة سواء باللغة العربية او الكوردية تكلمت عن الحلول الممكنة، واعتقدت وكما دونت فيها ان الحل بيد الجميع . فقلت، ان كان الحزب، اي حزب، وليس الحزب الديموقراطي الكوردستاني فقط، ان كان محكوما من قبل عقلية عشائرية تؤمن بما يسير عليه الواقع الاجتماعي المؤمن بالعادات والتقاليد البالية غير العصرية، فيجب البحث عن حلول واقعية تناسب ما يمكن ان تتعامل معها تلك العقول . فلا يمكن ان ينتصر القانون على اللاقانون في ساحة سياسية تؤتمر بقوانين الغاب . وعليه يجب ان يطرح جانب مغدور لتنازل ما انصافا وتنازلا من اجل المصلحة العامة ومستقبل الشعب، ويحسب له هذا بالايجاب والسلوك العقلاني المخلص للمباديء العامة التي يؤمن بها الشعب والذي ناضل وضحى كثيرا من اجله . فكتبنا نصا بان الحلول والاقتراحات العقلانية الممكنة في هذا الوضع يمكن ان تجتمع في سلة واحدة وان يتصرف طرف منهم بناءا على كسر الحديد القافل لحركة الجميع .

 بالامس اكد المجلس العام لحركة التغيير، ضرورة تغيير الرئاسات الثلاث في الاقليم بسلة واحدة، موجهة الحركة بالاجتماع مع الحزب الديمقراطي بوجود مشروع . وتضمن الاجتماع للمجلس العام للحركةايضا توجيها للحركة ان يكون للتغيير مشروع للاجتماع المزمع مع الحزب الديمقراطي، مشترطا وجود محور في المشروع يتطرق الى مسائل الدستور والعلاقات الخارجية والشفافية في الايرادات والنفط .

انني اعتقد بان هذه خطوة جيدة وحاملة لمفتاح فعال لفتح ابواب الحل بعد ان تكلمت الحركة بهذا المنطق، وهذا يتضمن تنازله بعقلانية وبشكل ملفت ويعد هذا استغناءا عن رئيس البرلمان رغم منعه من اداء عمله الشرعي القانوني بشكل مجحف وغير قانوني، وهذه خطوة عقلانية لامر في غاية التعقيد ان احتسبنا لما يعمل عليه اي حزب، ويكسب كثيرا من هذا التوجه من كافة النواحي السياسية الاجتماعية الجماهيرية .

و بعد هذا الطرح، الان تعد الكرة في ساحة الديموقراطي الكوردستاني الذي لا ينفك يوما دون ان يذكر بانه يريد الحل للمشاكل العالقة . فهذا هو الممر الذي يمكن السير عليه نحو ايجاد الحلول للمشاكل الاخرى والعودة الى الشرعية والقانون الذي ضرب دون وجه حق ومن اجل مصالح شخصية وحزبية ضيقة . فبهذا الراي والتوجه لدى حركة التغيير لم يبق امام الديموقراطي الكوردستاني اي مجال للف والدوران والتنصل والتملص والتردد، وما كان على حركة التغيير قد طرحه بشكل واصح ومن دون اي مناورة وقبل ان يبدا الاجتماعات المزمعة اجراءها مع الديموقراطي الكوردستاني، وقبل ان يفكر في اخذ المقابل امام هذا الطرح الذي يعتبر تنازلا منه من اجل الشعب ومصلحته ودون اي مقابل حزبي وشخصي .