آراء

خالد التاج: النّظِام الدّولي وهَوَاجس السَّلام

khalid  altajلطالما وجدت الإنسانية  نفسها ومنذ الأزل رهينة صراعات وحروب متعددة اكتست في عمومها أبعادا دموية،و تمحورت في الغالب حول المعطى الثقافي أو الإيديولوجي كفرض نمط  ديني معين على الآخر أو المعطى الاقتصادي كالسعي إلى توسيع مجال النفوذ أو السيطرة على الموارد الطبيعية والأراضي وتوسيع الكيانات السياسية وغيرها.

ولم تسلم أي رقعة جغرافية تقريبا على كوكب الأرض من هذه الصراعات إلى الدرجة التي يمكن أن تصح معها "نظرية الصراع" (Conflict Theory) باعتبارها كحالة حراك وتطور دائم ومتلازم للكيانات المجتمعية بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب الآخر الأضعف.

 وقد شكلت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها نقطة التلاقي بين الشرق والغرب ومهدا للأديان السماوية الثلاث أو باعتبارها كذلك كنقطة ارتكاز ونشأة حضارات انسانية ضاربة في القدم كحضارة ما بين النهرين والحضارة الأشورية والسومرية والبابلية وغيرها،و بالنظر إلى كونها مجالا خصبا لهذه الصراعات حيث ظلت المنطقة في قلب معظم الحروب والنزاعات الكبرى التي شهدتها الإنسانية ونُظِر الى السيطرة عليها كمؤشر واضح على مدى قوة امبراطوريات وازدهارها أو مدى تدهور أخرى كالإمبراطورية الرومانية أو الفارسية أو العثمانية.

أما في العصر الحديث فلا زال ُينظَر إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط أو ما تزخر به من ثروات طاقية كعامل من عوامل القوة، وبالتالي تُجَيّشُ الجيوش والأساطيل العسكرية تحت مسميات ويافطات متعددة كالقضاء على أسلحة الدمار الشامل أو الحرب على الإرهاب أو الدفاع عن هذا المكون العرقي والديني أو ذاك أو نشر الديمقراطية ، لكن يبقى الجانب المضمر من القضية هو السعي إلى توسيع مجال النفوذ الإستراتيجي والجيوسياسي للقوى الدولية أو الإقليمية الصاعدة.

وبما أن الحروب العسكرية المباشرة قد أضحت باهظة الكلفة ونتائجها العسكرية غير مضمونة التحصيل أو غالبا ما تكون تلك التدخلات بمثابة مستنقع للقوى الغازية في مقابل مواجهة جيوش غير نظامية وتنظيمات تتبنى أسلوب حرب العصابات كما هو الشأن بالنسبة لحرب الفيتنام أو أفغانستان أو العراق،فإن الحرب بالوكالة وتغذية النزعات العرقية والإثنية عبر دعم هذا الفصيل أو ذاك قد أصبح هو البديل لتلك التدخلات والسمة السائدة في الحروب الحالية ومنها حروب الشرق الأوسط المعاصرة كما هو حال الصراع السوري أو العراقي أو اليمني،بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى كونه يحقق استدراج الخصوم والقوى المنافسة المندفعة بغية استنزافها عسكريا واقتصاديا وحتى أخلاقيا والتحكم عن بعد وبأقل التكاليف في مجريات الصراع، ومن ثم استثمار نتائجه كورقة للمساومة في ملفات أخرى عبر العالم كما هو حال علاقة حلف شمال الأطلسي بروسيا.

 لا شك أن هذا الجيل الجديد من الحروب  والذي أتى كبديل عن الحرب العسكرية المباشرة بعدما عانته الإنسانية من ويلات نتيجة الحربين العالميتين ومأساة هيروشيما وناكازاكي الغير مسبوقتين في التاريخ من حيث النتائج الكارثية وحجم الخسائر الهائلة،إلا أن ذلك قد أعطى مؤشرا واضحا على مدى خطورة أي مواجهة عسكرية شاملة مقبلة بين القوى الكبرى بسبب التطور الهائل الذي شهدته الترسانة العسكرية للدول العظمى وانتشار أسلحة الدمار الشامل والرؤوس النووية والصواريخ البالستية ومخاطر ذلك على السلم العالمي وبالتالي مستقبل البشرية قاطبة.

هذه العوامل التي ذاقت مرارتها دول أوربا  أكثر من غيرها وبشكل مبكر،  وفي أوج احتدام الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء هي التي دفعت على ما يبدو زعيما الولايات المتحدة روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل إلى إصدار "ميثاق الأطلسي"  في 14 أغسطس\ غشت 1941 الذي تضمن في طياته مبادئ  مشتركة يبنيان عليهما آمالهما في "مستقبل أفضل للعالم"،فعلى الرغم من طابعها غير الرسمي وعدم إلزامية توصياتها إلا أنه يستشف من روح مبادئها  الرغبة في تحقيق السلام وتجنب الاحتكام إلى القوة العسكرية بعد القضاء على النازية، الشيء الذي حدا بدول أخرى وعلى رأسها الإتحاد السوفياتي إلى الانضمام والتوقيع على مبادئ ذلك الإعلان التاريخي.

غير أن السؤال الذي سيبقى مُعلّقا هو إلى أي حد قد أسهمت مبادرة ميثاق الأطلسي وما تلاها من مبادرات دولية أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية كتأسيس الأمم المتحدة وما تمخض عنها من بنيات تنظيمية وقانونية في إرساء أسس السلام العالمي؟

واقع الحال يشير إلى أن معظم هذه المبادرات المتعاقبة قد خدمت حصريا مصالح القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولم تسهم كثيرا في معالجة الكثير من الازمات الإقليمية وما تمخض عنها من كوارث إنسانية عبر العالم كالتهجير القسري وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وانتشار ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، الشيء الذي يبرز الحاجة إلى إرساء أسس ميثاق جديد يصوغه حكماء العالم  ودعاة السلام ويرمي إلى اعتماد إصلاحات عميقة على هيكلية الأمم المتحدة بما يتلاءم مع التحديات التي أفرزها الجيل الجديد من الحروب والنظر إلى مخاطرها على أنها جدية وقد تخرج عن نطاق السيطرة، وربما لا تستثني أحدا بما فيها الدول التي تعتبر نفسها بعيدة عن بؤر التوتر والصراع.

 

خالد التاج

 

في المثقف اليوم