آراء

حسبما تناقلته وسائل الاعلام، فان الكرد سيكملون مباحثاتهم مع بغداد، لمناقشة مسودة دستور انفصالي خاص بدولتهم المزعومة القادمة شمالي العراق.

ولا نعتقد ان الحكومة في بغداد وصلت حدا من السذاجة والاستغفال ان يجرّها الكرد لمناقشة قضية لا علاقة لبغداد بها اطلاقا،لا بل هي من المحرمات مناقشتها ولا يوجد لها سابقة مشابهة في تاريخ الدول والشعوب. فالدستور او اية مسودة ورقية اخرى يكتبها الكرد لدولتهم المزعومة لا دخل لبغداد بها. وما يكتبونه ويريدون تطبيقه هم وحدهم يتحملون نتائجه في تحديد مستقبلهم مع دول الجوار والمنطقة. وعلى الحكومة طالما هي تتعامل مع الكرد من واقع ان الاستفتاء غير قانوني ولا دستوري وان الاكراد وحدهم يتحملون نتائج تصرفاتهم وافعالهم،فهو نفس الشيء ينطبق انه لا علاقة لبغداد بمناقشة قضية دستور خاص بالاقليم، والا ستكون مثل هذه المناقشات سندا وطابو بيد الكرد لاقناع الدول الاجنبية والاقليمية

الموافقة على انشاء دولتهم المزعومة

اما السؤال عن ماذا يريد الاقليم التفاوض مع حكومة بغداد،من قضايا عالقة منذ نصف قرن او يزيد، فهي محادثات ابتزاز الكرد للحكومة لا اكثر ومعروفة النتائج مسبقا.

على سبيل المثال هل يقبل الكرد اعادة محافظة كركوك الى وضعها التاريخي الطبيعي محافظة عراقية يتعايش بها مكوناتها الاصيلة من تركمان وعرب ومسيحيين وكرد على وجه التكافؤ والمساواة؟

من السذاجة والتفاؤل المفرط ان يحدث مثل هكذا امر، امام واقع تم استحداثه من قبل الاكراد وفرضه واقع حال بالقوة في تبديل الكرد الهوية والعائدية التاريخية والديمغرافية للمحافظة العراقية كركوك.

 وهل من صلاحية العبادي التنازل عن الحقوق التاريخية العراقية الثابتة في استرضاء الكرد بمشروعية ما فعلوه بكركوك وما ينوون على تنفيذه؟

هل بامكان العبادي او مجلس نوابه اقناع الكرد بالتفاوض سلميا على اعادة المناطق التي استولى عليها واغتصبها الكرد في سهل نينوى وسنجار وربيعة وغيرها؟

هل سيتفاوض العبادي من جديد على التوافق كما جرى في سلسلة الاتفاقيات الورقية التي يلعبها الاكراد في كل مناسبة يحتاج الاقليم ابتزاز بغداد فيه وهذه المرة الاقليم امام استحقاق مالي يريده الكرد لتمويل استفتائهم المشبوه. وسيجري اعادة نفس السيناريو المشروخ بان الكرد وافقوا على تصدير كذا الف برميل نفطي في مقابل اطلاق بغداد منحة او سلفة 10 مليار دولار او دينار تسجل على الحساب!!

كل هذه وغيرها من الامور التي تمرر على الحكومة تحت عباءة مناقشة وحل القضايا العالقة هي استغفال للحكومة ومضيعة وقت واشغالها بامور سخيفة لم يسبق للكرد ان اعطوا سابقا للحكومة اي امل في معالجتها لسبب بسيط ان الاكراد في كل مرة يطرحون مناقشة مثل هذه الامور لا في نية حلها مع الحكومة بل في محاولة النجاح في كل مرة من ابتزاز الحكومة ماليا فقط.

انه بعد سلسلة ومتواليات التنازلات المهينة للحكومة والشب العراقي، والمجحفة بحقوق الشعب العراقي التاريخية، هل بقي تنازلات تعطيها الحكومة، سوى الموافقة على تنصيب مسعود برزاني رئيسا لجمهورية العراق، وتشكيل وزارة برئاسة نيجرفان. ومجلس نواب عراقي برئاسة مسرور؟!

ان سقف المطالب الكردية المرتفع دوما وباستمرار، وانحدار التنازلات الحكومية لهم لا يمنع ان يكون مثل هذا التوقع المسخرة وتحقيقه مسالة محتملة جدا.

ان على حكومة العبادي،ومجلس نوابه او اي احد ياتي بعدهما او يخلفهما التمييز جيدا، ان حقوق الشعب العراقي التاريخية الثابتة هي حقوق غير قابلة للتصرف تحت اية ظروف او اية تخريجات، ولا من حق العبادي او غيره التفريط في عدم المحافظة عليها،او حق التنازل عنها او بعضها ارضاءا للكرد او غيرهم.

نقطة اخرى اذا ما اعتبر الكرد ان حق تقرير المصير والانفصال مسألة مشروعة تقرّها القوانين والدساتير العالمية، فان المشروعية الاكثر والاهم منها ان جميع تلك الدساتير تقر بل وتوجب على البلدان التي تنتهك اراضيها وتنتقص سيادتها، ان لها كل الحقوق في الدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها، بكل السبل المتاحة والوسائل التي يفهمها المعتدي او لايفهمها.

واذا ما تماشى العراق لوحده، بمعزل عن رغبة وتصميم جميع دول المنطقة والعالم في رفضهم لاستفتاء مسعود برزاني وتشكيل دولته المزعومة، نقول اذا ما تماشى العراق برغبة الاكراد اقامة دولة فبأمكان الكرد اقامة دولتهم ضمن الحدود الادارية لمحافظات السليمانية ودهوك واربيل، والاستيلاء على شبر واحد من اراضي المحافظات الاخرى، بالقوة وفرض الامر الواقع بالدم، سيقابله تصحيح ذلك الامر الطارىء واعادته الى وضعه الطبيعي بلغة الدم والقوة لا غيرهما.

وان ضحك الكرد واستهانتهم بحكومة بغداد، ان دولتهم المزعومة لا تشكل خطرا ولا تهديدا للتعايش السلمي مع بغداد، فهذه سذاجة كردية وليس حقا يعطيه الكرد لبغداد، بل هو فرض عين وفرض قوة تقوم بفرضه على الارض تشكيلات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي الباسل في حال حصول اية استفزازات عبثية تريد معرفة قدرات الجيش العراقي والحشد الشعبي لمرحلة ما بعد داعش.

نقول للسيد العبادي عليك ايقاف سلسلة التنازلات المهينة لكرامة وحقوق الشعب العراقي الثابتة، وان لا تكون بغداد متجيبة صاغرة لاملاءات الكرد التي اصبحت بلا ملح ولا معنى واخر مانؤكد عليه انه يجب ان يتزامن مع اجراء الاستفتاء، اعفاء الكرد في بغداد من جميع مناصبهم بدءا من منصب رئيس الجمهوريةوالوزراء والنواب والسفراء والدرجات الوظيفية الخاصة وسيكون لنا عودة للموضوع.

علي محمد اليوسف