قضايا وآراء
نتائج انتخابات البرلمان العراقي (2010) .. رؤية إحصائية استشرافية
باحثاً ومتقصياً ومستطلعاً. واستخدمت فيها بعض مناهج الدراسات المستقبلية وآلياتها، ولا سيما آلية دراسة الاحتمالات والخيارات وآلية التنبوء العلمي؛ وهي آليات تعتمد قراءة معمقة للمعطيات السياسية والاجتماعية للبلد موضوع الدراسة (العراق).
وتتوزع القراءة على ثلاثة مستويات: الكتل والقوائم المتنافسة بتوجهاتها السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية، وثقلها الاجتماعي والمالي والدعائي من جهة، وتوجهات الناخب العراقي وانتماءاته السياسية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية والاجتماعية ومستويات معيشته ، وفقاً لكل محافظة ومدينة عراقية من جهة ثانية ، والتأثيرات الاقليمية والدولية من جهة ثالثة. وهي قراءة نظرية تستند الى الرصد الميداني. فضلاً عن الاستئناس ببعض استطلاعات الرأي، دون الاعتماد عليها؛ لأنها غالباً ما تكون موجهة؛ وخاصة في بلد يعش تجاذبات من نوع خاص؛ كالعراق.
وسبق لي ان استشرفت نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة (2005)، وأعلنتها في حوار مع قناة (anb) اللبنانية، وكانت النتائج قريبة بنسبة (85 %)، وكانت صادمة لكثيرين؛ لأنها تعارضت مع معظم استطلاعات الرأي. فمثلاً توقعت ان تحصل قائمة العراقية (إياد علاوي) على (25) مقعداً فقط ، موزعة على المحافظات التي ذكرتها، وهو ما حصل بالضبط. في حين كانت استطلاعات الرأي تؤكد على حصول قائمة العراقية (علاوي ) على 50 - 70 مقعداً. وتوقعت ان يحصل الائتلاف العراقي الموحد على( 118)، في حين كانت اكثر استطلاعات الرأي تفاؤلا تعطيه ( 85 ) مقعدا. وأكدت حينها ان الحسابات العلمية تختلف عن استطلاعات الرأي وعن الحدس والنظرة العامة لتوجهات الشارع. كما استشرفت نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية (2009)، والتي نشرت في كثير من وسائل الإعلام، وجاءت النتائج مقاربة بنسبة 80 %. وأكدت فيها بالارقام التفصيلية اكتساح ائتلاف دولة القانون للمحافظات التسعة في الفرات الاوسط والجنوب.
ولكي اكون موضوعيا، أعتقد أن المحصلة الكلية في الرؤية الاستشراقية الإحصائية التي أعرضها هنا؛ ستكون مقاربة بنسبة 75- 85 % للنتائج الرسمية التي ستفرزها الانتخابات.
ولا شك ان هذا النوع من الدراسات لا يستطيع أن يكون حيادياً إلا إذا كان مجردا عن التمنيات و التحليلات الموجهة والمواقف المسبقة.
أشير هنا الى مقدمة أو فرضية ضرورية؛ تساعد على فهم القراءة التي استندت اليها الدراسة، وتتمثل في طبيعة توجهات الناخب العراقي. وألخصها على النحو التالي:
1- الناخب العربي الشيعي والسني؛ يحكمه الانتماء المذهبي- الطائفي بالدرجة الأساس: سنة- شيعة.
2- الناخب الكردي السني؛ يحكمه الانتماء القومي بالدرجة الأساس: عرب- كرد.
3- الناخب الكردي والتركماني والشبكي الشيعي؛ يحكمه الانتماء المذهبي- الطائفي بالدرجة الأساس: سنة- شيعة.
4- الناخب التركماني السني يحكمه الانتماء القومي بالدرجة الأساس: عرب- كرد- تركمان.
5- الناخب المسيحي الآشوري يحكمه الانتماء الديني القومي، والصابئي والايزدي يحكمهما الانتماء الديني.
ومن هنا؛ فالرابطة المذهبية لدى الشيعة (عرباً وكرداً وتركماناً وشبكاً) هي الأقوى، والرابطة المذهبية لدى السنة العرب هي الأقوى أيضا، مع اختلاف بسيط؛ إذ يعتبر السنة العرب ـ غالباـ ان الرابطة الطائفية لديهم لصيقة بالرابطة القومية (العربية)، على العكس من السنّة الأكراد والسنّة التركمان، حيث الرابطة القومية لديهم هي المعيار.
وهذا لا يعني انتفاء وجود الرابطة الوطنية أو إلغائها من مكونات الشعب العراقي؛ فكل طائفة وقومية في العراق تعتقد ان الرابطة التي تشد ابناءها ببعضهم هي تعبير عن الرابطة الوطنية؛ فلا تعارض بينها وبين الرابطة الدينية والمذهبية والقومية. وهو لون من ألوان الاجتهاد الانساني الذي يضع المصلحة الوجودية في سلم أولوياته. وهو بالتالي مجرد توصيف للواقع الذي يمسك بالراهن العراقي؛ سواء كان ذلك سلبياً أم إيجابياً؛ رضينا به او رفضناه.
بالطبع تحاول جميع القوائم أن تكرس الرابطة الوطنية في بنيتها الفكرية والنظرية وبعض مجالات التطبيق. ولكن عند الانتقال الى مرحلة التعاطي مع الواقع؛ تضطر الجماعات والأحزاب والكتل الى تغليب الواقع على المُثل التي تتحدث بها، وهي معادلة إشكالية بين التنظير السياسي المعلن والنظرة الواقعية؛ لم تستطع الجماعات السياسية في العراق حلها حتى الآن. طبعاً هذه الإشكالية يعاني منها العرب دون الأكراد السنّة. فالأكراد السنّة سبق أن حسموا خياراتهم في الاندكاك بالرابطة القومية، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، ولا تجد أياً من تنظيماتهم تتحرج في إطلاق التسميات القومية؛ مثالاً: الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، كتلة التغيير الكردستانية، الحركة الإسلامية الكردستانية، الحزب الشيوعي الكردستاني. وهذا غير موجود لدى العرب إلاّ ما ندر، بل تجد لديهم التسميات الإسلامية والعلمانية مجردة من الصفة القومية، مثالاً: الحزب الإسلامي (سنّي)، حزب الدعوة الإسلامية (شيعي)، جبهة الحور الوطني (سنية علمانية)، تيار الإصلاح الوطني (شيعي إسلامي).
ولم تستطع القوائم التي تضفي على نفسها الطابع الوطني العام أن تنجو من هذا الواقع الضاغط. فإذا أخذنا ـ نموذجاً ـ القائمة العراقية بقيادة الدكتور إياد علاوي؛ سنجد انها لا تضم أكراداً؛ بل اقتصرت على العرب؛ ثم انها في ظل توجهات الناخب الشيعي؛ حصرت تنافسها في الوسط السني العربي. وبذلك تحولت بإرادتها أو رغماً عنها، الى قائمة تنتمي الى الاجتماع السياسي السنّي العربي؛ وإن كان رئيسها وكثير من رموزها هم من الشيعة. وهذا ما ينطبق الى حد كبير مع ائتلاف وحدة العراق برئاسة جواد البولاني، فهو يُحتسب أيضاً على الاجتماع السياسي السنّي العربي؛ لأنه لا ينافس في المحافظات الكردية ولا في محافظات الفرات الاوسط والجنوب.
وإذا انتقلنا الى الائتلافين الاكبر: ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي؛ فبالرغم من انهما عمدا الى ضم بعض السنة العرب اليهما؛ إلاّ انهما من منظور الاجتماع السياسي بقيا ائتلافين شيعيين، لأن مساحة تنافسهما ستكون بغداد والمحافظات التسع في الفرات الاوسط والجنوب؛ بل ان احتكارهما المنافسة في هذه المحافظات يعني انهما ينتميان حصراً الى الاجتماع السياسي الشيعي؛ في ظل انعدام أي شكل من أشكال التنافس في كردستان وضعفه الشديد في محافظات غرب العراق.
ولكي أكون أكون أكثر وضوحا؛ أؤكد بأن انتماء أي حزب أو كتلة في العراق الى الاجتماع السياسي لأي قومية أو طائفة؛ لا يعني انه في الأهداف والتطلعات لا يعبّر عن الوطن أو لا يمثل كل الوطن. فضلاً عن ان تحليل التوجهات والحكم على السياسات العامة للأحزاب ليس موضوعنا هنا، بل ان الهدف من ذكر هذه الفرضية هو تبيان مدخلية الاجتماع السياسي في معرفة توجهات الناخب العراقي، وبالتالي وضع معطى مهم وأساس في خدمة منهج التوقع الذي نستخدمه للوصول الى الأرقام الأقرب الى النتائج الرسمية.
تلك الفرضية تقودنا الى مداخل التوقعات التي نحن بصددها. فهي تعني ان الائتلافين الشيعيين: ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق السيد ابراهيم الجعفري؛ سيحتكران المنافسة في محافظات: بابل، كربلاء، النجف الأشرف، القادسية، المثنى، ميسان، واسط، ذي قار والبصرة. في حين ستحتكر القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وجبهة التوافق بزعامة أسامة التكريني واتئلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية الحالي جواد البولاني؛ المنافسة في محافظات: صلاح الدين والأنبار ونينوى. وهذا لا يعني ان القوائم الثلاث الاخيرة سوف لن تحدث اختراقات في محافظات الفرات الاوسط والجنوب؛ إذ سيكون لها حظوظ في البصرة و الناصرية. وكذلك ستتمكن قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني من إحداث اختراق في صلاح الدين والأنبار ونينوى ايضاً. وستبقى أربيل والسليمانية ودهوك حكراً على تنافس التحالف الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وجلال الطالباني وقائمة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، فضلاً عن اختراق محدود للاتحاد الإسلامي الكردستاني.
أما المحافظات الثلاث المختلطة فستكون المنافسة على النحو التالي: بغداد: دولة القانون، الائتلاف الوطني والعراقية، اضافة الى اختراقات لجبهة التوافق، وحدة العراق، اتحاد الشعب ( الحزب الشيوعي) والأمة (مثال الألوسي). وفي ديالي: دولة القانون،الائتلاف الوطني، العراقية والتوافق. وفي كركوك: الكردستاني والعراقية، اضافة الى اختراقات لدولة القانون والائتلاف الوطني.
وبناء على ذلك؛ فإن التنافس سيكون بين أربع قوائم رئيسة: ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني العراقي، التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، اضافة الى ثلاث قوائم ثانوية: جبهة التوافق، ائتلاف وحدة العراق وقائمة التغيير الكردستانية.
ونعرض هنا جدولا ايضاحيا بالقوائم الرئيسة والثانوية المتنافسة وفقا للمحافظات:
الرقم المحافظة القوائم المتنافسة الرئيسة القوائم المتنافسة الثانوية 1- بغداد القانون- الوطني-العراقية-التوافق وحدة العراقـ اتحاد الشعب 2- بابل دولة القانون- الائتلاف الوطني العراقية- اتحاد الشعب 3- كربلاء دولة القانون- الائتلاف الوطني 4- النجف دولة القانون- الائتلاف الوطني 5- القادسية دولة القانون- الائتلاف الوطني 6- واسط دولة القانون- الائتلاف الوطني 7- المثنى دولة القانون- الائتلاف الوطني 8- ميسان دولة القانون - الائتلاف الوطني 9 ذي قار دولة القانون- الائتلاف الوطني العراقية ـ اتحاد الشعب 10 البصرة دولة القانون- الائتلاف الوطني العراقية ـ التوافق- وحدة العراق 11 ديالى القانون،الوطني، التوافق،العراقية التحالف الكردستاني 12 صلاح الدين العراقية- وحدة العراق- التوافق دولة القانون- الائتلاف الوطني 13 الأنبار العراقية- وحدة العراق- التوافق دولة القانون 14 نينوى العراقية- الكردستاني- التوافق دولة القانون- الائتلاف الوطني 15 كركوك التحالف الكردستاني- العراقية العراقية- القانون- الوطني 16 أربيل التحالف الكردستاني- التغيير الاتحاد الإسلامي الكردستاني 17 السليمانية التحالف الكردستاني- التغيير الاتحاد الإسلامي الكردستاني 18 دهوك التحالف الكردستاني- التغيير الاتحاد الإسلامي الكردستاني
وستكون مقاربة النتائج العامة للانتخابات على النحو التالي:
1- اتئلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي : 80 - 100 مقعداً ( المعدل 90 مقعداً ).
2- الائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمارالحكيم، والسيد مقتدى الصدر والسيد ابراهيم الجعفري : 55 - 65 مقعداً ( المعدل 60 مقعداً ).
3- التحالف الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وجلال الطالباني : 50- 60 مقعداً (المعدل 55 مقعداً ).
3- القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي : 45 - 55 مقعداً ( المعدل 50 مقعداً ).
4- جبهة التوافق بزعامة أسامة التكريتي : 12- 18 مقعداً ( المعدل 15 مقعداً ).
5- قائمة التغيير الكردستانية بزعامة نوشيروان مصطفى : 12- 18 مقعداً ( المعدل 15 مقعداً ).
6- ائتلاف وحدة العراق بزعامة جواد البولاني : 8 - 13 مقعداً ( المعدل 10 مقاعد ).
7- ائتلافات وقوائم وشخصيات اخرى : 20- 30 مقعداً ( المعدل 28 مقعداً ).
8- القوائم المستقلة للأقليات الدينية والقومية : ( 4 مقاعد ).
مع الاخذ بالاعتبار ان عدد مقاعد الاقليات هو (8)، وستحوز بعض القوائم الكبرى على اربعة منها. اما المقاعد الوطنية التعويضية وعددها ثمانية؛ فستذهب ستة منها الى القوائم الاربع الكبرى، وقد تم احتسابها في الأرقام التي ذكرناها.
ونعرض هنا تفصيلاً بالمقاعد التي سيحصل عليها كل مكوّن داخل الائتلافات الأربعة:
أولاً: ائتلاف دولة القانون (90 مقعداً)
1- حزب الدعوة الإسلامية (نوري المالكي) 55
2- حزب الدعوة تنظيم العراق (السيد هاشم الموسوي) 5
3- كتلة مستقلون (السيد حسين الشهرستاني)
4- كتل وجماعات أخرى 15
5- شخصيات مستقلة 10
وأتوقع ان يحصل عدد من الحلفاء السنّة لائتلاف دولة القانون على مقاعد برلمانية.
ثانياً: الائتلاف الوطني العراقي (60 مقعداً)
1- التيار الصدري (السيد مقتدى الصدر) 25
2- المجلس الأعلى (السيد عمار الحكيم) 17
3- تيار الإصلاح (السيد ابراهيم الجعفري) 7
4- كتل أخرى وجماعات اخرى 6
5- شخصيات مستقلة 5
ولا أتوقع أن يحصل الحلفاء السنة للائتلاف الوطني العراقي على أي مقعد برلماني.
ثالثا:التحالف الكردستاني (55 مقعداً)
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني ( مسعود البارزاني) 25
2- الاتحاد الوطني الكردستاني( جلال الطالباني) 25
3- كتل أخرى وشخصيات مستقلة 5
رابعا: القائمة العراقية (50 مقعداً)
1- حركة الوفاق (إياد علاوي) 10
2- جبهة الحوار (صالح المطلق) 15
3- قائمة الحدباء (أسامة النجيفي) 15
4- كتلة (طارق الهاشمي) 5
5- كتل أخرى وشخصيات مستقلة 5
وبهذه النتائج؛ سيحافظ الإسلاميون (الأحزاب الدينية والشخصيات الإسلامية) على مواقعهم وحضورهم، وسيكونون أكثر قوة، وأكثر مرونة وبراغماتية من ذي قبل. وستكون حصة الإسلاميين من المقاعد ما يقرب من (160 ـ 170) مقعدا (حزب الدعوة بكل أجنحته، المجلس الأعلى الإسلامي بكل المنظمات المنظوية تحته، التيار الصدري، الحزب الإسلامي، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعات الاخرى والشخصيات المستقلة)، أي أكثر من 55 % من عدد المقاعد. كما ستكون كتلة حزب الدعوة أكبر كتلة في البرلمان الجديد بواقع 50-60 مقعداً، وهي المرة الاولى في تاريخ البرلمان في فترة العراق الجديد التي يحصل فيها حزب بمفرده على هذا العدد من المقاعد.
وسيلي حزب الدعوة في العدد؛ التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بواقع 25-30 لكل منهما، ثم المجلس الأعلى الإسلامي بواقع 15-20 مقعداً.
ووفقا للنتائج المتوقعة؛ فان ائتلاف دولة القانون سيشكل الحكومة؛ باعتباره الكتلة الأكبر عدداً؛ وإن كان الفارق مع الكتلة التي تليه صوتا واحدا فقط. ومن البديهي ان يتم تكليف السيد نوري المالكي برئاسة الوزارة؛ باعتباره رئيساً للكتلة الاكبر. ولكنه سيواجه بالعقبات نفسها التي واجهها السيد ابراهيم الجعفري بعد انتخابات عام 2005؛ وربما بصورة أكثر تعقيداً. ومن هنا سيكون خيار الائتلاف بين الإصرار عليه أو اختيار بديل له من داخل حزب الدعوة. وربما ينجح الأخير في تمرير السيد المالكي فيما لو دخل في جبهة متوازنة مع الائتلاف العراقي الموحد، إضافة الى صفقة مع التحالف الكردستاني. وربما تكون المرونة التفاوضية للمالكي كفيلة بنجاحه. وفي حال أغلقت جميع الأبواب؛ فان الانظار ستتجه صوب علي الاديب أو حيدر العبادي. وسيكون البديل التالي من خارج حزب الدعوة، ولعل الأقرب الى التوقع هو السيد حسين الشهرستاني؛ الذي ربما يكون أكثر إرضاء للإئتلاف الوطني من غيره.
أما الائتلاف الوطني العراقي فسيبقى بانتظار الفرصة الدستورية التي قد تتوافر له؛ باعتباره سيحصل على المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد. وفيما إذا دخل في اتفاق إرضاء مع ائتلاف دولة القانون؛ فان توافقه مع الأكراد يبدو جاهزا؛ ولاسيما اذا كان المرشح من المجلس الأعلى هو نائب رئيس الجمهورية الحالي السيد عادل عبد المهدي، وهو الرجل المقبول لدى الاوساط الكردية، على العكس من المرشح المطروح أيضا وزير المالية الحالي باقر جبر الزبيدي؛ المرفوض من الوسط السني. وحيال كلا المرشحين؛ ينبغي على المجلس الاعلى إقناع التيار الصدري، وهو أول الكلام. ويبدو من تسريبات التيار الصدري ان له مرشحه الخاص ايضا. أما ابراهيم الجعفري الذي ربما يكون بديل التيار الصدري لمرشحه الخاص لمنصب رئاسة الوزراء؛ فهو الخيار الأصعب. وبعيدا عن الاسماء المطروحة والمعروفة؛ فان الاحتمالات غير المنظورة تبقى هي الأرجح في العراق.
بقلم: د.علي المؤمن
رئيس مركز دراسات المشرق العربي
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1335 الخميس 04/03/2010)
