قضايا وآراء
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة .. "قراءة نفسية – سياسية"
منصة (الجوكر) التحالف الكردستاني، وعلى دكة الاحتياط الكتل التي حصلت في"وليمة" الانتخابات على (لقمة الفقير).
ولأن اللعبة لا تحسم الا باضطرار الفريقين استدعاء من وضعتهم تصفيات الانتخابات على الحافات، فان مسارات اللعبة ستكون على النحو الآتي:
1. يستدعي دولة القانون الائتلاف الوطني مع (الجوكر)..التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة، وعندها ستعود "سيكولوجيا الضحية" لتحكم البرلمان الجديد كما حكمت سلفه..وستنفخ جمرة الطائفية رمادها وتشتعل من جديد..وهذا خيار مستبعد لأن المعارضة داخل البرلمان ستكون أقوى وبأمكانها ارباك الحكومة وحتى اسقاطها، فضلا عن أن الأنظمة العربية وأمريكا وبريطانيا لن تقبل بها..وان حصل فتلك الخيبة الكبرى لانتخابات آذار والانتحار السياسي بعينه.
2. أن يتفق الفريقان :دولة القانون والعراقية، ويضّما اليهما التحالف الكردستاني، شرط أن لا يكون أي من قائدي القائمتين رئيسا للوزراء، لأسباب نفسية أكثر منها سياسية، لكنهما سيتفقان على آخر من هذا الفريق او ذاك لتولي المنصب الرفيع يحظى بموافقة كردية.ولا نرى ما رآه محللو الجارديان والواشنطن بوست بأن تصدّر قائمتي دولة القانون والعراقية بنسب متقاربة سيؤدي الى نشوب نزاع بين اتباعهما، لسبب سيكولوجي هو أن العراقيين جربّوا العنف بأبشع حالاته وقدموا الآف الضحايا واقتنعوا بأن لا يعودوا اليه، ولأن السياسي يعرف أن الناس ستنفض ايديها من الذي يلجأ اليه.
3. ان تتفق العراقية مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، اذا منحت العراقية منصب رئيس الوزراء للائتلاف الوطني، او نائبه الأول.وهذا مرجّح، لأن فيه ما يريح العراقية نفسيا ويشعرها بزهو الفوز في اقصاء المالكي..وما يريح جماهير الائتلاف الوطني لاسيما التيار الصدري لهذا الاقصاء..ولا يهم التحالف الكردستاني فرح هذا او كدر ذاك فهو يتفرج "وله الصافي"ويعرف انه مطلوب من الجميع وسيتفق مع الذي يعطيه أكثر..سيما وأن لا لوثة في أصدقاء الأمس الذين جعلتهم السلطة أندادا وما هو بندّ لأحد.
4. ان تتفق العراقية مع التحالف الكردستاني والتوافق وكتل صغيرة بما يحقق (163) صوتا داخل البرلمان..وهذا ممكن لكنه مستبعد ايضا لأن "الشيعة"سيعدّونه ابعادا لهم عن السلطة وانعطافة خطيرة نحو عودة الدكتاتورية، ولأن التحالف الكردستاني يشم رائحة " الشوفينية" في بعض قيادات العراقية، ولأن له علاقات "حميمة"مع قيادات شيعية، ولأن (الشيعة والكرد)شريكان في الشعور بالمظلومية، ولن يفرّط بنفض يديه من كليهما، دولة القانون والوطني.
5. اذا تصدرت العراقية، وأدرك الائتلافان الشيعيان أن فوزها يشكل خطرا، فان دولة القانون ستقدم التنازلات التي سيطلبها منه الائتلاف الوطني، محمّلا اياه سبب انفراط الائتلاف الشيعي، بالرغم من أن دولة القانون أفضل تماسكا وأن رئيسها أكثر شعبية من رئيسي العراقية والوطني.
والذي سيحصل بعد التفريغ الانفعالي بالكلام وضبط النفس ان العقل المنطقي للقيادات السياسية سيكون مركزا في المسارين الثاني والثالث، وأن الكتل الكبيرة ستحتكرالسلطة وستشعر الكتل الصغيرة لاسيما العلمانية، بالاجحاف ..وقد لا يتحقق تطلع الناس الى ظهور حكومة شراكة وطنية قائمة على الديمقراطية التعددية .لكن المؤكد أن البرلمان الجديد سيكون أقوى من الحكومة لا كسابقه حيث الحكومة أقوى، وأنه سيشهد معارضة دستورية قوية..وتلك أبرزمكتسباته..وعليها سيراهن الناس في اجبار الحكومة على خدمتهم وجعلها "نظيفة" من الفاسدين والمفسدين.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1352 الاثنين 22/03/2010)
