قضايا وآراء
القضايا والأحكام
يطالبون بحقوق السجناء تحت عنوان حقوق الإنسان، ولا أعلم أي نوع من السجناء هم يقصدون، وأي نوع من الحقوق هم يرغبون ؟!!
القضية بحسب المجمل لا المفصل :
بموجب قانون التسلط واحكام الزعامات، ألإنسان ذلك الكيان من الجبروت لم يقتل فحسب، بل يتمَّ ألترويج لقتله كل يوم .
البداية :
جلس الحزن عند آخر ما تبقى من ألنبض،
فأستدرج ألصمت تلك ألدروب، ليحثها على ألتكلم،
لهذا ونظراً لعدم ثبوت ألأدلة،
قررت أمي أن تمنح ألضوء ذلك ألقربان ألحالم بآلهة ألحكمة ذلكم هو ...
أما عن حكاية تلك ألأوراق،
ألتي كانت بحوزتي قبل أن أراكم سادتي الحضور،
فقد تمَّ ترحيلها إلى ألمحاكم ألمختصة،
لينال صديقكم ألقصاص ألعادل .
في ألسابق، أنا وأخوتي وألآخرون أصدقاء،
أرشيفنا الفقر ورائحة المحبة وطعم الحياء،
ولكن ما أن دخل ألنفاق بيتنا،
حتى أفترقنا وصار لكل واحد منا أرشيف خاص يتحدث عن حياته ومملكته،
بكل ما فيها من نزعات ؛ كألأنا وألكراهية وألغدر
و صفة ألبحث عن ألجاه والسلطة (وألمال)، اما المال،
فقد قررت أن أكون منه براء،
بعد أن حكمتُ عليه بألإعدام شنقاً حتى ألموت،
نظراً لإستخدامه كأخطبوط بارع لإفتراس ألضمائر .
لذا فإن مفاهيم ألصدق وألكذب ـ ألخير وألشرـ ألحب وألكراهية ـ ألوفاء
وألخيانة ؛ أفراد من ألمسميات، يجمعها مصداق واحد ينتمي الى طبيعة هذه ألنفس،
كيفيتها،أي حقيقتها الجوهرية،
تلك أللغة ألتي تجمع بين ألصفات وألأحوال،
لهذا وبحكم ترتيب هذه ألمقدمات،
ونظراً لخشية الكراهية من سلطان المحبة
وفقاً لما يتناسب وحكاية ألمثلثات ألقانونية،
تمّ ترتيب ألأدلة على أساس موافقة رغبة ألقضاة المتسلطون،
وحكم عليَّ كما على صديقي ألقلم بعدم صلاحيتي للكتابة،
لإن ألمحكمة ألعربية ألمختصة برعاية السا سة أعلاه،
تحتاج إلى نمط خاص من ألباحثين وألكتاب،
هذا ألنمط مختص بألبحث عن تجميل ألمواقف وتسليط ألضوء على السلاطين ومصلحة (ألأمة ألعربية أو ألقومية ألعربية) وما شاكل من ألجدل ألمفروض على واقع حياتنا، طبقاً لشروط ألأحكام المفروضة على المحكوم .
لهذا فقد قررت هذه ألأمة أن تخلع "نعليها بألوادِ ألمقدس"،
لتكفر عن عواقب ما ترتب عليها عند آلهة ألحكمة،
ألذي تمّ ألتجاوز عليه هو ألآخر،
لولا آخر ما تبقى من طهارة أمي،
ألتي ما انفكت تبحث عن تسديد نذورها المتراكمة،
لموائد أهل البيت، وألتي قررت ان تكون هي الحاكم الوحيد لجميع طلبات الفقراء والمنكوبين في هذا العالم،
وأن تتنصل عن المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه (بقية الموائد)
وذلك لعدم ثبوت شرعية تلك الموائد للإطعام .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1076 الجمعة 12/06/2009)
