قضايا وآراء
اتحاد أدباء البصرة... وآليات سوق الهرج
وحينا بالمناوراتية المفضوحة والتسويف والشللية، إلا أنها في كل تلك الأعمال تكون مكشوفة الجانب، ومفضوحة، وتفتقر الى ابسط درجات الصدق اوالدهاء معا، لأنها لا تشتغل على لم تنجح في الاشتغال على أي من تلكما الستراتيجيتين المتناقضتين، فلا هي انتهجت الصدق بنَفَس صادق يشفع لها أخطاءها؛ فتكون، ان أخطأت، كمتن طلب الحق وأخطأه، ولا هي استكملت عدتها من الدهاء القادر على إخفاء عيوبها؛ فبدت، في النهاية عارية حتى من ثوب الإمبراطور فلا يسترها شيء، فكانت تشتغل على آليات اقل ما يقال عنها ان محركاتها الداخلية تستمد من أحقاد أعضائها طاقتها المحركة، فافتقرت الى اقل درجات التحضر الذي برهن عليه الكاتب صلاح نيازي في قراءته الاركولوجية لوثيقة نص رسالة (أيميل) الدعوة المرسلة جماعيا الى المدعوين لمهرجان المربد الذي ساهمت تلك الهيأة الإدارية بشكل فاعل في صياغة فعالياته، وكان الكاتب نيازي قد نشر موضوعه في صحيفة المدى، وحفزنا على التوسع في قراءة بعض (الوثائق) التي كان اتحاد الأدباء في البصرة يصدرها كإعلانات موجهة الى فئة الأدباء والكتاب من أعضائه، وكان من المفترض ان يكون عندهم حجم المُرسَل إليه معروفا بانتمائه الى فئة المثقفين الذين يتوفرون على درجة لا باس بها من المعرفة، والثقافة، والوعي الذي يؤهلهم لتفكيك الخطابات بسهولة، فكانت ثاني الوثائق التي جلبت اهتمامنا إعلان أسماء المدعوين الى مهرجان المربد الأخير 2010 والذي نشر في الصحف ومواقع انترنت عديدة وأولها موقع اتحاد الأدباء المقر العام، والذي تمت فيه دعوة كل المحافظات والأقليات القومية في العراق بما في ذلك منتدى الشطرة ومنتدى المسيب!؛ بينما لم يذكر في تلك القائمة اسم واحد من مثقفي البصرة حتى ولا احد أهم رعاة الثقافة، وداعمي المرابد السابقة وهو الناقد الكبير ورئيس جامعة البصرة السابق الدكتور علي عباس علوان، وحين سألنا عن سبب عدم دعوة أي مثقف وأديب بصري من (الداخل) كان الجواب، من قبل الهيأة الادارية لفرع البصرة، واحدا وجاهزا "لم نذكر أسماءهم لأنهم (كلهم) مدعوون"، وهنا يكمن اللاتحضر، فلكي تفرق بين المدعو واللامدعو عليك ان توفر للمدعو التزامات تتحملها وتقدمها له الجهة الداعية، وإلا ما الفرق بين هؤلاء (المدعوين) وبين أي مستطرق قرر الحضور بلا دعوة.. وبما أننا نعلم علم اليقين ان لا فرق بين هؤلاء وأولئك عند الهيئة المشرفة على مهرجان المربد وعند الهيئة الإدارية لاتحاد أدباء البصرة فإنهما لم تلزما نفيسهما بأية التزامات تجاه أي من هؤلاء وأولئك؛ فلم يحضر العديد من الأدباء وخاصة منهم أولئك الذين شاركوا في عدد من الملتقيات الثقافية داخل وخارج العراق؛ فخبروا؛ وعرفوا تلك الالتزامات التي تتعهد بها الجهات الداعية، والتي تذكرها بالتفصيل الممل الجهات الداعية؛ فأيقنوا ان دعوة المربد هذه دعوة تفتقر للكياسة ولا تتبرأ من الشللية والمداهنة؛ فلم يحضرها (كمدعو) إلا من اختارته الهيأة الإدارية من الشلة المحسوبة عليها، أو التي تتودد التقرب منهم لغاية في نفس يعقوب، وبذلك تكون مساهمة الهيئة الإدارية لاتحاد البصرة الفشلَ الذريع في الدفاع عن مصالح أعضائها في ابسط حقوقهم، وإيقاف مثل هذه الممارسات التي تفتقر الى ابسط شروط التحضر والتي تتسم بالتقصير والمناورة المفضوحة...
ان الوثيقة الأخرى هي تلك التي دعت فيها الهيأة الإدارية أعضاءها من أدباء البصرة الى تسديد ما بذمتهم من التزامات مالية تجاه الاتحاد، وكان نص الإعلان يقول "الزملاء أعضاء الاتحاد كافة مع وافر التقدير والاحترام.. نرجو الإسراع بتسديد مبلغ اشتراك عام 2009 (6000) دينار مع جلب هوية الاتحاد لمن يمتلكها (مستنسخة) خلال يومي الأحد 28.3 ، الاثنين 29.3 الى مقر الاتحاد لغرض المشاركة في انتخابات المجلس المركزي للاتحاد ومن يتخلف عن التسديد تشطب عضويته حسب تبليغات المركز العام وفق ما مبلغين به من قبل القاضي المشرف على الانتخابات .. نرجو الإسراع بذلك لان السفر يوم الجمعة والانتخابات يوم السبت. مع الشكر والتقدير .. التسديد الساعة الرابعة عصرا في مقر الاتحاد .. اتحاد أدباء البصرة"، لاحظوا اللغة الآمرة النابعة من منطق التبليغات الحزبية والإلزام والتراتبية التي بدت "لا تحتاج حتى الى الخطابات الايديولوجيا أو التبريرية لتقنع ممارساتها العملية بها" كما يقول فوكو : تبليغات تتدحرج ككتلة الجليد من الأعلى الى الأسفل جارفة كل قيم التحضر والتمقرط الخديج: تبليغات تنطلق "من قبل القاضي" الى المركز العام و"تبليغات المركز العام" الى الهيأة الإدارية لفرع البصرة ومنها الى الأعضاء لتهدد بشطب من لا يدفع بدل الاشتراك، وهو أمر لم يحدث في كل أنحاء العراق وعبر تاريخه ان يشطب أعضاء أية هيأة عامة بسبب التأخر عن دفع بدلات الاشتراك رغم ان القوانين تذكر ذلك (المادة الثانية من النظام الداخلي الذي صدر عام 1984) وهو أمر لا يتم بالتبليغات العسكرتارية الحزبية إنما طبقا لانساق تموضع عليها العمل الإداري لمنظمات المجتمع المدني في العراق تتم فيه مشاركة الأعضاء بعد دفع بدلات الاشتراك داخل قاعة الانتخاب.
كانت آخر الوثائق هي إعلانا عن دعوة (للحوار) حول الانتخابات، وكان نصه "إعلان.. تدعو الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء في البصرة الزملاء أعضاء الهيئة العامة للاتحاد للحضور في مقر الاتحاد يوم السبت 8.5 الساعة العاشرة للتحاور بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر حزيران. وسيجري بالمناسبة حفل توقيع كتاب "فنارات" الموسوم "اتبع النهر" للقاص محمد سهيل احمد"، وهو إعلان مليء بالتناقضات الداخلية المضحكة والمبكية في آن؛ نصا واليات عمل تم انتهاجها في الاجتماع (الحواري) أعلاه، فأولا أية (مناسبة) تلك التي سيتم توقيع كتاب الزميل محمد سهيل احمد، هل هي إجراء الانتخابات؟، فما هو الرابط السببي بين الاثنين؟ لا نعلم..، بينما الأمر الأهم الذي يحدث في اجتماعات الهيئات العامة يوجب ان يتم الالتزام بسبب الاجتماع المحدد بالدعوة، وهذا قانون ونسق عمل، وبما ان الدعوة قد وجهت "للتحاور بشأن الانتخابات" فان الأمر يجب ان يتم للحوار فقط، وانه يفترض ان لا يكون هنالك مخطط عمل سري يتم بموجبه فرض لجنة تحضيرية مؤقتة تشرف على الانتخابات، لان الحوار يفترض وجود نقطة بدء دون نقطة انتهاء مسبقة، وهو ما لم يحصل؛ فقد كانت الهيئة الإدارية الحالية قد وضعت (مخطط) لجنة مشرفة على الانتخابات من زملاء أعزاء لا نطعن بأهليتهم أو تاريخهم؛ ولكننا نطعن بالآلية المتبعة التي حاولت الهيئة الإدارية فرض خارطة طريق ديمقراطيتها التي قد لا تصلح حتى في سوق الهرج والمواد المستخدمة واللنكات، مما فتح باب جهنم عليها، وأدى الى وضع ساده تأزم واضح ادى الى رضوخ الهيأة الإدارية بالتنحي عن رئاسة الجلسة الى طرف محايد، انهما الزميلان الكبيران : جاسم العايف والناقد جميل الشبيبي اللذان حاولا قدر إمكانهما التوفيق بين الجميع، وتصحيح الخلل الذي ارتكبته الهيأة الإدارية، ومحاولة إعادة تشكيل اللجنة من جديد، وفتح باب الترشيح لها، وهو إجراء وان انطوى على قدر كبير من الحكمة فقد خالطته نواقص كبيرة منها ضرورة : وجود سجل اجتماعات الهيأة العامة لتدوين وقائع الجلسة، والانتباه الى الالتزام بالسبب المعلن للاجتماع وهو "التحاور بشأن الانتخابات"، والانتباه الى أمر مهم ثالث هو عدم اكتمال النصاب حيث حضر بحدود 40 شخصا، كما أحصاهم رئيس الجلسة العايف وكان النصاب يقتضي حضور 101 عضوا ليكتمل، ولم نكن متأكدين وقتها أنهم جميعا يحملون هوية الاتحاد..
لسنا من الراغبين بالترشيح ولكننا من الذين يتمنون ان يرتقي الجميع الى مستوى ارفع من السلوك ومن النهج الديمقراطي... فقد ابتُليتْ الهيئات الإدارية في فرع البصرة بعقدة الأحقاد، والتمييز بين الأعضاء، والاشتغال بمنطق الزمر والشلل، التي جعلتهم يهمشون أعضاء لهم تاريخهم الزمني في عضوية الاتحاد، وثقلهم في الثقافة العراقية لا لسبب سوى أنهم لا ينتمون الى شلة الهيأة الإدارية...
كانت آخر أعمال الحقد التي ارتكبتها الهيئات الإدارية لاتحاد البصرة قد حدثت حينما تم شطب اسمي مرتين من لافتةِ مشاركةٍ في ندوة أقامها، وأعلنها اتحاد أدباء البصرة على الملأ: أولاهما، قبل عدة سنوات، وفي أيام الهيأة الإدارية السابقة، حينما دعتني الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في البصرة، في ذلك الوقت، لمناقشة قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراقي إلى جنب السادة: جميل الشبيبي وجاسم العايف، وقد دخلتُ القاعة متأبطاً أوراق ملاحظاتي التي أنفقتُ في انجازها عدة أيام مناقشاً مواد القانون مادة بعد أخرى، إلا أنني فوجئت بشطب اسمي من اللوحة التي خلف المنصة ووضع اسم المحامي عزيز الساعدي الذي رفض من على المنصة الحديث لسببين: أولهما انه لم يمنح الوقت اللازم فلم يتهيأ للموضوع بشكل كاف، وثانيهما ان مناقشة القوانين يجب ان تتم مادة مادة، ولو كان المحامي الساعدي يعلم ان اسمه قد وضع بدل اسمي لكان قد وضع هذا السبب ضمن الأسباب الموجبة للانسحاب، مما حدا بالسيد جاسم العايف ان يدعوني إلى قراءة ملاحظاتي ولكني رفضت، وقد روى العايف الحادثة عبر وسائل الإعلام الالكترونية عبر العالم بعد ذلك ببضع سنوات.
أما المرة الثانية التي ترتكب فيه الهيئة الإدارية فعلا شبيها بالفعل السابق فقد كان حينما قامت اللجنة الثقافية في فرع اتحاد الأدباء في البصرة بتكليفي بالتحضير وإدارة جلسة احتفالية بصدور ديوان (ما يقوله التاج للهدهد) للشاعر المغترب في استراليا وديع شامخ؛ على ان يشارك فيها من يبدي استعداده للمشاركة بعد ان اتصل أنا، ووديع شامخ، ورمزي حسن مسؤول الشؤون الثقافية في فرع البصرة لاتحاد الأدباء بهم، وقد أبدى العديد من الكتـّاب استعداده للمشاركة في الجلسة، وتمت كتابة لافتة علقت في محل تواجد الأدباء والكتّاب في منطقة العشار في محافظة البصرة، وتم إعلان الجلسة من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد خلال جلسة الاتحاد الأسبوعية التي جرت يوم السبت الموافق 19 كانون الأول 2009، ومن قبل رئيس الجلسة يومها وهو ذاته السيد مسؤول اللجنة الثقافية لاتحاد الأدباء فرع البصرة السيد رمزي حسن، معلنا انه قد تقرر ان تقام جلسة الاحتفاء بمجموعة الشاعر وديع شامخ يوم السبت الموافق 26 كانون الأول 2009، ثم تم اقتراح تغيير تاريخ الجلسة إلى يوم السبت الموافق 2 كانون الثاني 2010 بمقترح من عضو الهيئة الإدارية السيد كريم جخيور كموعد لإقامة الجلسة.
فقمتُ شخصيا بنشر إعلان عن الجلسة نصه:
"البصرة تحتفي بالشاعر المغترب وديع شامخ
خالد خضير الصالحي
سيشهد مقر إتحاد الأدباء والكتاب العراقيين فرع البصرة، منطقة الجزائر، باكورة موسمه الثقافي للعام الجديد، أمسية شعرية للشاعر المغترب وديع شامخ، وذلك يوم 2-1-2010، بمناسبة صدور مجموعته الشعرية الثالثة (ما يقوله التاج للهدهد)، والتي صدرت مؤخرا في دمشق ،عن دار التكوين . سيقدم الأمسية الناقد خالد خضير الصالحي، وبمشاركة نخبة من مبدعي البصرة في حقلي الشعر والنقد والذين سيشاركون في دراسات ومقالات وشهادات إبداعية عن تجربة الشاعر وديع شامخ الإبداعية والإنسانية وهم: حسين عبد اللطيف، حاتم العقيلي، رمزي حسن، حبيب السامر، علي الإمارة، صفاء خلف، عزيز الساعدي، رياض عبد الواحد .. وآخرون . الشاعر وديع شامخ كان قد أصدر مجموعته الأولى (سائرا بتمائمي صوب العرش) عام 1995 عن دار الحكمة – جامعة البصرة، وبنسختين فقط لعدم حصوله على موافقة من وزراة الثقافة والإعلام آنذاك، وله روايتان مخطوطتان هما: (العودة إلى البيت ، شارع الوطن) ، كما ان له في حقل التاريخ كتابين، صدرا عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان وهما (تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط) 2003 و( تاريخ الأندلس- من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة) عام 2005، وللشاعر مساهمات جادة في حقلي النقد الأدبي والسياسي، نشرت في اغلب الصحف والدوريات العراقية والعربية كما أصدر مجموعته الثانية " دفتر الماء" عام 2000 في بغداد ومن " مكتب مدى" للاستنساخ في باب المعظم، الذي كان يديره الشاعران احمد الشيخ علي وصفاء ذياب ....وقد حظيت تجربة الشاعر بمتابعة نقدية وإعلامية في الصحافة العراقية والعربية من قبل أقلام عراقية تمثلت بأسماء: ريسان الخزعلي، حسين حسن، ناظم السعود، سليم السامرائي، لطفية الدليمي، علي عيدان عبد الله، د.حسين سرمك، منذر عبد الحر، رياض عبد الواحد، مكي الربيعي، جمال الحلاق، جمال حافظ واعي، كريم الثوري، وجمال البستاني"، علما ان الشاعر كان في هامش المشهد الثقافي الرسمي آنذاك.
ومن الجدير ذكره ان لوديع شامخ مجاميع شعرية مخطوطة وهي: مراتب الوهم، تحت بيت العنكبوت، كيف ارسم حلما في دائرة الرأس".
بعد نشر إعلان الجلسة في الصف العراقية والمواقع في أنحاء العالم، فوجئ جميع المهتمين ممن قرأ خبر الجلسة، والأدباء، والكتاب المعلنة أسماؤهم كمشاركين في الجلسة، فوجئوا بان الهيأة الإدارية لفرع الاتحاد في البصرة قد قامت برفع اللافتة من مكانها، وبإلغاء الجلسة بالكامل، وحينما استفسرت من السيدين رمزي حسن وكريم جخيور، كلا منهما بشكل منفصل عن الآخر، وبوجود العديد من الحاضرين، أورد كل منهما أسبابا متعددة ومختلفة عن الآخر، فقد ذكر السيد رمزي حسن ان التاريخ المقرر للجلسة ليس ملائما حيث يصادف يوم 9 محرم، ولكنه فوجئ أمام الحاضرين حينما قرأ اللافتة التي كانت ملقاة على الأرض بعيدا عن مكانها، وكان التاريخ قد تم تغييره إلى يوم 2 كانون الثاني 2010 المصادف 16 محرم، فترك هذا السبب وأورد سببا آخر هو ان للهيئة الإدارية ما اسماه (اعتراضات) على عدد من المشاركين في الجلسة كمحاضرين، أما ثالث الأسباب فهو ان الشاعر المحتفى به لن يحضر الجلسة، وفي هذه الحالة لا يمكن إقامتها إلا بشرط حضوره من استراليا إلى البصرة، بينما السيد كريم جخيور فقد أجمل الأسباب كلها في سبب أكثر غموضا وتعمية وهو ان الجلسة لم تنل الإجماع المطلوب في اجتماع الهيأة الإدارية، أما لماذا لم تنل الإجماع المطلوب فهو ما بقي غامضا كبقية الأسباب الأخرى وحتى هذه اللحظة.
ومما هو واضح لم يطرح سبب واحد مقنع يبيح رفع اللافتة، وإلغاء الجلسة بعد إعلانها في أنحاء العالم عبر الصحف والمواقع الالكترونية، لذا آثرنا ان نحتكم إلى الرأي العام الثقافي كنموذج لآليات الهيأة الإدارية لاتحاد أدباء البصرة التي لا تختلف عن آليات أي سوق لبيع الملابس المستخدمة، لذا نحن ندعو السيد علي نوير رئيس فرع البصرة للاتحاد إلى تقديم مبرراته كونه المسؤول عن ذلك قانونا، وندعوه من باب اللياقة، والتحضر، واحترام قيم الديمقراطية واحترام الآخر، ان يقوم بتقديم اعتذار لنا شخصيا، وللشاعر وديع شامخ، وللمتضررين الآخرين مما ارتكبته الهيئة الإدارية من إساءة إلى كل المشاركين الذين ظهرت أسماؤهم في وسائل الإعلام، وإقامة جلسة تقوم الهيئة الإدارية ذاتها بإعلانها، والتحضير لها، وتدعو كل من يرغب بالمشاركة فيها وتحديدا أولئك الذين نشرت أسماؤهم في الإعلان.
ونؤكد انه في حال امتناعه عن ذلك فسوف يبرهن ان الهيئة الإدارية التي رأسها السيد نوير لم تطور حتى الآن أساليب تعامل حضارية تنتمي الى حقل الثقافة وليس الى أسواق الملابس المستخدمة (اللنكات).
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1402 الخميس 13/05/2010)
