قضايا وآراء
بروتكول - باليرمو - وواقع الأتجار بالبشر في العالم وخاصة الجهود المتدنية للحكومات العربية ؟
وقد صدرتقرير الخارجية الأمريكية السنوي العاشر حول الأتجار بالبشر يوم 14-6-2010 والذي تناول تفصيلياً موقف كل الدول لجهة حال الأتجار بالبشر والقوانين المتخذه من قبلها لمنع هذه الجريمة.
وحسب - كاثرين باركر- فأن تقرير هذا العام يعتبر هاماً لأعتبارات عديده أولها أن الولايات المتحدة أدرجت نفسها في هذا التقرير للمرة الأولى وأيضاً كونه يلحظ النزعة المتنامية في الأتجار والهجرة الجماعية للنساء وخاصة من جنوب شرق آسيا,أذ يقدر أن هناك 1.8 من بين كل ألف مواطن في العالم يتعرضون للمتاجرة بهم , وتزداد هذه النسبة لتصل الى 3 من كل ألف مواطن في دول آسيا وهو أنتهاك واضح لبروتكول باليرمو .
وأبرز التقرير عدم الرضا عن الجهود الضعيفة التي تقدمها الدول العربية لمكافحة الأتجار بالبشر.فأن دول الشرق الأوسط قد حققت ترتيباً منخفضاً عموماً,ولم يدرج أي بلد تحت تصنيف المستوى الأول وأدرجت معظمها في المستوى الثاني وتحته في قائمة - المراقبة - تقرير الأتجار بالبشر يصنف الحكومات وفقاً لثلاثة مستويات أعتمادا على الجهود التي تبذلها لمنع الأتجار ومحاكمة المجرمين وحماية ضحايا هذا الأعتداء وكذلك منع المزيد من الأنتهاكات فيما يتعلق بالأتجار بالبشر, كما أنه يقدم تعريفاً دقيقاً للأتجار بالبشر وتجارة الجنس والعمل القسري والسخرة والعبودية القسرية ,والأكراه على عمل الأطفال وأستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
-1- يدرج فيها الحكومات التي أمتثلت بشكل كامل للأحكام المنصوص عليها كقانون حماية ضحايا الأتجار بالبشر وبروتكول باليرمو وتشريعات الولايات المتحدة بشأن الأتجار بالبشر
-2- الحكومات التي تمتثل بشكل كامل للقوانين الدولية ولكنها أبدت جهداً ملموساً في مجال أنفاذ السياسة العامة لقوانين الأتجار وطرق الوقاية من الأتجار,لكنها لاتزال تشهد أرتفاع في عدد الأشخاص المتاجر بهم ,وهناك تصنيف يندرج تحت هذا المستوى يطلق عليه
- قائمة المراقبة - لمنح الدول المنضوية تحته المزيد من الضوء على
نشاطاتها ومنها عدة دول عربية
-3- الدول ذات الجهود المتدنية لمكافحة الأتجار بالبشر,علماً أن هذه التصنيفات لاتشير الى أنتشارحالات الأتجار بالبشر في بلد معين ,وأنما تشير الى جهود الحكومات لمكافحة الأتجار بالبشر فقط
التقرير يشير الى الأتجار بالأشخاص في معظم الدول العربية خاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال وأكراههم على السخرة في العمل والدعارة وهو مصدر مثير للقلق.؟
وظاهرة أستقدام النساء كخادمات في المنازل من سيرلانكا والهند وبنغلاديش وأندنوسيا والفلبين والصومال وأثيوبيا وتايلند ومن المغرب
وبالتالي أخضاعهن لخدمة قسرية وأنتهاك معظم حقوقهن وحريتهن وتعرض بعضهن للأغتصاب, وهذا ماتتبناه وكالات الأستقدام في عدة دول عربيةوخاصة الخليجية منها وكذلك أصحاب العمل.ويشير الى أنتهاكات في تغيير العقود ومصادرة جوازات السفر الشخصية لهن
يحذر التقريرمن أن النساءالقادمات من شرق أوربا خاصة من روسيا و أوكرانيا وكذلك النساء من الصومال والمغرب وبعض النساء العراقيات اللاجئات يسخرن للعمل ك -راقصات في الملاهي الليلية -ويتم أجبارهن على ممارسة الدعارة.؟
كماأن التخلي عن بعض الأطفال اللاجئين العراقيين على الحدود أو الأماكن الأخرى يمهد لعمليات أتجار غير مشروع لهم في وقت لاحق في بعض الدول التي يلجأون اليها ,وهو أمر مدعاة للقلق أيضاً.؟
ويذهب التقرير بعيداً عندما يصف سوريا بأنها مكاناً لتوفير السياحة الجنسية للطفل, لاسيما للقادمين من المملكة العربية السعودية والكويت
وأنها تتم على نطاق واسع.؟
كذلك يتم تعريف سوريا كبلد عبور للنساء كي يتم الأتجار بهن في لبنان وأوربا ودول منطقة الخليج العربي , ولم ترق جهود الدول العربية لملاحقة هذه الأنتهاكات الى طموحات -بروتكول باليرمو- ويستوجب منها أيضاً توفير تدريب لموظفي الهجرة وضباط الشرطة لأكتشاف وضبط حالات الأتجار كما يحثهم للقيام بحملات توعية لتعريف الناس بالأتجاربالبشر وتشكيل هيئات رسمية خاصة بمكافحة الأتجار بالبشر من أجل التنسيق بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية والمسؤولين عن تنفيذ القانون مع المنظمات الدولية
و تصنف الدول في المستويات الضعيفة من مكافحة الأتجاربالبشر
--------------------------------------------------------------
# المستوى الثاني- البحرين-قبرص- مصر-الأردن- عمان -تركيا-الأمارات العربية.
# المستوى الثاني-قائمة المراقبة- سورية -العراق-قطر- اليمن -لبنان
# المستوى الثالث- وهو الأدنى - أيران و السعودية
مع أننا نفخر بأنفسنا و تأريخنا ومعتقداتنا فلابد من تحديد أفعالنا وقيمنا نحو سمو هذا التأريخ و المعتقد وعفته ونقاءه و أن نجتهد في أن نكون معيناً نافعاً لكل أنسان في نيل حقوقه وحريته.؟
فأين نحن منه ..وأين هو منا..؟
صَادق الصَافي- النرويج
-----------------------
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1435 الثلاثاء 22/06/2010)
