قضايا وآراء

فنعتقد أن على الوزارة تكثيف الجهود ودراسة الاخفاقات والمشاكل التي واجهت عملها لتضع خطة دقيقة ومحكمة لتكون المخرجات من الخطة مرضية ووافية للهدف المنشود وذلك وفق عملية التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار وتوفير المزيد من الفرص عبر مبادئ الاستدامة التنافسية لصقل مواهب شبابية ورياضية من ابناء العراق .

إن اقرار قانون الوزارة وزيادة الصلاحيات المرجوة منه تضع الوزارة في سنة 2012 امام مسئوليات جديدة عليها ان تكون خطتها في هذه السنة اكثر فاعلية وتاثيرا واوسع عملا وانشارا لذا اخذت الوزارة على عاتقها تبني وثيقة جديدة في الرؤى والاستراتيجية والتي تحدد بثلاث مسارات اساسية تعمل في آن واحد وهذه المسارات هي :

ـ اولا اعادة النظر في سياستها السابقة بكل جرأة وواقعية .

ـ ثانيا التركيز وفق المعطيات وقانون الوزارة على سياسة ميدانية خاصة لسنة 2012 

ـ ثالثا رسم سياسة مستقبلية وفق استراتيجيتها المرسومة والمعطيات المستحدثة .

إن الرؤية المطروحة في هذه الوثيقة تمثل ترجمة لتطلعات الوزارة في سياستها الشمولية وفق خطط مرسومة وآفاق مستحدثة ومبادرات ميدانية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسئوليات بشكل واضح لجميع الخطوات كل على حدة والتي سيتم اتخاذها. بالإضافة إلى ذلك توضيح مدى ترابط وتداخل هذه الخطط والمبادرات مع عمل المؤسسات الحكومية والاهلية المعنية الاخرى في تنفيذ هذه الخطط والمبادرات.

إن تقييمنا لعمل الوزارة في سنة 2011 والسنوات قبلها بما يحتوي من نقاط ضعف ونقاط قوة في كل شئ وفق اسس تقييمية صحيحة وبكل جرأة وواقعية سوف يجعل الطريق للتطور اكثر مرونة وواقعية :

ـ بالنسبة لكوادر الوزارة الاشرافية العليا من الوكلاء والمستشارين تم الاتفاق على تنظيم آليه عمل جديد تعطي للمسئول الفاعلية والحركة في مساحة اوسع كل حسب فاعليته وقابليته في التاثير وحددت مكانتها الفاعلة في الخطط والتاهيل والرقابة والمبادرات وان اي خطوة بهذا الاتجاه فان الوزارة ستلبي المتطلبات وتستجيب للمقترحات.  

ـ اما المشاريع الهندسية فقد تم تحديد نقاط الضعف والقوة وتم الاتفاق على تبني آلية جديدة في الاحالة والتنفيذ وكلفت الدائرة الهندسية ايجاد قاعدة بيانات جديدة للشركات والمكاتب الهندسية العاملة مع الوزارة وادخال كوادر الوزارة في دورات التأهيل والتطوير كما اخذت الدائرة على عاتقها جهدا مضاعفا لاتمام المشاريع المتاخرة وادخال الشركات الضعيفة والمتلكئة داخل القائمة السوداء وحرمانهم من العمل مع وزارتنا والوزارات لاخرى .

ـ إن دوائر النشاط في الوزارة (الثقافية،العلمية، البدنية ) فقد تم الاتفاق على توكيل مديريات شباب الوزارة ومنتدياتها في تنفيذ الأنشطة وكذلك ايجاد آلية للعمل المشترك مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية المنتشرة على مساحة العراق لتنفيذ الانشطة والبرامج والفعاليات وتتفرغ الدوائر الثلاثة في التخطيط الاستراتيجي المستدام والمراقبة وتاهيل مشرفي النشاطات في المديريات والمنتديات والمؤسسات المعنية بالنشاط بدورات وورش وتعليم وتطوير وفق الاسس الصحيحة العصرية المؤثرة .

ـ أما دوائر الوزارة الساندة والمتابعة والفاعلة (الادارية، التنسيق، الطب الرياضي، العلاقات) فتحتاج الى كوادر وكفائات وشهادات متقدمة لتحسين الاداء كما تحتاج الى التجديد في كل شيء وفق اسس علمية وعصرية جديدة عبر دورات التأهيل والبناء وجلب انظمة متطورة للعمل اليومي في حقول الادارة والتعليم والمحاسبة والاداء وفن الخطاب .

ـ إن مديريات الشباب تحتاج الى نقلة نوعية في العمل والاداء وان العمل التقليدي الحالي قد اثبت فشله وان الاعتماد الصرف على الموظف العامل بدا لايجدي نفعا  وعلى هذا تم الاتفاق على بذل الجهود لايجاد آلية عمل جديدة يشارك في تطويرها وادائها كل ابناء المحافظة واقضيتها ونواحيها وكل المؤسسات ذات العمل المشترك وباشراف ومراقبة من قبل التنسيق والدائرة المعنية للنشاط ومكتب المفتش ودوائر الرقابة في المحافظة وعلى هذا سيخول صلاحيات اضافية لمدراء الشباب ومدراء المنتديات ليؤهلهم في تنفيذ الخطط الموكولة لكل منهم والتي تكون كافية لحسن الاداء  .

هناك قناعة عند الكوادر العليا في الوزارة بأن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الشباب تتميز بالحيوية الدائمة وانا اؤيد ذلك ولكن يجب ان تبقى هذه الاستراتيجية مرنة في العمل والنتائج لكي تخضع للمراجعة والتنقيح والتحديث في تحقيق الأهداف، أو عند مواجهة الصعوبات غير المتوقعة، وعند بروز قضايا جديدة، وهذا طبيعي بسبب التغيرات السريعة الحاصلة في العالم وفي العراق وهذا يؤدي الى تغيير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية في ضوء الخبرة المكتسبة والظروف المتغيرة.

إن وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الشباب ضمن إطار المشاركة والتعاون الفعال بين وزارتنا وجميع المؤسسات المعنية ضمن فاعلية قانون الوزارة، والمعطيات المستحدثة عنه ستبني استراتيجية جديدة تضع الوزارة في صميم عملية النمو والتطوير والبناء والتغييرعبر الاستفادة القصوى من التغيير الحاصل والفرص المتاحة بفضل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة في العراق .

وعلى ضوء ما ذكر إن تشكيلات الوزارة اليوم امام امتحان صعب ومسئولية جديدة كما نجحت في الكثير من الصعوبات من قبل وهي مطلوبة لاعادة النظر في خططها الاستراتيجية السنوية بشكل يلائم التطورات الحاصلة في عملية الاصلاح والتغيير ومراجعة الخطط المفضلة والبرامج التنفيذية مع وضع درجات الترجيح والتقيم وضمان مؤشرات النجاح المحتملة  لهذه الخطط والمبادرات مما يسهل عملية تقويم الأداء والتقدم نحو تنفيذ هذه الخطط والمبادرات، وستقوم بمقتضاها تشكيلات الوزارة والمؤسسات العاملة معها باعتماد السياسات والإجراءات الضرورية التي ستمكن من حركة الموارد البشرية والمالية والمستلزمات في ما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية كما هو محدد لها بمؤشرات النجاح.

وزير الشباب والرياضة

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :1996 الاثنين 09 / 01 / 2012)