قضايا وآراء

ويقال عنه ايضاً: هو التعسف في الرأي والسلطة. والمعنى الشامل له هو: الانفراد بالرأي  في الحكم او السلطة دون الخضوع لقانون ، فالحكم هنا لحاكم يحكم بما يقضي به هواه. وهو مصطلح يستخدم ضد العرف والقانون والتصريح به علناً من قبل الحاكم يحمله مسئولية تصرف الخطأ الكبير.

نظرية مارسها  الحكام منذ القدم يوم كان الانسان عبداً لحاكمه كما عند الفراعنة والاغريق والرومان والفرس  في الأزمنة الغابرة،ولازالت باقية الى اليوم تتطلع اليها النفوس المتجبرة للتشبث بالحكم  دون قانون.

 فهل التغيير في العراق وتحمل التضحيات الجسام من قبل الشعب العراقي طيلة ثلاثة عقود من ظلم الدكتاتورية البغيض والتي مزقت الوطن وادخلته في انفاق مظلمة وقتلت معظم رجاله وبددت ثروته ودمرت بنيته التحتية ومستقبله الزاهر جاء من اجل  ازاحة نظرية الاستبداد التي رافقته خلال حكم البعث الطويل ؟ أم من أجل بقاء وأستمرار هذه النظرية التي لا زالت تعشعش في رؤوس الكثيرين  الذين مارسوا اللعبة بأبشع ما عرفناه عند السابقين؟. سيثبت التاريخ ان كل خطوات القائمين على استمرار الخطأ بحق الشعب العراقي سيفشلون  وغدا سيحاسبون امام  التاريخ ،مثلما حوسب عليه كل السابقين.

عجيب امر قادتنا في العراق الجديد؟ فمنذ التاسع من نيسان عام 2003 والى اليوم  والحوار دائر بينهم،ولامن نتيجة تذكر،والاتهامات والمراشقات الكلامية سارية بينهم،ولا من نتيجة تذكر،، والحقوق غير مقنونة بين المركز والاقاليم ولا من نتيجة  تذكر،وكأنما لا دستور كتب،ولا أستفتاء جرى، والوطن والشعب في تدهور مستمر،ومن يرى حالة الناس في جنوب العراق المظلوم يرى وكأننا في راوندا او الصومال لا بل أتعس وأمر،ولا ندري أين صرفت هذه الميزانيات الضخمة المخصصة للمحافظات الجنوبية وأين دولة القانون؟. وكأنهم ما جاؤا لأصلاح الوطن ،وأنما جاؤا ليحيوا نظريات فلاسفة اليونان في الهرطقة والسفسطة ولا غير.

الايام تمر على الشعب المعذب  والقتل المستمر كل يوم  دون أنقطاع وارضنا اصبحت مقابر جماعية فاقت تصور الآدميين ،وفلسفة التبرير جاهزة دون رادع من ضمير.وكل فريق يتهم الاخر ولا ندري مالصحيح؟ كل تصريحات رجالهم وصحفهم تتحدث عن المنازعات والمناكفات ولا احد يتحدث عن مصير . والأنكى والامر هو ضياع الشخصية العراقية المستقلة،فالمالكي يستقوي بأيران ،والنجيفي يستقوي بتركيا والدكتور علاوي يستقوي بالسعودية وقطر،والاكراد يستقون بالغرب، حتى وكأننا اليوم نعيش عصر البويهيين والسلجوقيين والخلافة العباسية بمعزل عما يجري فيها . هذه هي نتيجة التغيير الذي هللوا له وأقاموا الدنيا وأقعدوها في دولة الديمقراطية والقانون؟ .اين الشهامة الوطنية  لينبري واحدا منهم ليقلب ظهر المجن عليهم ليحي نظرية محمد علي باشا الكبير ،أم سنبقى في دوامة الخلافات الداخلية المفبركة، فهل من نهاية لها من مصير؟

في الدول الديمقراطية القانون يساوي بين الجميع ولا احد يُعفى من محاسبة القانون. ولا احد يستطيع ان يخفي على الشعب الخطأ في القانون.لكن هذه النظرية لا وجود لها في ظل حكام لا يعترفون بالقانون . فكل من تناط به المسئولية وهو قاصر عليها  يجب ان يتخلى عنها بحكم القانون،و من يُتهم يجب ان يحاكم وفق القانون والقضاء مستقل ولا دخل للسياسة فيه ابداً،فلمَ هذه الهلمة بين السياسة والقضاء ألم تكن لصالح الحاكمين؟. والسرقات المالية والمخالفات القانونية  والخروقات في الثوابت الوطنية الم تجري تحت سمع وبصر القائمين على السلطة فلم لا يحاسبهم القانون؟ لأنهم فوق القانون ولأنهم لم يستلموا السلطة بالقانون. الشعب يُقتل ويُشرد وهم في مهاتراتهم لااحد يعلم ما يعملون. أهذه هي ديمقراطية التغيير؟.أم استبدادية التغيير.

تقصير قانوني واضح من الجميع  فلم لم يحاسبهم القانون، اين مجلس النواب  المنتخب الهارب من مسئولية القانون.

ولكن اين لنا من مجلس نصف اعضائه من الهاربين من اجتماعات القانون؟ فهو سلطة الشعب المخولة التصرف بالقانون. اما ان يستمر الحال وفق نظرية شيلني واشيلك فهو الخرق الاساس للقانون.ان السماح  لكل من يخرق القانون  بالخروج الى دولة مجاورة كقطر والسعودية او ايوائهم من قبل حكام الاقاليم  لهو الاكثر تجاوزا على القانون يجب محاكمته علنا وبالقانون.

وحتى تتحقق العدالة يجب الطلب من الجهات الأمنية بسحب ومحاسبة كل المتهمين دون تفريق وبوجب معاهدات تسليم المتهمين والمجرمين والقوانين.فالعراق ملك المواطنينن وليس مُلكا للحاكمين،فأما ان يكون لدينا رئيس وزراء ومجلس نواب ورئيس جمهورية يقدمون على محاسبة الخارجين عن القانون،واما ان يتنحوا جميعا للشعب بأنتخابات حرة جديدة لنعرف من سيحكم بالقانون. لقد اتضح اليوم ان كل العملية السياسية التي تنادي بها كل الاطراف - دون أستثناء -  ما هي الا لعبة شطرنج وزوبعة في فنجان صبغت بصبغة القانون.

وها هي الانفجارات تقتل المواطنين وهي كلها من صنع المتناحرين والا لقدموا منفذيها للقانون. وكأن الذين يموتون ليسوا من الشعب العراقي وانما من التائهين. ولا زالت الفضائية العراقية تغني أمان امان....؟

الطالباني يستميل البرزاني لفك الاشتباك المفتعل بين المالكي والبرزاني،وانا أقول للمالكي لا تسمع للطالباني فهم الاثنان في  خندق واحد يحاربون المالكي وما هذه المظهرية الطالبانية الخادعة الا مظهرية من مظاهر الخدع المبتكرة لكسب الوقت وجني الثمر. وأقول للمالكي وعلاوي والصدروكل الاخرين المتصدرين لما يسمونه العملية السياسية كذبا وزرا، ان أحمال الوطن لا يحملها الا اهلها ولا تحل عند الاخرين،فلا نجاد ولا اردوغان ولا قطر والسعودية، وما هذه الركضة من ورائهم الا ركضة طويريج تنتهي بالغبار والعطش ولا شيء اخر ناهيك عن من يموت فيها سحقا تحت أرجل الراكضين،فهل تدركون؟ .

ليس كرهاً بتصرفات الأكراد بعد التغيير ولكن أنظروا كل وظائف الدولة بأيديهم،رئاسة الجمهورية- اعلى منصب في الدولة وهم لا يستحقونه شرعا وقانونا بحسب تعدادهم من الشعب العراقي- يتصرفون بها كيفما يشاؤون بلا رقيب او حسيب مادياً ومعنوياً – وأمر القوة الجوية ،ورئيس الأركان اللا مؤهل للمنصب، وقادة الفِرق،  ونائبا منهم لرئيس الوزراء، ووزراء لا عد لهم ولا حصر، ونائبا لرئيس مجلس النواب،وعشرات الوكلاء والمستشارين الفاضين بلا عمل، والسفارات والهيئات المستقلة  ، و17% من ميزانية الدولة تجاوزا على حقوق المحافظات الاخرى . وها ترى رئيس أقليمهم يجوب الافاق همه الوحيد اسقاط المالكي ليحقق حلمه البغيض في دولة الاكراد لتحقيق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها باطلا،اما كان الواجب عليه ردم الهوة والمساعدة في تحقيق القوانين ،ولكن ليعلم  البرزاني ، ان لا هو ولا كل كرده يستطيعون النيل من المالكي الا بالقانون .ان العتب كل العتب على كتبة الدستور الذين وقعوا على دستور ناقص لا يحفظ الحقوق، ووقع عليه الشعب في خضم فوضى التغيير.

اليوم يلوح في الافق قانون محاسبة المقصرين والاكراد يقفون على رأس القائمة وعليهم ان يجيبوا على كل أسئلة الشعب المهمة؟ من سرق معدات الجيش العراقي من قواعده في الشمال بدباباته وطائراته وعتاده وحوله خردة ليبيعه للمجاورين؟ .من سرق نفط الشمال  ويبعه لأيران دون علم الدولة بأثمانه وقبضها لحساب الرئاسة في الشمال دون علم الدولة والاخرين وهاهي الآن توظف في سويسرا بحسابات سرية علمها عند رب العالمين؟  وكيف قبلت ايران الاسلامية الشراء وهي تعلم انه مسروق والسرقة في دولة الاسلام يحرم التعامل بها .من استولى على ضرائب الترانسيت عبر الحدود ؟ .

 ان الشعب العراقي يطالب بالتحقيق وكشف الحقائق دون ابطاء سواء لنفط الشمال او الجنوب ليتبين لنا من هو الذي يعتدي على العراق ومن هو الصادق منهم،البرزاني المتجول محرضاً أم المالكي؟ ان المقابلة التي اجرتها الصحيفة الكردية مع المالكي عليهم ان يردوا عليها ان كانت لديهم الحجة الاكيد. ان كل من يعتدي يجب ان يحاسبه القانون. والا لماذا حوسب رجال العهد القديم عن كل صغيرة وكبيرة ورميناهم بالتقصير وارسلناهم الى اعواد المشانق؟ الم يكونوا كلهم من العراقيين؟ هل عادت نظرية الاستبداد تطارد الوطنيين؟

على ساسة العراق الذين وصلوا الى السلطة اليوم  بالانتخابات التي جرت عام 2010، ان يطرحوا مشروع الدولة الوطني وسياستهم قولا وتطبيقا امام الرعية على اساس مبادىء الحق والعدل وديمقراطية السلطة التي أعلنها الدستور ويتجهوا لبناء المؤسسات المهمة في الدولة اسوة بالدول الاخرى حتى لا تبقى الوزارات ومن يشغلها من المحاصصين الذين لا ذمة لهم ولا ضمير ان يتحكموا برقاب الوطن والوطنيين.

نحن نطالب بتكوين المؤسسات الكبرى ذات الاختصاص والتي تقودها الكفاءات العالية لا المحاصصين،مثل الجامعات المستقلة وفك ارتباطها بالتعليم العالي، ومؤسسة النفط والغاز،مؤسسة الضرائب المحكمة،مؤسسة الأستيراد والتصدير ،مؤسسة الجهاز المركزي للتقييس والنوعية بعد ان بانت السلعة الفاقدة للصلاحية في دكاكين الوراقين،ومؤسسة التقاعد التي خرجت عن انسانيتها بالفساد العام في كل مؤسساتها،ومؤسسة البنول في التحويلات الخارجية ونهب العملة الصعبة لتفريغ العراق من امكانياته المادية، وهو لا زال لم يبني شبرا واحدا في بنيته التحتية ،ومؤسسة الضمان الاجتماعي لحماية المحتاجين.مقابل هذا الغاء كل الوزارات التي تنهب اموال الناس والابقاء على الداخلية والخارجية والمالية والتعليم والصحة ولا غير أسوة بالدول المتقدمة.

من هنا اهمية التجديد  للمشروع الوطني جدية على مستوى الرؤية التاريخية  ،وجدية في النظر والعمل  الفكري والعملي ،وقابل للفعل في ظروف العصرواوضاع العصر،واوضاعنا الحالية المتردية.كفى فقد مات الشعب وقتل الأمل واصبحنا مهزلة القرن الواحد والعشرين؟ الهذا الحد تأصلت فينا  نظرية الاستبداد من جديد؟

نفس الاسماء تتكررفي حكم الدولة  وكأنما نحن اليوم نكرر نوري السعيد وصالح جبر والسويدي وبابان وغيرهم من المنقرضين وكأن الشعب لم يولد الا هم  .وهم وأولادهم ومن والاهم اليوم في حصة الاسد يرفلون وعن الشعب لا يبالون وعلينا نحن ان نسمع تصريحاتهم وما يقولون وكلها  أستهلاك محلي بما فيه يتنازعون على السلطة والمال لا على الشعب والوطن  . كفى مهازل فقد مللنا ظهور الغائب الذي به تنادون؟

  لقد اصبح النص الديني  والألتزام الوطني  لا يشكلان المعيار الحقيقي الوحيد للسلوك السياسي حتى عند المسئولين وأئمة الدين.من هنا بدأ الانحراف وعاد خط الاستبداد من جديد،فبدأت تظهر تيارات الانحياز نحو القوة لا نحو قوة العدالة والدين ،وكأن لا تغيير جاء ولا نبي ظهر، وأنتم ليس لكم أي دور في التغيير،فتأصلت نظرية الخطأ في نفوس الحاكمين . والنفس الانسانية مجبولة على الخطأ والاستبداد اذا لم تُرد عن هواها،يقول الحق: (ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها،وقد أفلح من زكاها ،وقد خاب من دساها،الشمس6-10) هنا تبرز نظرية العقل والأيمان بالمبادىء لصد النفس الانسانية عن الانحراف فهل لنا من رقيب.

لقد اصيب الوطن العراقي بنظرية الأستبداد منذ عهد المغول والمماليك والعثمانيين،فلم يعد للرأي الاخر من نصيب،وظل الشعب العراقي ينافح ويكافح حتى تم طرد العثمانيين وتتوج الوطن العراقي بحكم وطني  تحت حكم الدستور منذ عام 1921 .

 لكن الانقلابات العسكرية الظالمة ظلت تترى على الوطن العراقي املا بالاصلاح منذ عام 1958 ،لكنها فشلت لتناحر القوى الطائفية والعنصرية حتى أفرزت دكتاتورية البعث وصدام وكل المتعنتين والمستبدين ،ولا زالت تنخر في الجسد العراقي دون تغيير. حتى جاء المغيرون لكنهم لم يطبقوا ما اراده الشعب في التغيير بعد ان اغرتهم السلطة والمال السائب دون تقنين،والسلطة والمال السائب تُفقد اخلاق الرجال ان لم يكن هناك أيمان وعقيدة بالوطن الكظيم ،فكان ما كان ولا زلنا ننتظر من الحاكم التغيير. فهل ماتت شخصيات العراق وعلينا اليوم نستنجد بالاخرين؟انه عار السنين.

تسع سنوات مضت علينا ونحن على هذا الحال ، وكل حصيلتنا اتهامات بين المسئولين ،واليوم لاهم لهم الا اسقاط المالكي ووكأن لا مشكلة في العراق الا المالكي بعد ان نسوا التدمير. من منهم لم يخترق القانون  ويستبيح الدولة والاعراض والممتلكات دون قانون ؟ ويعمل البرزاني اليوم ليل نهار على تكتل كل اصحاب المصالح الضيقة  لتحقيق مآرب الأكراد غير المشروعة في أضعاف الدولة ليبني على أنقاضها جمهورية مهاباد المنقرضة ويهرول ورؤه كل الفاشلين.ان العراقيين يطالبون السلطة اليوم بموقف حازم من البرزاني ورهطه  والعاملين معه في دهايز الظلام وعدم السماح لكل من اتخذ اربيل سكنا له ان تحرم عليه بغداد بعد ان اصبحت اربيل مآوى للمتأمرين.

لم يكن احدا يجرأ في العهد السابق من اكبر وزير الى  الى اصغر موظف مسئول يجرأ ان يسافر دون المرور على الرئاسة لتقديم الأستئذان بالسفر وعند المجيىء يقوم بتقديم الاشعار بالعودة وتقديم التقارير،وهذا هو الصحيح لمعرفة كل كبيرة وصغيرة وما يدور، وهذه هي هيبة الدولة ومسئوليتها ،لا استبداد فيها لموظف ولا خروجا على القانون،لا ان  تترك الامور على الغارب فتدخل الدول في  فوضى لمن هو في السلطة دون تحديد سلطة ومدى سلطان ،ولكن يبدو ان الايفادات اصبحت مغنما للموفدين. وها هو البرزاني وكأنه ممثل لدولة العراقيين يجوب البلدان ويجتمع بالرؤساء دون تصريح من قانون غير مباليا بالدستور،ولو سألته لا همَ له الأ اسقاط المالكي وتحقيق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها باطلاً ومعه ألف حجة باطلة وقانون.

انتفض يا رجل العراق قبل ان ينتفضوا عليك وقل الحقيقة للشعب وساعتها لا مندم؟  فلا اقليم الشمال قبلتكم ولا منه يستمد الرأي والمشورة بعد ان وضع الدستور المادة 140 والمناطق المتنازع عليها  خنجرا مسموما في خاصرة العراق،فحذاري تهادنون فالذئاب لا تؤتمن حتى لو تربت على أيدي الآدميين، وبينكم كل العقول العراقية المبعدة خوفا من التنين. ما هكذا تساس الدول وتُحكم بالاهمال واللاقانون؟ من اجل تحقيق التوافقات الشخصية في حكم الدولة والناس حتى اصبحنا من المستضعفين.

التوافقات عمرها ما انتجت قانون ،ان الذين يبنون الدول هم المؤمنون ببها وبالقانون ،ان هذا لا يتحقق الابالجرأة وبسالة الايمان والاستعداد للتضحية  فلتكن انت المفكر الجريء المؤمن الذي يقبل التضحية قبل الاخرين،فهل قرأت وسمعت ما قاله المخلصون ؟اللهم أشهد نحن من الناصحين؟

ولا يتم ذلك الا بثورة فكرية وعدالة اجتماعية  وسياسة وطنية واقعية وحقيقية وتقديم الخدمات المفقودة للمواطنين، ،فهم ليسوا عبيدكم ،لا بل أنتم خدمهم الذين يجب ان تخدمون ،فلا تغركم البهرجة والالقاب الزائلة فغدا أنتم اول من تحاسبون .احلوا الثقة بين كل المواطنين بعد ان ضاعت الحقوق واستولى عليها الافاكون،فلا تكونوا اسرى الذين يجهلون حكم الدولة والقانون؟

ان الدولة العراقية اليوم تواجه مشكلة لا تعرف لها حلا،ولم تواجهها دولةجمهورية او ملكية من قبل،وهي حاجتها الى التعايش مع دستور شرعي لا يعترف بشرعية الدولة العراقية الحالية بعد ان اصبحت الفوضى الخلاقة قانون.

سيثبت التاريخ وكما قلنا مرارا ان كل فكرة نقلها المُغيرون عن المحتلين كانت فكرة مميتة -  من دون شرع الجماعة - أنهم لم يكونوا سوى أعراب واكراد أميين لا يحسنون قراءة التاريخ ولا قيادة الأمة  ، وكان عليهم ان يتعلموا قبل القبول بقيادة الوطن والمواطنين – وكان علينا ان نتعلم الدرس بأنفسنا فنولد ولادة حضارية جديدة خلال معناة  بناء التغيير.

 لا بد من وجود علاقة جدلية بين الحاكم وقيادة الدولة فكلاهما يولد من جديد في الاخر، وكلاهما يتطور ضمن كلية تفاعلية واحدة.هذا المنطق ينطبق على كل حركات التغييروهذا هو السرفي المحنة القاسية التي نعاني منها اليوم.

ان في مسيرة النقص والمعاناة التي نعاني منها اليوم تقصير، سوف لن نستطيع الخروج منها الا بالتعايش مع نص الحق والعدل في القرآن. ان المحنة الثقافية القاسية التي ما زلنا نعايشها اليوم في بلادنا المدمرة ،هو أننا متورطون في لغة بعيدة عن الواقع حتى اصبح الاسلام الحق يعيش في لغتنا وليس في واقعنا ،ويا لها من محنة نعايشها من عصر معاوية.

فهل من منقذٍ لنا أكيد ؟

د.عبد الجبار العبيدي                  

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2099 الأثنين  23 / 04 / 2012)