قضايا وآراء

مهمتُها حماية اتباع الديانات والمذاهب في بلادنا وتقوم على عاتقها بتوفير الامن والاستقرار لهم لاجل ممارسة طقوسهم وعباداتهم بكل حرية ودون ان تتعرض لأي اذى وفقا للمعايير الدولية وتوجيهات الامم المتحدة بشأن حرية المعتقد ونبذ الكراهية الدينية؟؟؟! . وهل سمعتم ايضا ان هذا المكوّن ضمن المجتمع المدني هذا قد أدّى دوره على اكمل وجه وقام بالتنسيق مع الجهات الحكومية أو اية جهة مكلفة برعاية هؤلاء والسماح لهم بإداء طقوسهم ومعتقداتهم دون اية ضغوط من هذا الطرف او ذاك للحدّ من ممارسة شعائرهم وهل قامت الدولة بواجباتها في حماية هذه الطوائف بطلبٍ من تلك المنظمة المذكورة؟؟

قد لاأكون مغاليا حين سمعت خبرا من اصدقائنا بعض الكتّاب والمفكّرين على صفحات الفيسبوك وقسم من المواقع بأنه تجري التحضيرات على قدم وساق لانعقاد المؤتمر الاول للدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب الدينية في الايام 21—22 من نوفمبر الجاري في مدينة السليمانية وسيقوم السيد رئيس الجمهورية الاستاذ مام جلال باستضافة المؤتمر وقد دُعي اليه العديد من الشخصيات العراقية المقيمة في الداخل وفي المهجر لإبداء وجهات نظرهم وتقديم البحوث والدراسات الكفيلة  لمنع التجاوز على حرية ابناء شعبنا بممارسة شعائرهم الدينية وبالاخص اهلنا من المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين والشبك وغيرهم ، لكنّ بعضاً من المدعوين قد اعتذر عن تلبية الدعوة بذرائع شتى ويبدو انهم ليسوا على قناعة بان تلك المنظمة قادرة على وقف التجاوزات التي حصلت سابقا لرعايانا اتباع الديانات والمذاهب المختلفة

فالمنظمة قد تأسست منذ عام /2004 ومرت على انبثاقها سنوات طوال دون ان نلحظ ان لديها تأثير يذكر بهذا الخصوص لمنع مثل تلك الممارسات العدائية ضد اقلياتنا الدينية وان المؤتمر الذي سينعقد بعد ايام قليلة هو اول مؤتمر يتم عقده فأين كان مؤسسوه طوال الفترة السالفة يوم كان سعير الكراهية على أشدّهِ ؟؟!

ان اصدار البيانات والدعوات التي تنادي بايقاف عمليات العنف ضد الاقليات الدينية لايكفي ابدا امام مخالب الوحوش وانياب الكراهية الدينية التي مزّقت أجسادنا وعاثت فسادا وتدميرا هائلا في بقاع عديدة من عراقنا خلال السنوات المنصرمة ولايمكن لنا ان ننسى المواجع التي ألمّت باخواننا المسيحيين والانفجارات التي حدثت في الكنائس والعمليات القذرة التي حصلت في سهل نينوى وحصدت الكثير من الارواح البريئة لأخوتنا الأزيديين في سنجار والفتك الهائل لأخواننا الشبك في عقر دارهم وهذا غيض من فيض امام ماتعرضت له دور العبادة والمساجد والحسينيات حيث لم يستثن احد من هول الفواجع التي حيكت للعراقيين بكل معتقداتهم ومذاهبهم ؛ كل ذلك حصل ولم نلمس ايّ اجراء فعّال وناجع او ردّ فعل من تلك المنظمة يوازي ماقامت به الجماعات الارهابية الحاقدة . وهل الاساليب السلمية والديمقراطية وتحرير النداءات وبثّ البيانات التي تدين العمليات الاجرامية تفعل فعلها في مواجهة عنف ودمار وسفك دماء كهذه التي مرّت بها بلادنا؟؟!

والحق نقول؛ اذا ارادت هذه المنظمة المدنية ان تقوم بواجبها وتزداد فعاليتها بشكل مؤثر على صعيد التطبيق العملي لا التنظير وحده فما عليها الاّ التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية المعنية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والنخبة المختارة من رعاة الكنائس ورجال الدين المتنورين وممثلي الطوائف المعروفين بحرصهم ونزاهتهم للوقوف ضد كل من يمارس ويناصر الارهاب ويتزعم الميليشيات الطائفية حتى لو كانت هذه القوى تعشعش في مفاصل الدولة وعليها ان تتبنى مايلي :

- نبذ كل اشكال التمييز بين المواطنين مهما كانت ديانتهم او أعراقهم ومنع مصادرة حرية المعتقد واتخاذ المساواة مبدأ اساسيا

- إدانة جميع أشكال واصناف التطرّف الديني على اساس طائفي او سياسي او عنصري

- إقامة مجتمع مدني ديمقراطي علماني هدفه الفصل بين الدين والدولة

- استقلال القضاء العراقي بشكل تام ومنع اي شخصية مهما علا شأنها وأيّ منصب سيادي من التدخل في شؤون القضاء

- منع الاعتقالات الكيفية واساليب التعذيب والتشريد والتهجير القسري

- محاربة اساليب التعريب أوالتكريد والأساليب العنصرية المؤثرة في عمليات توطين السكّان وتغيير الطابع المعيشي للقرى والارياف والتلاعب بالإرث القومي والديني للأقوام

- اعتماد اسلوب الحوار والتفاوض بين الاطراف المتنازعة باعتباره الحل الامثل لكل المشكلات التي تحدث بين الطوائف المتجاورة وترسيخ مبدأ المواطنة العراقية قبل ايّ شيء آخر

- وقوف الدولة الى جانب المنظمة في ترسيخ ماذكرناه اعلاه ، ولابأس من ان تقوم الدولة باستخدام ذراعها العسكري اذا ماتطلّب الامر ذلك وعند اقتضاء الحاجة القصوى لأيقاف التجاوزات والممارسات العنصرية وفق نظرية آخر الدواء الكيّ

عندئذٍ ستقوم المنظمة بالوقوف على قدميها ثابتة الخطى ، رابطة الجأش وستكون حتما منظمة مجتمع مدني يحسب لها ألف حساب ..ومما يزيدها اهمية وقوة انها مستقلة استقلالا تاما عن الاحزاب والمنظمات السياسية الاخرى بما في ذلك الحكومة العراقية او حكومة اقليم كردستان وغير مرتبطة باية جهة خارجية وهدفها هو المنفعة العامة بعيدا عن الربحية والمنافع الشخصية وتستمدّ نظامها الداخلي من مبادئ حقوق الانسان التي أقرّها العالم كلّه

أملنا كبير ان تقطع المنظمة شوطا كبيرا في إنجاح هذا المؤتمر لتقوم بواجبها على أكمل وجه

جواد كاظم غلوم

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2279 الأثنين 19 / 11 / 2012)