قضايا وآراء

"إفتراض نظرية" قد تقود الى الكشف عن خيوط التواطئ مع التفجيرات الارهابية

لا قضية في الوجود اعظم اثارة للاهتمام والتركيز على معالجتها، من محاولة ايجاد حلول لقضية قتل شعب امن لا تزال تسطوا عليه في كل يوم مجموعات من حثالات بشرية متوحشة تستخدم دين الله الحق كغطاء لتبرير جرائمها البشعة ضد شعبنا، في نفس الوقت، لا يجد هذا الشعب وسيلة فعالة لدرء خطر الموت عن نفسه. وجريمة نكراء كهذه تحتاج الى منازلة مصيرية كبرى لوقف نزيف شعبنا الذي استمر طويلا وبلا انقطاع، كأن تلجأ السلطة وبالتعاون مع المرجعية الدينية، الى اخضاع واستخدام جميع الوسائل المتاحة والتي تستطيع بها حماية شعبنا بما في ذلك النفير العام، واعلان حالة الطوارئ، فضلا عن ما ينبغي من زج كل القدرات والطاقات الشعبية في هذه المعركة المصيرية، من رجال واسلحة ومعدات تقنية ووسائل الفتك بمجرمين ارهابيين لا يفهموا سوى لغة الرصاص والعنف، لكي يدرأ شعبنا الكريم الموت عن نفسه، ولا يبقى عاجزا بلا حول ولا قوة، يلاقي الموت كألاضاحي من قبل أخس وأنجس وأحط خلق الله فجورا واجراما وافتراءا باسم الدين .  

والسؤال هنا هو: لماذا الى الان لم نهيأ لهذه المعركة المصيرية من الجهود العراقية وعلى مستوى القوى الشعبية ما يمكن ان يكون ظهيرا صلدا لقواتنا المسلحة الاشاوس لتأخذ دورها وتواجدها في الشوارع والحارات والازقة والاسواق وتنتصر لنفسها؟ ولماذا اقتصر الاعتماد على قدرات القوات الامنية والعسكرية فقط، بينما يعلم الجميع انها مخترقة ويشكل وجودها ثلمة واسعة في الجدار الامني؟ ولماذا لاننظر الى هذه القوى الشعبية من خلال نظرة ولائها للحكومة المنتخبة ؟ أوليس حريا باستغلال هذه القوى للدفاع عن نفسها على الاقل لوقف نزيفها في تبني مهماتها ومسؤولياتها وللرد على القتل والتدمير اليومي لها ولغيرها؟

فرضيات النظرية: كيف يستطيع الارهابيون المرور من خلال السيطرات الى مناطق التفجير؟

السبب الذي حدى بنا لنشر هذه المحاولة هو دوافعنا الوطنية لحماية شعبنا أولا، وكذلك لضمان اطلاع الاخ الاستاذ نوري المالكي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عليها من اجل القيام بما ينبغي لتفعيلها لكشف الاختراقات الامنية . فلقد سبق وان كتبنا الى مكتب السيد رئيس الوزراء اكثر من مقترح مثل هذا، في محاولات لحماية شعبنا ولكننا لم نسمع ردا او اشارة ولا حتى اهتماما بها!

والملاحظة التي نريد لها ان تتوضح هنا ولما يخص افتراضنا، هو اننا نقيم خارج العراق، ولا نعرف شيئا بالضبط عن مواقع السيطرات وعملها في الشارع، ولكننا نفترض ان في كل سيطرة عسكرية تتواجد في الشارع، ينبغي أن يكون هناك مسؤول أمني يجلس في غرفة صغيرة خلف جهاز الكومبيوتر، ويمتلك أمامه جميع المعلومات المهمة التي تخص عمله الامني، من بينها مثلا، اسماء العسكريين والامنيين المتواجدون للعمل في ذلك اليوم وكل يوم مع اسماء مناوبيهم ولفترة لا تقل عن سنتين.

أما اذا كان تواجد المسؤول الامني في كل سيطرة مع جهاز كومبيوتر، شيئا غير وارد وكما يفترض بهدف سهولة تجميع وتقصي المعلومات الامنية المستجدة في كل يوم، والدقة في كتابة التقرير اليومي عن الاحداث، وكذلك من اجل سرعة تبادل المعلومات مع المركز ومع السيطرات الاخرى، ان لم يكن ذلك متوفرا، فعلينا ان نفترض على الاقل، ان اسماء العسكريين والامنيين المتواجدون للعمل في ذلك اليوم وفي كل يوم في جميع السيطرات في بغداد مع مناوبيهم، أمرا متوفرا لدى مركز المعلومات في الوزارة المعنية او في أي موقع اخر وبما يضمن سير العمل وتوفير المعلومات الصحيحة عن سير الاحداث ومواقعها وتفصيلاتها والتي تحصل نتيجة الارهاب في مناطق بغداد، وبما يساعد السلطات والجهات الامنية بما تحتاجه من معلومات تخص عملها .

فهناك ثلاثة احتمالات فقط في كيفية وامكانية دخول السيارات المفخخة الى مناطق التفجير يمكن تلخيصها بما يلي :

أولا: الافتراض أن هناك عسكريين او امنيين في السيطرات من يتعاونون مع الارهاب، ويسمحون بمرور السيارات المفخخة لتلك المناطق لتفجيرها .

ثانيا: الافتراض أن دخول تلك السيارات المفخخة من خلال اخر سيطرة عسكرية الى تلك المناطق وتفجيرها هناك، قد يحدث ربما نتيجة عدم قيام العسكري او رجل الامن بواجباته المطلوبة في تفتيش السيارات بشكل دقيق قبل دخولها بسبب التعب والاعياء وضغوط العمل وبذلك يتم مرور السيارات المفخخة الى تلك المناطق، (وهذا احتمال ضعيف رغم حدوثه) .

ثالثا: إلاحتمال الاخيرهو أن تكون تلك السيارات قد تم تفخيخها في نفس تلك المناطق التي تمت فيها التفجيرات، أي ان تلك المناطق هي الحواضن لاؤلئك الارهابيين . 

كيف يتم الكشف عن المتواطئين مع الارهابيين في السيطرات ؟

أولا: يجب على السلطات المسؤولة القيام بتدقيق اسماء جميع الامنيين والعسكريين الذين كانوا متواجدين اثناء الواجب وقت حدوث الانفجارات في أخر السيطرات العسكرية المسؤولة عن تفتيش السيارات قبل دخولها الى كل منطقة في بغداد حصل فيها تفجير تلك السيارات المفخخة. 

ثانيا: مطابقة اسماء هؤلاء العسكريين أعلاه مع اسماء جميع من كان متواجدا من عسكريين وامنيين أخرين في مناطق اخرى متفرقة اثناء وجودهم في جميع تلك السيطرات التي تقع عليها مسؤولية تفتيش السيارات قبل دخولها الى تلك المناطق والتي حدثت فيها الانفجارات السابقة قبل فترة من الزمن .

ثالثا : من الافضل ان يؤخذ بنظر الاعتبار تدقيق تلك الاسماء لفترة السنة او الستة أشهر الماضية منذ حصول تلك التفجيرات الاخرى في تلك الاماكن المتفرقة الاخرى من العاصمة، مع الافتراض أن العسكريين ورجال الامن يتم تغير مكان عملهم في السيطرات بين فترة واخرى (بغية حمايتهم من استهداف الارهابيين لهم بعد تشخيصهم) . 

 رابعا: في حالة تطابق اسماء العسكريين أو الامنيين وتتكرر وجودها في أكثر من موقع واحد في تلك السيطرات التي تقع مسؤولية تفتيش السيارات من قبلهم قبل الدخول لتلك المناطق التي حصلت فيها التفجيرات، فهذا يعني أن تلك الاسماء يجب ان تخضع للتحقيق لانها ستكون من بين من يحتمل تواطئهم مع تلك التفجيرات والارهابيين .

هذه الفرضيات تخضع للتقييم وقابلة لاضافات وتحويرات يستطيع ان يقررها المسؤولون الامنيون، ونأمل التعامل معها بجدية، (ان لم يكن قد تم التعامل معها أصلا)، فالعمل الاستخباراتي لا يهمل حتى الاشارات البسيطة التي تقود الى جرائم كبرى، ومن الله التوفيق، ونسأل الله تعالى ان يحفظ شعبنا من كل مكروه.