قضايا وآراء

الأموال التي أرصدت للأطاحة بالنظام السياسي الحديث من خلال تجنيد الأرهابيين وجلبهم الى العراق، ومن خلال أستحداث قنوات أعلامية وصحف ومواقع ألكترونية، وتجيّش كتّاب وصحافيين، وتناقلت بعض الصحف عن منح أحد المشايخ المتظاهرين في الأنبار مبلغ مليوني دولار ثمن لخطبة أحدى الجمع لتسخين المشاعر وأثارتها.

هذا من جانب العامل الخارجي وتحرشاتة المستمرة في السياسة العراقية. وهنالك تحد،، آخر لايقل خطورة وتخريباً عن العامل الخارجي، ويكمن في الأحزاب والتكتلات الحزبية المشاركة في العمل السياسي التي  كدست كل المثبطات أمام عمل رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

والشئ الثالث هو ترسبات البعث في الشخصية العراقية والوعي الجماهيري، ومن المعلوم أنّ البعث عمل على تجهيل الشعب وتهشيم هيكل المواطنة في محراب النفس العراقية ، فاحال العراق من مجتمع يعمل وينتج  كأي دولة، الى أشبة بمخيم لجوء يعتاش على معونات الحكومة . التي جاءت للحكم  والخراب يعم   كل المؤسسات الحكومية وديون تعدت عشرات المليارات، وتحكّم الأمم المتحدة بألأقتصاد العراقي كما معروف بالبند السابع .

وملاين المعاقين الذين بحاجة الى رواتب تقاعدية، وعلاوة على كل ما تقدم من أستحقاقات، تواجة الحكومة متطلبات الحاضر من تقديم الخدمات والضمانات الأجتماعية وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة خطر الأرهاب .

ولكي نفهم حجم التحديات التي تواجة الحكومة قبل توجية النقد وألقاء باللائمة عليها، نذكر بعض من تجارب الدول التي واجهت تحديات مع  فارق حتمي  يكمن في، قوة تلك الدول أقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وأصطفاف شعوبها لجانب الحكومة والمؤسسة العسكرية . وبعدها أجراء تقيّم لعمل حكومة المالكي من خلال تجارب الدول  الأخرى .

دخلت روسيا أو الأتحاد السوفيتي بما يتمتع بة من قدرات عسكرية هائلة وقوة أقتصادية وتعداد سكاني حرباً مع، طالبان، والنتيجة كانت خسارة بشرية ومالية وأنتكاسة عسكرية للجيش الروسي وخروج مخجل دون تحقيق أي منجزات عسكرية .

والولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية بلا منازع وقوة أقتصادية تتحكم بالسوق العالمية وتملك حلفاء من أثرى دول العالم وشعب محب ومتعاون مع حكومتة وقواتة العسكرية، وبعد دخولها حرباً في أفغانستان وبعدها في العراق، تعرض الأقتصاد الى هزّات عنيفة وفي عام 2008 دخلت الولايات المتحدة والعالم في أزمة أقتصادية أطاحت ببعض أقتصاديات  دول كاليونان وبعض جمهوريات أوربا الاشتراكية  كنتيجة للحربين .

وفي مصر بعد تصحيح ثورة 14 فبراير وطرد الأخوان من الحكم، رغم تعاطف الدول العربية والأجنبية مع الفريق، السيسي، بما فيها المملكة السعودية ذات النفوذ الوهابي والسلفي . نلاحظ أن حكومة مصر مازالت تعاني من الأرهاب ولديها تحديات أمنية وأقتصادية كبيرة ومتعددة . والحكومة المصرية والجيش يواجة مجموعات الأخوان الغير مسلحة والممولة  لاغير .

وبأستطاعت القارئ والناقد من أضافة المزيد من تجارب الدول في أزماتها السياسية والأمنية والأقتصادية .

وهنا الفارق بين العراق وبين بقية دول العالم المتحضر والغير متحضر، فلا يمكن أسقاط وتجاهل المقدمات أن أردنا تقديم نتيجة تتفق وضروريات  العقل والواقع بلا تجميلات أو عبارات تمجيدية أو نقدية .

العراق ومنذ السقوط المدوّي للبعث، بات المكان الأكثر تعدداً للحركات الأرهابية العاملة على أرضة، ونذكر منها (القاعدة - الجيش الأسلامي في العراق والشام - الحركة النقشبندية - والآن حركة مستحدثة يطلق عليها - داعش . بالأضافة الى مليشيات مسلحة زادت من الوضع الأمني تعقيداً)

والعراق رغم تواضع عدد سكانة الأّ أنّة الأكثر عالمياً  من حيث عدد الأحزاب السياسية العاملة والتي تطمح بالعمل السياسي وهذا لاشك يشتت الجهود والأهتمامات والهم الوطني .

من سوء حظ العراق والعراقيين أنّة مجاور للموطن الأم للحركات التكفيرية والأرهابية، ووجود تركيا في الشمال المستعمر القديم لخمسة قرون متتالية لاشك لايصب في صالح العراق. والأردن من الغرب الذي مازال يثأر لمجزرة قصر الرحاب التي أطاحت بالأسرة الملكية التي حكمت العراق .

لا أعرف هل المهمل لواجبة الوطني والمستبسل في النقد وتجميع الأخطاء سياسي كان أم برلماني أم مواطن عادي يعي تلك التحديات الكبيرة والكارثية التي تواجهها حكومة المالكي على مدار الأيام؟

والسؤال الذي لابد منة هل تلك التحديات التي بعضها جاءت من أرث الماضي السيئ هي تحديات مرحلية أي ستنتهي بأنتهاء حكومة المالكي أم ستستمر الى ما بعد المالكي ؟ وأي عقلية عسكرية \أقتصادية \ أجتماعية \ سياسية \ عشائرية \ دينية،  قادرة على تصفير كل تلك المشاكل في حال تسلمها لرئاسة الوزراء كما تروج لنفسها دعائياً ومن خلال كتّابها؟

وفي المحصلة حكومة المالكي أستطاعت أن تحرز نصراً من خلال تحجيم دور الأرهاب وحصرة في مناطق للعمل على أستئصالة، ونقطة أشعر أنها غاية في الأهمية وهي أنصاف محافظة ذي قار من خلال أنشاء شركة نفط ذي قار وتشغيل حقول الغراف النفطية .