آراء

مؤشر الديمقراطية العالمي 2020

د. علي الدباغ

نشر بتاريخ: 15 شباط/فبراير 2021

علي الدباغ تنشر مجلة الإيكونوميست البريطانية مطلع كل عام ومنذ 2006 مؤشراً لوضع الديمقراطية في دول العالم المختلفة، وهذا الإصدار الثالث عشر من مؤشر الديمقراطية ويسجل مدى تحقق الديمقراطية في عام 2020، والذي يستند إلى مؤشرات يحوي كل منها على خمس فئات قيمتها من 0-10 ويتم جمع درجات تلك الفئات الخمسة وتقسم لينتج منها المعدل والدرجة التي حصلت عليها كل دولة في المؤشر.

يوفر مؤشر الديمقراطية التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية لمحة سريعة عن حالة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم في 165 دولة مستقلة وإقليمين. وهذا يغطي تقريباً جميع سكان العالم والغالبية العظمى من دول العالم (يتم استبعاد الدول الصغيرة).

مؤشر الديمقراطية يستند في تصنيفه على الفئات الخمسة التالية:

1- العملية الانتخابية والتعددية

2- عمل الحكومة

3- المشاركة السياسيّة

4- الثقافة السياسية

5- الحقوق المدنيّة.

يتم تصنيف كل بلد على أنه أحد أنواع الأنظمة الأربعة التالية:

1- ديمقراطية كاملة

2- ديمقراطية معيبة

3- نظام هجين

4- نظام إستبدادي

يركز التقرير بصورة أساسية على تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19( على الديمقراطية والحرية حول العالم، و كيفية تأثير الوباء على الديمقراطية والحقوق المدنية في دول العالم، ويستعرض كيف إن الوباء أثّر على تقليص الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى إتجاه قائم من التعصب والرقابة على الرأي المخالف.

كما يفحص التقرير حالة الديمقراطية الأمريكية بعد عام مضطرب هيمنت عليه ثلاثة عوامل هي: جائحة فيروس كورونا، وحركة "حياة السود مهمة" وانتخابات رئاسية متنازع عليها بشدة .

المصدر: وحدة الإستخبارات في الإيكونوميست البريطانية EIU

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/02/democracy-index-2020.pdf

جدول رقم 1 مؤشر الديمقراطية 2020 حسب نوع الحكم

2217 الديمقراطية 1

عدد سكان العالم يشير الى إجمالي سكان 167 دولة موضع بحث المؤشر

وفقًا لمقياس الديمقراطية، يعيش حوالي نصف (49.4٪) فقط من سكان العالم في ديمقراطية من نوع ما، وأقل (8.4٪) تعيش في "ديمقراطية كاملة".

هذا المستوى أعلى من 5.7٪ في 2019، حيث تم ترقية العديد من الدول الآسيوية.

يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت الحكم الاستبدادي، مع وجود حصة كبيرة في الصين.

في مؤشر الديمقراطية لعام 2020، 75 من 167 دولة ومنطقة التي يغطيها النموذج، أو 44.9٪ من المجموع، تعتبر ديمقراطيات.

ارتفع عدد "الديمقراطيات الكاملة" إلى 23 في عام 2020، ارتفاعًا من 22 في عام 2019. وانخفض عدد "الديمقراطيات المعيبة" بمقدار اثنين، إلى 52

في مؤشر الديمقراطية هناك 57 دولة "أنظمة استبدادية"، ارتفاعًا من 54 في عام 2019، و 35 دولة مصنفة على أنها " أنظمة هجينة "، انخفاضًا من 37 في عام 2019.

كان التدهور في النتيجة العالمية في عام 2020 مدفوعًا بانخفاض متوسط النتيجة الإقليمية

في كل مكان في العالم، ولكن بشكل خاص تقع في المناطق التي يسيطر عليها النظم الإستبدادية،

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انخفضت درجاتهم بمقدار 0.10 و 0.09، على التوالي، بين عامي 2019 و 2020.

سجلت كل من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية انخفاضًا في متوسط درجات إقليمية 0.06.

النتيجة الخاصة بآسيا وأستراليزيا، المنطقة التي حققت تقدما كبيراً خلال الفترة التي من عمر مؤشر الديمقراطية (من 2006) انخفض بمقدار 0.05.

في أمريكا اللاتينية انخفض متوسط الدرجات بنسبة 0.04 في عام 2020، مسجلاً بذلك العام الخامس على التوالي للانحدار للمنطقة.

انخفض متوسط النقاط لأمريكا الشمالية بنسبة 0.01 فقط، ولكن كان الانخفاض الأكبر بمقدار 0.04 في النتيجة الأمريكية يعدل منه تحسن في نتيجة كندا.

في عام 2020، سجلت أغلبية كبيرة من البلدان، 116 من إجمالي 167 (حوالي 70 ٪)، انخفاضًا في

مجموع درجاتهم مقارنة بعام 2019.

سجلت 38 فقط (22.6٪) تحسنا بينما سجلت 13 أخرى ركوداً، مع بقاء درجاتهم دون تغيير مقارنة بعام 2019.

كان هناك تحسناً مؤثراً لتايوان مثلاً التي انتقلت من الدرجة 31 الى 11 مسجلة تحسناً بـ 20 درجة، بينما كانت بعض الانخفاضات الدراماتيكية، مثل دولة مالي.

انتقلت ثلاث دول (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) من فئة "الديمقراطية المعيبة" لتصنيفها على أنها "ديمقراطيات كاملة" ودولة واحدة، ألبانيا تمت ترقيتها إلى "ديمقراطية معيبة" من "نظام هجين" سابقًا.

فرنسا والبرتغال شهدوا انعكاسًا، حيث فقدوا وضع "الديمقراطية الكاملة" الذي استعادوه في عام 2019، وعادوا إلى صفوفهم من "الديمقراطيات المعيبة".

تم إقصاء السلفادور وهونغ كونغ من "الديمقراطية المعيبة" التصنيف إلى "النظام الهجين".

وفي أسفل الترتيب، خسرت الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وضعهم كـ "أنظمة هجينة" ويصنفون الآن على أنهم "أنظمة استبدادية".

تتميز الدول العربية عدا تونس بأنها في أسفل سلم الديمقراطية ولا توجد أي منها في الدول الديمقراطية بل معظمها تقع في الأنظمة الإستبدادية عدا المغرب ولبنان فإنها تصنف بالأنظمة الهجينة.

ويبدو أن السياسات التي إتبعها الرئيس دونالد ترامب ونتيجة الانتخابات العامة الأمريكية كان لها تأثير مباشر في حالة الديمقراطية الأمريكية. ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة تفتيت المجتمع المنقسم بالفعل، ومواصلة تحويل المؤسسات التي تديرها الدولة في البلاد، إلى ساحة معركة للتحالفات السياسية والأيديولوجية.

2217 الديمقراطية 2