قضايا

اهتمت الطبقة المثقفة من الشعب العراقي بشكل عام ومثقفي التركمان بشكل خاص لمشروع قانون حقوق التركمان والذي اخفق التركمان في مجلس النواب لتمريره مبدئيا وبفرق ضئيل، وان سبب الاعتراض من قبل المسيحين وكتل الاخرى حول مشروع القانون تمركزت بنقطة واحدة فقط وهي بدلا ان يكون للتركمان وحدهم قانون، يكون لكل الاقليات قانون موحد وفق ماجاء في الدستور العراقي حسب ادعائهم، وهذا عين الخطأ الذي وقع فيه المعترضون في مجلس النواب والمعترضون من المسحيين والكتل الاخرى، إن مجلس الوزراء هو صاحب الشرعية لتنظيم القوانيين وارساله الى مجلس النواب، وهذا ما فعله مجلس الوزراء واقر القانون في الجلسة الاعتيادية الاربعين المنعقد في 17/9/2013 وعلى اثره صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 395 لسنة 2013، وهذا تم بعدما دقق القانون من قبل مجلس شورى الدولة والذي هو الجهة القانونية المسئولة عن تدقيق القوانين ومدى تطابقه مع الدستور والقوانين السارية وارسل بعد التدقيق تايده الى مجلس الوزراء بكتابه المرقم 1503 في 28/7/2013 هذا اولا، ثانيا ان التركمان القومية الثالثة في العراق وان الدستور العراقي في المادة 125 اقرت الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، وكذلك في المادة 4 حق العراقين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، وفي نفس المادة (4) رابعا اللغة التركمانية لغة رسمية في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية، ثالثا لايمكن مقايسة التركمان مع المسيحين لان المسيحين يمتلكون (كوته) في الانتخابات اي محميون من قبل الدولة، كما لهم وقف مسيحي خاص بهم وان عددهم في العراق لا يتجاوز عشر التركمان وهذه ينطبق على الاقليات الاخرى ايضا، لذا لابد للتركمان مشروع قانون خاص بهم ويمكن للاخرين مشروع قانون اخر، لذا نصر نحن اعضاء مجلس النواب من التركمان تمرير هذا القانون في الاشهر الثلاثة القادمة .

اما مايحتوي هذا المشروع من مواد وبنود نختصره بما يلي :

1- الاسم قانون تنظيم حقوق التركمان، مكون من 18 مادة، ويهدف الى حماية الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للتركمان في المجتمع العراقي، ويتحقق هذه الاهداف في التمثيل العادل والمشاركة في القرارات الاستراتيجية في العراق .

2- لتطبيق هذه الاهداف وتحقيق ما جاء في المشروع لابد من ايجاد مؤسسات حكومية لتوزيع الادوار، لذا أكد القانون لتاسيس مجلس سماه ( المجلس الاعلى لشؤون التركمان ) ويرتبط هذا المجلس بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية ويمثله رئيسه، ويكون بدرجة وزير يرشحه رئيس الوزراء بعد التشاور مع التركمان في مجلس النواب .

3- القانون في بعض مواده اكد المحافظة على ملكية اراضي التركمان بما يمنع استغلالها لاغراض التغيير الجغرافي، والمحافظة على التراث والاماكن التراثية والدينية المقدسة، واكد ايضا اعادة اراضي التركمان التي غيرتها الحكومات السابقة واللاحقة وبعض الاحزاب المتنفذة وتم تمليكها لغير اصحابها من التركمان .

4- وتتكون الموارد المالية لتطبيق هذا القانون، مايخصص له سنويا من المبالغ ضمن الموازنة العامة للدولة، ومن التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه، ومن الدخل من العقارات المخصصة ومن الاستثمار في المناطق التركمانية .

5- القانون اعطى للتركمان حق تشكيل افواج ضمن تشكيلة المؤسسات الامنية الحكومية وباشراف من القائد العام للقوات المسلحة ومن ابناء التركمان ضمن افواج خاصة بهم وتتواجد هذه القوات في مناطق سكناهم وذلك للدفاع عنهم .

6- الاسباب الموجبة لهذا القانون هو لغرض إزالة اثار الماسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتميز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم، وبهدف تمكينهم من اقامة مؤسسساتهم الوطنية والقومية في العراق شرع هذا القانون .

لذا ارى من الواجب على القيادات التركمانية الاستقتال لاقرار هذا القانون في اسرع فرصة ممكنة، صحيح ان بعض من مواده وبنوده يمكن الاتفاق على تغيره من اجل تمريره، بشرط ان لا تمس اصل الهدف من اقرار هذا القانون .

النائب جاسم محمد جعفر البياتي