قضايا

ان الحروب التي جلبت الويل والاهات على الشعب العراقي بشكل عام لم تستثني المراة من افرازاتها السلبية من كافة النواحي . ان ما يمكننا ان نتكلم عنه هنا بالصراحة التامة هو ما يخص المراة من الناحية الجنسية والغذائية التي هي من اولى ضرورات حياتها الى جانب الرجل . ان كان الكلام عن الجنس في مجتمع اسلامي بشكل علني وصريح من المحرمات، لما يفرضه المجتمع وما فيه بشكل خاص، فان احدى الطابوهات التي لا يمكن التطرق اليها وتعتبر خطا احمرا، رغم انه من الامور التي يحتاجها المجتمع العراقي علما ومعرفا اكثر من غيره، لما نعلمه في هذه المرحلة التاريخية عن نسبة الاناث الى الذكور والعادات والتقاليد التي لا تسمح باعلان المراة عن احتياجاتها وحتى احد اهم غرائزها التي تدخل فيها الدين والمذهب ايضا كما الامور الاخرى التفصيلية لحياة الفرد . بعد التضييقات السياسية والضغوطات الاقتصادية وما فرضته الظروف العامة للعراق على الرماة قبل الرجل، فان المجتمع العراقي اصبح يان تحت مخلفات ما يمنعه حتى عن التعبير عن رغباته ونواياه الحقة . وهذا ما يدع اي منا ان يشك في سلامة الجمع العقلي للشعب بشكل يمكن ان يشك ايضا في اصابة الاكثرية بالجنون المطلق وبدرجات متفاوتة وهو غير المعلوم لدى الناس وكانهم يعيشون في الخيال، ناهيك عن الامراض النفسية التي لا يخلو اي فرد منها . يتعامل الدين مع هذا الجانب بتعقيد كامل ويختلف من مذهب الى اخر، واخطرها ما يدعي العكس من ما يفرضه العلم وما يخص الجنس وكيفية اشباع المراة، وانهم يوجهون بامور يفرضون بها وباساليب وطرق معلومة تمتهن المراة، وتزيد من معاناتها المتعددة الجوانب . فان الظروف الاقتصادية التي تفرض على الفقير ان يحتجب عن الزواج رغم ايمانه الصادق به وعلى العكس من الغني الذي ينظر الى المراة كاحدى ممتلكاته، ليس خوفا من نتائجه فقط وانما لما تفرضه عليه المسيرة السياسية الدينية التي سيطرت على حياة الناس بعد سقوط الدكتاتورية . فان هناك مفاتيح كثيرة يستغلها الدين والمذهب باسم الزواج الشرعي ولكنه في حقيقته غير ذلك، من امثال المتعة والمسيار والمصطاف وما تسمح به الشريعة، وكانه الزواج حاجة عامة لا تخص الفرد ومتطلباته الحياتية الجسمية مع النفسية، ولا يختلفون عن النظام الراسمالي في النظرة الى المراة والجنس واستخدامه كطريقة وهدف لا يمت بصلة باحتياجات المراة، في نشر مخططاتهم الخبيثة وتحقيق اهدافهم .

اما ما يتعامل به الدين من خلال النصوص المقدسة، فانه يقترن الجنس بما يخص الرجل فقط، والمراة هي من تحقق له ما يريد وان كان مقترنا بالعنف، وكما توضحه الايات من كونهم قرورات ليشبع منهم الرجل وليس لهم راي او طلب او الامتناع عن اداء هذا المستحق للذكر على خلاف ما يهم الانثى وفق اسس علمية، وتجيز النصوص استخدام العنف حال حصول خلل عند المراة فقط .

اما في الوضع العراقي الحالي، وما نعيشه من عزوف الشباب عن الزواج كعملية اجتماعية تخص بشكل واخر المجتمعات كافة، ولكن باساليب وطقوس وطرق وتوجهات ونوايا مختلفة . ولكن هناك طرق ونوافذ متوفرة لدى الرجل لاشباعهم اكثر من المراة وان كان بسر مطبق . فما الحل للمراة اذا وهي التي عليها كل الضغوطات النفسية من البيت الى الشارع واماكن العمل( ناهيك عن ربات البيوت) اكثر من الرجل . فهل الطرق الشرعية التي سمحت بها الشرائع الدينية والمذاهب لديها الحل المناسب ؟ اننا ومن جانب تقييمنا للمراة من خلال حالتها النفسية وما تحس به من الاغتراب مهما كانت موقعها في الاسرة او المجتمع، فانها هي التي لا يمكن ان تستفيد من هذه الطرق التي اتخذها الدين من غير زواج حقيقي كحل مؤقت وسري، نظرا لما غطته الغبار بفعل التطور، واعادته الظروف الحالية ما بعد سقوط الصنم، وكنتيجة للصعوبات التي يلاقيها الرجل وا لمراة في اداء الواجب الاجتماعي، ولتحقيق احد المستحقات التي لا يمكن ان يتلافاها اي من الجنسين بامور نفسية او بوسائل غير ملائمة للجنس البشري . واصبحت المراة سلعة في هذا الجانب في مجتمعاتنا كما هو حال العالم الراسمالي . اننا نسمع عن عمليات شاذة غير محببة ومضرة لدى الجنسين، وهذا من نتائج التوجهات الدينية الخاطئة ايضا لما غلفت هذه المواضيع العلمية الشرعية بعيوب، وسمحت للرجل عالي المقام فيما يخص اية حالة اجتماعية، ولكي يصيبه شيء بشذوذه وخروجه عن الطرق المعتادة، ولكن المراة محرومة من هذا وحتى عن حق الكلان عنه ايضا . فانها ربما تحتقن ما يريده جسمها اما بالتوجه الى الدين والطقوس والشعائر والتعمق فيها، للتعويض عن ما تتلهف في تحقيقه جسميا ونفسيا او منعا لما يضر بها اجتماعيا، وهناك حالات شاذة رصدت ولكنها معدودة غير معممة، ولكن لا يمكن ان لا تضر بنفسها وان توفرت لديها ما تشبع به نفسها وجسمها التي نعرفه كيف يفرض عليها متطلباته وغرائزه وجهازه التناسلي والعصبي وقوته المختلفة لدى كل منهن . ان عدم الخوض في مثل هذه المسائل بشكل عام يضر بالمجتمع من الجوانب العديدة ومنها السياسية ايضا، فان غُيبت نصف المجتمع وفُرض عليه الاغتراب وقلل من شانها سواء بسلوك وتصرفات رجولية لدى اكثرية الرجال المعلومين عن ثقافاتهم في العراق، ومنهم ما يعتبرون انفسهم عظماء نتيجة ما تفرضه الشرائع الدينية بمختلف صنوفهم وما ازدادت عليهم المحنة هو القوانين المرعية في هذا الجانب والعادات والتقاليد التي فرضت على الجميع ان ينظر الى الجنس لدى المراة كاحد العيوب التي لا تحتمل الخوض فيها رغم قول الجميع انه ليس هناك عيب في العلم والشريعة . ان خير من تطرق الى هذا الموضوع ويمكن اعتماده هو ماركس ونظرته الى الانسان بجنسيه وما يهمه في بحوثه وكتبه التي يربطه بمستقبل البشرية وما يهم الانسان وما تنتجه الراسمالية من الظروف الشاذة التي تقع لغير صالح الانسان، ومنه المراة التي تعاني من الامرين في اي نظام سياسي في العالم ولحد الان، رغم حريتها المعلومة عنها في الدول الغربية المتقدمة . وبحث ماركس الجانب الاقتصادي الاجتماعي وما يفرضانه على الانسان والعامل كطبقة خاصة بذاتها وعليها كل الواجبات التي لا يمكن ايجادها عن اية طبقة اخرى، ومن ضمنهم المراة العاملة، اضافة الى حالتها الخاصة . فان ما يخص المراة لا يمكن حلها بشرائع وطرق وضعت من قبل اي نص ديني او مذهب اكل عليه الزمن وشرب، لانهم جميعا اتخذوا مصالح الرجل وما يهمه قبل المراة ولم يتطرقوا اليها الا من خلال ما يفيد الرجل مهما انكر البعض ذلك.

العراق وظروفه الخاصة التي لا تشبهها في اي بلد اخر، انها وجراء ما اصابها وما حرمت منه هو حقها المتواضع في اشباع ما يفرضه عليها الطبيعة الانسانية وعلى العكس من مراعاتها، فانها اصبحت سلعة للاتجار وتبادل الهدايا كما نسمع عنها، ومن ثم استغلال ضعفها وموقفها في هذه المرحلة من عزوف الشباب من الزواج الشرعي الطبيعي الذي يوفر للزوجة ما يحق له كرجل . فنجد ان الفروقات في العمر والطبيعة والاخلاق والتوجهات والثقافة اهملت كشروط للتوازن بين الرجل وا لمراة ولم يعد هناك اي مانع مهما كان متناقضا مع الشروط المستوجبة توفرها لدى الرجل في اقتران اجمل امراة، وبالاخص لمن يملك المال والجاه والنسب وا لحسب كما يقال لهم في ظرف اجتماعي عراقي معلوم .

لو نسال هل من حل، يمكن ان لا نجيب بشكل مقنع لان الموضوع الهام بمثل هذا يحتاج الى بحوث وعقول خبيرة، تقيم الوضع الحالي بشكل علمي بعيدا عن المصالح المختلفة السلطوية كانت ام الدينية لايجاد منفذ لنجاة الشباب ومنهم المراة بشكل خاص مما تخوض فيها، وهي تعاني كثيرا وانها ستدخل في صعوبات اكثر كما نعتقد عند تقيمنا للوصع الاقتصادي السياسي المعلوم وما نذهب اليه في المستقبل القريب . ولكن الى جانب ما يخوض فيه الجميع بصغارنا وكبارنا، وهو السياسة يجب ان تخوض النخبة الحالية الاوضاع الاجتماعية اكثر من السياسية لانها الاولى والاعم، ويمكن ان تسير السياسة بمجموعة معينة، ولكن الحالة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع العراقي لا يمكن تحسينها الا بمساعدة الجميع، ولا يمكن ابعاد يد الدين عن المراة الا بثقافة وعلم ومعرفة كافية وبالطرق والشكل الذي يمكن ان نطبقها دون ان نضر بها اكثر . اي التجاوب مع خصوصياتها ومتطلباتها في ظروف يمكن ان نجاري الدين باساليب مختلفة، وفي الوقت نفسه نوفر للمراة ما لها وحقها في تحقيق متطلبات ذاتها بالشكل الذي لا يقلل من شانها ويبعدها عن اعتبارها سلعة كغيرها من الماديات . كيف يكون هذا ؟ ايضا النخبة الاجتماعية التي لديها الامكانية الفكرية، وبعيدا عن السياسة يمكن التطرق الى هذا الموضوع ويمكن الاستفادة من المنورين وحتى من رجال الدين المتفتحين الكثيرين بداية ومن اجل الانتقال الى مرحلة يمكن ان تتغير الاحوال او تتوفر الوسائل الاجتماعية المقنعة للجميع في حل هذه المشكلة العويصة التي تدخلت رجال الدين باسم الدين في هذا الامر ضد حقوق المراة من هذه الناحية دون ان تعلم به، وهي الخاسرة الاولى والاخيرة . اننا هنا لا ندعي المشاعية كي لا يفهم توجهاتنا خطئا وانما الماركسية لديها الحل في مثل هذه الظروف، وجوهر التوجهات الماركسية حول المراة هو لصالحها من كافة النواحي، وفي مقدمة ما تركز عليه هو مساواتها بشكل كامل مما يمنع التنقيص من شانها كبداية لحل الازمة الموجودة، ويمكن توحيدامورها وما يخصها بشان الرجل كما هي هي شان المراة، وانما اعتبار الوضع الاجتماعي المتخلف هو الذي حصر الامر في المراة هو ليس بذنب المراة بذاتها، وما يعتبره الجميع الشرف والكرامة والهيبة والعزة كما وضعوها في الجهاز التناسلي للمراة بدلا من ربطها بالقيم الانسانية كالصدق والعدل والمساواة وضمان حقوق الانسان والحرية والانسانية بشكل عام . وان كان طريق السياسة لدى اليساريين مغلقة لحد ما فان الطريق الاجتماعي وان كان مرتبطا وذو علاقة جدلية بينهما، الا انه يمكن النفوذ من خلالها لاثبات احقية اي فكر او نظرية بعيدا عن الدين فيما يخص المراة وحقوقها . ويحتاج الامر الى الحلول العلمية اليسارية والى كفاءات وعقول علمية، وهو موجود ولكن الصعوبة في البداية، اي رفع يد الدين ورجاله عن هذا الشان ومحاولة تغيير نظرة الرجل حول المراة وكما يسير عليها حتى اليوم وهي تعتبرها عورة، كما يستخدما الدين والمذاهب كافة بما يفيد الدايان والمذاهب فقط دون النظر الى ما يهم المراة بذاتها وككائن حي له الحق في تحقيق ما يريد، وان كان للمذهب المعين رؤى ونظرة اكثر واقعية من الاخرى . وهنا نعتقد بان حل هذه المسالة سيفتح الطريق لحل كافة الامور الاخرى بشكل نسبي، بما فيها السياسة والوضع المعقد في العراق ، اي يمكن رفع الثقافة العامة والوعي ومن ثم التطور في نظرة الفرد الى اي جهة او فكر او ايديولوجيا للاعتبار به او الاستناد عليه، كي نخفف قوة التسلط الديني من خلال هذا الامر المهم المتصل بكل فرد ومن كافة الاعمار والجنسين معا . ان شرور الجهات والوضع الاخلاقي والنفسي المتازم هو نتيجة النقص في الحلول المقنعة لمثل هذه الامور التي تخص الفرد وضرورات حياته اليومية التي يمكن ان يتغير المجتمع بتغييره او معالجته بشكل علمي واقعي مرحلة بعد اخرى . ولم نبدا باية خطوة من هذا الجانب مما نعتقد ان الاسوأ ما ينتظرنا في ظل الظروف الاقتصادية الاجتماعية الموجودة وبمثل هذه السلطة والقوى السياسية المتسلطة على العراق شعبا وحكومة .