قضايا

أن اصلاح المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية يبدأ من الداخل وتحديدا من الأطر المنظمة للعمل النقابي والمهني (القوانين والأنظمة والتعليمات)، على سبيل المثال لو أخذنا (نقابة المحاميين العراقيين): كمؤسسة قانونية نقابية مهنية فأنها تستمد شرعيتها القانونية من الهيأة العامة كأعلى سلطة في اتخاذ القرار بموجب القانون وهي تضطلع بمهمة تنظيم وجمع المحامين وفق العمل المهني والنقابي (الممارسة والتجربة والتنظيم) وهناك الية محددة للوصول الى الفاعلية في المجتمع النقابي، من خلال عدم وجود ثقافة الشفافية وتتمثل بالإعلان والوضوح من قبل مجلس النقابة للخضوع (للقانون و التعليمات). أن وجود مجلس نقابة فاعل وملتزم بالأنظمة والتعليمات ومقيد بقانون وبمبادئ حقوق الانسان ويستمد شرعيته من الهيأة العامة كسلطة عليا في اتخاذ القرار والذي يصب في صالح الاعضاء المنتمين من المحامين وان تكون النوايا صادقة من قبل مجلس النقابة في انتزاع التصويت على قرارات مصيرية، وان يكون جدول الاعمال واضح وصريح في فقراته، وقبل كل هذا مؤمن أيمان مطلقاُ بحرية وحقوق الشعب العراقي (أفراد ومؤسسات)، بأن سيادة القانون تطبق على الجميع وعلى كل الجهات السياسية والشعبية والحزبية و غير الحزبية والنقابية من الاتحادات والمنظمات وهي من اولى مبادئ استقرار العدالة والمساواة في ظل النظام الديمقراطي .

أننا اذا نورد بعض الملاحظات التي تخص عمل مجلس النقابة وهي من أجل اغناء النقابة بأفكار ومقترحات تخدم حقوق الزملاء والزميلات دون المساس باي شخص او جهة او تسيس لهذه الافكار والمقترحات خدمة للصالح العام :فأننا نرى أن مهمة المحامي كعضو هي مهمة كبيرة على مستوى الفهم والادراك العام سياسياً واجتماعياً ويجب ان يكون كل محامي هو تجسيد حي لصرح النقابة من اجل المهنة المقدسة . وهناك رؤى وافكار تطور من مسيرة العمل النقابي:

1. أن الاصلاح والتغير الذي ننشدها في ظل النظام الديمقراطي والتجربة والاحتياجات، بعد الاحتلال الامريكي من استيعاب ومعالجة المشاكل الانية والمستقبلية في تنظيم او ضبط سلوك او رؤية هي اصلاحات يجب ان تنبع من تغير حقيقي يخدم الفرد الانسان العراقي ومن ضمنه (شريحة المحاميين والمحاميات) اولاً: ويخدم العمل النقابي (الوسط الاجتماعي ) عموماً وليس التغير الشكلي من برامج بسيطة او فعاليات بعيدة عن المنطق الصحيح والعملي وعدم تسويف للمشكلة الاساس والكامنة والاقرار بوجود خلل عام يتمثل بالبنية الاجتماعي. وأن اهم اسس الاصلاح يجب أن تتمثل بكشف الذمم المالية وتدقيق الحسابات السنوية من قبل لجان التدقيق المالي الحكومي (حصراً) بعد تدقيق هذه الكشوفات من قبل شركات تدقيق محلية نزهيه والكشف عن الاعداد الحقيقية للمحامين المنتمين لنقابة المحاميين العراقيين بموجب سجلات ولوائح معلنة على الموقع الالكتروني لنقابة المحاميين والذي تم تعطيله خلال الدورتين الانتخابيتين ولا نعرف ما هو السبب حيث كان الموقع يوضح من هو المنتمي لنقابة المحامين العراقيين من غير المحامين للاحتجاج عليهم او منعهم من الترافع و الدخول في قاعة المحكمة اذا كان موظف أو كان منتحل لشخصية المحامي ، وكذلك نشر محاضر اجتماعات مجلس النقابة الدوري على الهيأة العامة والتوقف عن البذخ والصرف غير المبرر في المؤتمرات الشكلية والتي ترهق كاهل ومالية النقابة ومن خلال اخر مؤتمر عقد يوم 10/12/2015، عقد المؤتمر في نقابة المحامين لمدة نصف ساعة تم مناقشة المواضيع المطروحة وتم التصويت على التوصيات التي كانت مبهمة ولم تناقش بشكل دقيق وتفصيلي، ولكن الانفاق استمر لمدة ثلاثة ايام دون مبرر وهذا فساد مالي واداري ترتكبه نقابة المحامين العراقيين وكذلك النفقات التي لا يوجد تبويب لها من توزيع مبالغ واموال هي ملك للهيأة العامة ودون ضوابط واضحة او محددات فقط تقديم الولاء الشخصي لعضو المجلس او النقيب وهي مخالفة قانونية مثل (ستمائة مليون دينار للنازحين كمساعدات) والصرف من قبل النقابة مبلغ (خمسمائة مليون دينار توزع رواتب للحشد الوطني) وتخصيص وتوزيع (مليار دينار عراقي للمحامين المرضى) وتوزيع مبلغ (ثمانمائة مليون دينار رواتب تقاعد المحامين) هذه البيانات المالية من المؤتمر الاخير الهيأة العامة ولكن دون اوراق رسمية او بيانات كشف مالي معلنة، وكذلك لم تتوضح فيها الغاية من المؤتمر لغاية وقت التصويت بأن هناك عجز كبير في صندوق التقاعد ويجب تمويل هذا الصندوق من خلال سحب الاموال لمودعة بقيمة ثلاثة مليارات من اصل العشرة مليارات دينار عراقي وهذه سابقة خطيرة حيث ان هذه الاموال تكفي فقط لثلاثة اشهر وبعدها ماذا تفعل النقابة لمعالجة المشكلة، أن القرارات المتخذة في المؤتمر (الهيأة العامة )كان يجب يوضح الازمة بشكل صريح وليس الاحتيال على الهيأة العامة من خلال تخفيض الاشتراك لغايات انتخابية وتقديم حلول صحيحة وفسح المجال بشكل كامل للأعضاء للمناقشة وابداء الرأي القانوني ، ولتكون هذه الممارسات والبرامج العملية هي الاساس وفق مبدأ (الرقابة الذاتية والرقابة المسؤولة والمستقلة التي تحتاجها النقابة الحرة للوصول الى الاصلاح وهي أساسية في تطور المؤسسة المهنية ) حيث الهيأة العامة هي اعلى سلطة في النقابة وتخضع للقانون رقم (173) لسنة 1965 المعدل .

2. أن اللجان التي تشكل في نقابة المحامين ولكل دورة انتخابية أكملا للعمل النقابي ومن ضمن هذه اللجان لجنة السلوك المهني وهي لجنة تنظم عمل الشكاوى في نقابة المحاميين، ويحبذ أن يكون (رئيس لجنة الشكاوى) في لجنة السلوك المهني أو (لجنة التأديب) من اصحاب الخبرة المهنية ويترأسها محامي كفؤ من الزملاء القضاة المتقاعدين او من الحقوقيين الذين لهم خبرة في التحقيق لا تقل عن عشرين سنة ممارسة فعلية وخدم في السلك القضائي أو القانوني وان يكون خارج مجلس النقابة وليس عضوا باعتبار اللجنة التي تحقق بخرق قواعد السلوك المهني لجنة مستقلة لا تخضع لاتجاه او تتأثر برأي السادة أعضاء المجلس أو رأي النقيب وانما يجب أن تكون حيادية القرار الذي تصدره ضد المشكو منه بإصدار قرار مسبب بمعاقبة المحامي لفعله الخارق للسلوك المهني أو لجنة التأديب أو رفض الشكوى من قبل اللجنة وهو قرار قابل للتمييز بعد اقراره من قبل مجلس النقابة (وان مجلس القضاء الاعلى فعل خيراً عندما نسب نائب المدعي العام لمراقبة مشروعية قرارات مجلس النقابة) بعد تبليغ صاحب العلاقة قبل تعميمهُ على غرف انتداب محاكم استئناف بغداد او المحافظات أو نشره في الجرائد المحلية والهدف هو تشويه سمعة المحامي قبل أرسال نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى بعد اكتسابه القرار الدرجة القطعية بعد استنفاذ طرق الطعن النهائية (لدى محكمة التميز الاتحادية ) لأنها تمس بحقوق وسمعة وحرية وكرامة المحامي وثانيا لكي لا تكون هذه القرارات (سكين مسلط على رقاب المحاميين الاحرار) من تهديد أو ابتزاز أو اقصاءه من المشاركة في الحياة النقابية او المهنية المستقبلية والذي هو أساساً قد يكون معني بها أن تطلب احالة المشكو منه الى هذه للجان التحقيقية ودون المساس بمركزه القانوني او المهني أو تحسب عليه شائبة أو مثلمة بتاريخه المهني والنقابي .

3. أن تأكيد مبدأ المشاركة واعطاء دور للمحاميين الشباب هي من المبادرات المطلوبة وتستحق الاشادة والمدح، اذا كانت البرامج فعلا تخدم قطاع المحاميين الشباب وتلبي طموحهم في التطور والارتقاء بالمهنة نحو الافضل والاحسن، من خلال مجموعة البرامج العملية والمساعدات و المحفزات لهذه الشريحة الفعالة والتي تتمثل بالدورات التطويرية للمهنية او دورات السلوك المهني الضرورية او تقديم برامج ثقافية قانونية بإدارة وكوادر شبابية من المحامين تنظم من قبل نقابة المحاميين العراقيين او انشاء رابطة الكتاب القانونيين أو اصدار مجلة للبحوث والدراسات القانونية تحفيزا للشباب أو عمل دورات إرشادية متخصصة في القانون النافذ أو دورات القادة الشباب أو .....، وهناك من البرامج الشيء الكثير وهي من تخدم مهنة الحق والعدل والمهنة في ظل التغيرات السريعة واستيعاب القدر الاكبر من مفاهيم المشاركة والتمكين لصنع المستقبل المهني للمحاميين الشباب . وليس تحديد هذه الفئة بأنها قاصرة تحتاج الارشاد القيادي من اجل الانتخابات القادمة او تنفذون اجندة شخصية لغرض معين او لشخص معين أو تركعيهم امام الإغراءات أو الامتيازات على حساب الهيأة العامة وهذه ممارسات مرفوضة وغير مقبولة ويجب التصدي لها حفاظاً على المهنة وعلى صرح النقابة الشامخ . من خلال الرقابة والنقد البناء للوصول الى المؤسسة الفاعلة في المجتمع الديمقراطي وهذا بعض من ورؤيتنا لخدمة زملائنا وزميلاتنا....، اذا نقدمها قاصدين الاصلاح و التغير في مسيرة مهنة الدفاع المقدس والله من وراء القصد ...

المحامي أحمد فاضل المعموري