قضايا

وصلنا من (مركز المعلومة للبحث والتطوير) تقرير خطير يفيد ان (46%) من النساء العراقيات يتعرضن للعنف، مستندا في ذلك الى دراسات ميدانية، قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، واحيت فيه منظمات نسائية هذه المناسبة في عدد من المدن العراقية تستمر (16) يوما.

واللافت في هذا التقرير ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة (64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية، يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة (56%) استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين!

وفي ذلك تساؤلان مشروعان:الأول، ان الحكومة تعمل بجد على مكافحة المخدرات .. فمن اين يحصل هؤلاء الأزواج على المواد المخدرة؟.والثاني:ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها الواسعة، فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟.

منذ سنوات و(حذار من اليأس) تولي اهتماما خاصا بالعنف الاسري والعنف ضد المرأة بشكل خاص.وكنّا اوضحنا المفهوم الشامل والصحيح للعنف ضد المرأة بأنه أي سلوك یصدر من الرجل بطابع فردي أو جماعي، وبصورة فعلیة أو رمزیة أو على شكل محاولة أو تھدید أو تخویف أو استغلال أو التأثیر في الإرادة، في المجالات الأسریة أو المجتمعیة أو المؤسسیة، سواء أكان ھذا الرجل أب، أخ، عم، خال، زوج، إبن، زمیل، أو أي رجل آخر قریب أو غریب بقصد إیذائھا جسدیا أًو جنسیا أًو نفسیا أًو لفظیا، أو بقصد التحقیر والحط من شأنھا أو الانتقاص منھا، أو انتھاك حقوقھا الإنسانیة أو القانونیة أو كلیھما، مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو معنویة أو كلیھما بغیة تحقیق غرض شخصي لدى المعنَفِ ضد المرأة الضحیة.

اننا اذ نشيد بأي نشاط تقوم به المرأة، الا ان نشاطاتها في هذه المناسبة لم تركز على نوعين شائعين من العنف تتعرض لهما المرأة العراقية هما: العنف المؤسسي الممارس في المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة متمثلا بًالقوانین والتعلیمات والتشریعات والأوامر والنصوص التي تتبنى التمییز في دوائر حكومية أوقطاع خاص، والعنف المجتمعي الممارس من قبل المجتمع ضد المرأة الضحیة الناجمة عن التفسیر الخاطئ للدین التي تسوغ أو تسھّل أو تعطي الحق بشرعیة ممارسة العنف ضد المرأة، وتلك الناجمة عن موروثات الأعراف والتقالید الاجتماعیة.

من ذلك مثلا ان بعض المصادر ذكرت ان الفتيات بعمر 18 سنة في عدد من قرى محافظة السليمانية يرغبن بالختان، برغم وجود قانون يحرّمه، لاسباب تتعلق بنبذ الزوج لهن اوالمجتمع ان لم يكن تعرضن لعملية الختان، بل ان الأمر يصل الى رفض الرجال الأكل والشرب مع امرأة غير مختونة لأنها بحسب اعتقادهم .. غير طاهرة!.تقابلها في قرى الوسط والجنوب العراقي ظاهرة (الفصليات) المخجلة، كما حدث في البصرة مؤخرا، والقتل غسلا للعار التي هي وصمة عار في جبين من يرتكبها.

وثمة مفارقة هي ان قوانيننا الصادرة في الالفية الثالثة بعد الميلاد متخلفة عن قوانين اجدادنا الصادرة قبل الميلاد!.ففي شریعة حمورابي نص يعطي الزوجة حق الطلاق في حالة عدم ترك زوجها ما يكفي لأعالتها، او تقليله من قيمتها، او رغبته في الزواج من أمرأة سيئة الأخلاق,فيما القانون العراقي لا يجيز لها الطلاق، ويساند الخيانة الزوجية من قبل الزوج .. الا في فراش الزوجية.الأمر الذي يقتضي اعادة النظر بكل القوانين التي تتعامل مع المرأة على اساس التمييز الجندري.

وننبه الى ان العنف ضد المرأة هو السبب الرئيس في اصابتها بالاكتئاب الذي، ان وصل حالة اليأس، فانه ينتهي بالانتحار.ونحذّر الرجل من ان ممارسته العنف ضد المرأة يفضي في كثير من الحالات الى جريمة غالبا ما يكون هو ضحيتها، لاسيما الخيانة الزوجية .. اذ ان المرأة يمكنها ان تتحمل العنف الجسدي لكنها قد تتحول الى وحش .. تقطّع زوجها وترميه في النهر ان اكتشفت خيانته لها .. واسألوا المحاكم العراقية عنها ان كنت في شك بما نقول.