قضايا

أن دور وعمل المحامي تختلف عن توجهات وعمل الموظف من العامة، باعتبار مهنة المحامي مهنة حرة ومسؤولية يمارسها كواجب انساني بالدفاع والنيابة عن الاخر ويتأثر بمعاناة المجتمع، أن رؤيته تمثل جوهر وفكرة (المدافع) عن الحق والمؤثر في الحياة الاجتماعية، وليست نظرة أحادية قاصرة أو طوباوية، ان خطوات الاصلاح تنهض عندما تكون النخبة الاجتماعية مؤمنة بالحاجة للتغيير جراء معاناة الأفراد وحاجة الشعب من السياسات القائمة في شؤون العامة، أذا عندما نتكلم عن عملية الاصلاح و القوة المؤثرة في هذا المجتمع المتفاعل ومدى تأثيرها نبدأ من قوة القانون الذي تمثله النقابات والاتحادات المهنية والحقوقية في المجتمعات الديمقراطية التي تطبق وتحترم القانون .في ظل المساواة والعدالة للأفراد (المواطنين) المنتمين لها. أن الهرم النقابي لهذه النخبة المجتمعية في العراق والممثلة بالمحامين والمحاميات والمعول عليهم في احداث التغير والاصلاح العام وتشمل بقية النخب المؤثرة في حياة الشعب العراقي من مثقفين وكتاب ومفكرين وفنانين ومصلحين اجتماعيين واحداث ثورة الضمير الانساني بروح المسؤولية لقيادة مجتمع عانى ويعاني ويلات الحروب والحصار والقتل اليومي والتهجير القسري والنزوح السكاني في ظل تنصل حكومي ومعالجات قاصرة عن أيجاد حلول حقيقية للاستمرار في الحياة وردع التهديد، أن وجود أدارة نقابية وطنية واعية مدركة لعملية الاصلاح القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والشاملة للإصلاح الحقيقي والتغيير.

أن وجود رأس الهرم الصالح (مجلس نقابة) الذي يتحلى بالكفاءة والنزاهة والوطنية، ممثلاً بالتأييد من قبل الهيأة العامة بانتخابات حرة ديمقراطية ولا يوجد خرق بممارسة واعمال بشبهة الفساد المالي والاداري ومؤمنة بالإصلاح والتغيير لتتبوأ منصب الإدارة والقيادة والانطلاق من هذه النخبة المهمة والتصدي لمرحلة حاسمة في تقديم نموذج مهني يعيش معاناة وحالات المواطن العادي لمواجهة الاوضاع الصعبة بالمكاشفة والحرص على حقوق الشعب العراقي مما يمثل مرحلة من التحرر الوطني وممارسة دورها الفاعل باتخاذ قرارات واجراءات تخدم مصالح الشعب العراقي بأجراء استفتاء عام من قبل الهيأة العامة حول القضايا المصير والمهمة في موضوع الدستور ومدى صلاحيته وجدواه لعموم الشعب العراقي ووقف نزيف الدم والدمار، أن مهمة الهيأة العامة في نقابة المحامين العراقيين لتجمع نخبوي وتخويل مجلس نقابة منتخب يتحلى بصفات الشرف والنزاهة والوطنية وفق رؤية قانونية دستورية وطنية بعرض الدستور العراقي لسنة 2005، لعملية استفتاء جديدة والتصويت عليه لمعرفة مدى مقبوليته وصالحيته كدستور مقبول من قبل فئات الشعب العراقي وتعتبر نتيجة التصويت استفتاء شعبي لإسقاط هذا الدستور الامريكي الذي لا يلبي طموح الشعب العراقي بكل فئاته واطيافه .

ويجب أن لا ينتهي دور وبرامج المرشحين بالانتخابات فقط خلال المرحلة الانتخابية وانما يجب ان تشمل البرامج حقوق الشعب العراقي كافة وتكون ممثل عنه في برامجها القادمة والتصدي للفساد وإصلاح الخلل الموجود بهيكلية الدولة العراقية من خلال المجتمع النقابي المؤثر واشراك عموم الشعب، ورفض وتشخيص كل السياسات الخاطئة ومغادرة المصالح الفئوية والمصالح الشخصية أن اول خطوات هذا الاصلاح في هذا الهرم النقابي الدفاع عن هذا التجمع النقابي المهني وفق رؤية القوة النقابية والقانونية التي هي قوة لا يستهان بها في المجتمع العراقي والتعبير عن مصالحها ورؤيتها للأوضاع العامة .أن ممارسة نقابة المحامين العراقيين مسؤولياتها المهنية كقوة نقابية بتسخير قدرات هذا الصرح الشامخ لممارسة دورها الوطني والتصدي والتعبير عن قضايا الشعب المصيرية ووقف الانهيار الاقتصادي والامني ورفض سياسة الازدواجية في المواقف السياسية والاقتصادية سوف يحرر الانسان العراقي من التبعية والتخندقات، أن تسخير أمكانيات النخبة المهنية من القوة البشرية والعددية المباشرة وغير المباشرة في قيادة الاصلاح المؤسساتي والحكومي بما تملكه من الخبرات والامكانيات والقدرات الداخلية والخارجية وبلورة موقف موحد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وجه كل طامع خارجي ووقف الانهيار الشامل .

أن البدء بمرحلة التغيير الحقيقي في رسم سياسة قانونية شاملة والتحرك للإلغاء الدستور بالطرق السلمية الديمقراطية من خلال الاستفتاء عليه ومدى مقبوليته أو رفضه بالشروع بدعوة الهيأة العامة لنقابة المحامين العراقيين والاستفتاء على (مشروع مقترح دستور شعبي يكتبه محاموا العراق) والتصويت عليه ليمثل حاجة شعب وليس حاجة فئة سياسية محددة ببرامج وافكار لا تمثل مصالح عموم الشعب العراقي أو تطلعاته في الحياة والامن ورفض سياسات المحاصصة الحزبية والتبعية الدولية أو الاقليمية وسياسة المحاور والخوض بمرحلة الكفاح الوطني الحر بتمكين الفكر القانوني النخبوي والممثل، (بصوت المحامي) من التصدي، ان هذه الرؤية الفكرية والتنظيمية هي وليد حاجة مجتمعية وشعبية وليست حاجة ورغبة شخصية او مجموعة لأفراد وهي حقيقة قائمة تصب لصالح الشعب العراقي المتضرر من سياسات الاحتلال الامريكي، والغير جادة في الخروج من ارض العراق.

ولا يمكن ان نتخلص من هذه السياسات الاستعمارية وفرض الرؤية الاصلاحية من دون التوحد والوقوف بوجه السياسة الامريكية والاقليمية بالاستحواذ على قدرات وطاقات العراق البشرية والاقتصادية ووقف النزيف الذي يروي ارض العراق بدماء الشهداء الابرياء، اذا نحتاج الى نخبة عراقية وفكر عراقي يعيش معاناة العراق وتمكين شعب من العيش والاستمرار بالحياة وتتمثل هذه النخبة بالقيادات النقابية العراقية الصالحة والنزيهة ورفض كل من يمارس على حساب الحق والظهور بمظهر المصلح الكاذب لتمثيل هذه المصالح. ورفض الطبقية الاجتماعية الجديدة الفاسدة ورفض السياسات الاستعمارية بعد ان فرطوا بالحاضر(الانسان) وفرطوا بالمستقبل (الأجيال) وفرطوا بتراثنا وحضارتنا الغنية، أن ارادة التغيير يجب ان تستنهض كل عراقي غيور يحب الوطن ويحب الحرية ...

المحامي أحمد فاضل المعموري