قضايا

نظرا للظروف التي عاشتها جامعتنا العراقية قبل التغيير في 2003وبعده فقد تردىالأداء العلمي فيها ترديا كبيرا وأصبح وضعها العلمي والإداري يحتاج الى إعادة نظر ومراجعة شاملة لاسيما بالمهام التي تؤديها والمؤهلات التي يجب ان يتمتع بها القائمون على تأدية تلك المهام علمياً وادارياً.

لذلك: أرى ضرورة النظر بما يأتي:

1- وضع معايير علمية مفتوحة وشفافة لاختيار القادة الجامعيين من (رئيس قسم الى رئيسجامعة) تعتمد على (أعلى المؤهلات بين الموجودين ) والقبول العام من المرؤوسين، وضمن استمارات محددة بالقيم الرقمية ويمنح المؤهل من التدريسيين في الجامعات حق الترشيح للموقع العلمي والاداري وحق الاعتراضعلى اختيار من هو اقل تاهيلاً منه.

2- تكلف لجنة من الوزارة بالاطلاع على برنامج المكلف بإدارة جامعية ،وتقييم مايتحقق منه خلال سنه واحدة ، وعلى ضوئها يجدد له او يستبدل بمن هو مكافئ له او أعلى من بقية الموجودين .

3- يتشكل في وزارة التعليم العالي (المجلس الوطني للجامعات والمعاهد الفنية) يضم رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات التقنية و(الهيأة الوطنية للبحث العلمي) يضم رؤساء اللجان التخصصية لمراكز الأبحاث و(مجلس التعليم الأهلي) ويضم رؤساء وعمداء الكليات الاهلية لإدارة ملف التعليم الجامعي ليكون البديل عن الوزارة بعد اكتمال هذه المؤسسات، وتلغى الوزارة في غضون سنتين وتشّرع قوانين الإدارة الذاتية للجامعات ومراكز الأبحاث وترتبط هذه التشكيلات بهياة اسمها (هيأة التعليم والبحث العلمي) برئاسة الوزراء وتضع هذه الهياة تسلسل تفوقي للجامعات الرسمية والأهلية بناء على تقارير علمية سنويةعلى وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديميوتنشر علنا ويوضع تسلسل الأفضلية للجامعات .

4- يعاد تقييم الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات على أسس موضوعية وعلمية خالصة لاعتمادهم في مرحلة إعادة بناء الجامعات لان الفترة السابقة قد أدخلت على ملاكات التدريس من ليس كفءً ويتم ذلك من خلال نشر البحوث المبتكرة في مجلات عالمية رصينة ،ومبادرات علمية ، واشراف على رسائل مميزة ومشاركة جادة في مؤتمرات عالمية رصينة ومعايير أخرى .

5- منح الجامعات كامل الحريات الاكاديمية وعدم إدخالها في النزاعات الدينية والسياسية ،ومنح البحث العلمي حصانة كاملة ولا سلطان على الراي العلمي الا بالدليل والبرهان .

6- يتطلب ان يكون الهدفمن أي بحث او أطروحة معالجة مشكلة وطنية قائمة فعلا ، ويتم ربط البحث العلمي بحياة الناس ومشكلات المجتمع ويتطلب إيقاف الدراسات التي لا يحتاجها مجتمعنا اليوم ، وتحجيم الأقسام النظرية لزيادة التوظيف الاجتماعي للمعرفة وتفعيل الوظيفة التنموية للتعليم العالي في مجالات علمية وإنسانية .

7- فتح جامعات متخصصة في بيئات تتطلب ذلك ، مثل اكاديمية النفط في البصرة وكركوك و مجمع الكليات الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية في الفرات الاوسطوفي مجالات التقنيات العلميةفي الموصل ، ورفدهم بدروس فاعلة في ثقافة المواطنة والتحديثوالتقليل من التخصصات غير المنتجة فعلاً

8- وضع مشروع كامل لإصلاح جامعات التعليم الأهلي وكلياته وتعليق الاعترافالاكاديميفيها حالياً واناطتهبتطبيق بنوده ويتم التركيز على رصانة مخرجاته ضمن امتحانات مركزية شاملة

9- إعادة توزيع ملاكات الجامعات الحالية تدريسيين واداريين على تشكيلات جديدة لاستيعاب خريجي الإعدادية لوجود فائض وبطالة مقنعة وترهل وظيفي حاليا في عدد الموظفين والتدريسيين في جامعاتناالقائمة .

10- تأسيس كليات خاصة بالدراسات العليا وحسب ما متوفر من أساتذة ماهرين واحتياجات البلد ،ووضع لائحة بأجور دراسية مجزية للدراسات العليا ولائحة دقيقة وصارمة بشروط القبول ومجريات التأهيل العلميلأننا نعتقد ان الدراسات العليا لا تدخل ضمن مجانية التعليم ، ونعتقد بان الدراسات العليا حاليا تعاني من خلل كبير

11- دمج الأقسام المتناظرة في قسم واحد ودمج الكليات المتناظرة في كلية واحدة ووضع برامج علمية جديدة للعمل في هذه الأقسام والكليات .

12- جعل الأجور الفائضة عن الراتب الرسمي للتدريسي على ما يزيد عن ساعات العمل في هيكل عمل التدريسيالمعمول به .

13- تفعيل التوأمات مع الجامعات العالمية ومحاسبة رؤساء الجامعات والعمداء عن فشل التوأماتلضرورة الإفادة منها وتقديم تقارير سنوية عن تلك .

14- ربط الكفاءات العلمية العراقية من المغتربين بالجامعات العراقية والإفادة منهم بعقد مؤتمر سنوي لهم في العراق للاطلاع على خبراتهم .

15- الغاء إحالة الأساتذة الكبار على التقاعد اجباريا والإفادة من خدمات من يرغب منهم بالبقاء في الوظيفة العلمية مع القدرةعلى ذلك وتكريم مبادرته لان احالته على التقاعد براتب يقارب راتبه وتعيين من هو حديث الخبرة محله ، يعد هدراً مالياً وعلمياً ، لذلك يتوجب ان يبقى استشارياً في كليته وجامعته .

16- وضع برنامج مستقبلي بعيد المدى لخصخصة التعليم الجامعي برمته ،بأشراف الدولة ورسم استراتيجية وطنية لهذا التحول المهم

 المهام المنتظرة من مرحلة الإصلاح الجامعي:

1- اجراء مراجعة شاملة للمناهج المقررة على ضوء التقدم العلمي في العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية وتقديم نموذج علمي، لكل تخصص وللسنوات الأربع والدراسات العليا بما يتناسب مع اخر التطورات العلمية في كل تخصص ، ومراجعة ذلك سنوياً .

2- معالجة فقر البنية التحتية وضالة الإمكانيات وتوفير موارد مالية للتعليم العالي ضمن مشروع وطنيتسهم به المؤسسات الوطنية المنتجة، والجامعات الاهلية بالمساهمة بجزء من أرباحها واقساط الطلبة التي يجب ان تبدأ بسيطة وتتصاعد بتصاعد الدخل الفردي للمواطن واموال صندوق التعليم العالي إضافة للميزانية الوطنية للتعليم العالي

3- ربط البحث العلمي بمشكلات مجتمعية وعدم قبول ما لا يقدم إضافة نوعيةللحلول الوطنية للمشكلات المجتمعية للترقية او لنيل شهادة اكاديمية .

4- ترشيد الانفاق على التعليم وربطه بالنواتج المنتظرة مما ينفق عليه من اعمال ونشاطات كالمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية وسنوات التفرغ للبحث العلمي .

5- إشاعة روح الابتكار والمبادرات والتجارب وتشجيع هذه الشريحة من الطلبة وتكريمهم ، ورعايتهم وفتح أروقة للمتفوقين والنابهين لتطوير استعدادهم .

6- استحداث نظام جديد للقبول المركزي للكليات الرسمية والأهلية على أسس موضوعية يراعى فيه المعدل ، ومنطقة السكن والحاجة الى التخصص ، والرغبة .

7- تسهيل فتح فروع لجامعات رصينة عربية وعالمية موازية لجامعاتنا ومختلفة في تخصصاتها– لرفد المسار العلمي في بلدنا في البلد مثل الجامعة الامريكية في السليمانية .

8- تكليف الكليات والجامعات بالتفكير بانشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية مثل مصانع الادوية والورش الهندسية والعيادات الطبية المتقدمة والتجريبيات الزراعية والبيطرية ومعاهد تعليم اللغات والمهارات المهمة لرفد ميزانيتها السنوية وامتصاص البطالة وتحويل اهداف الكليات الى اهداف عملية استثمارية

9- دراسة تجارب دول متقدمة في العمل الجامعي والإفادة منها سنويا وجعلها مادة للحوار المستمر بين أساتذة الكليات .

10- وتكليف دائرة البحث والتطوير العلميبإعداد خطة سنوية للتطوير الذاتي ومتابعته متابعة جادة .