قضايا

توطئة: العدالة هل هي نتاج القوانين التي تضعها الحكومات، ام هي معادلة أخلاقية ترتبط مفرداتها بحقيقة الانسان، وتطوره الفكري والسايكولوجي، كعنوان تحكمه القيم الثابتة والمتغيرة لطبيعة النظم الاجتماعية المتشخصة، وعبر تفاعل الفرد مع ثقافة الطبقة السائدة في المجتمع، والتي يخضع البعض من مشخصاتها الى التفاعل الديني، والتاريخي والسياسي؟

مادة البحث:

مناقشة مع صديقي الدكتور m المتخصص في تدريس مادة الاقتصاد في احدى جامعات الغرب حول فقرات وبنود ما يسمى بالحقوق، او الرواتب، والامتيازات، بناء على مفهوم العدالة، حيث العراق نموذجا، كان الجواب انه لا يمكن لنا ان نحدد مفهوما معينا للعدالة، كونه جزء من قانون التغير الاجتماعي، والصراعات التي تجمعها المتناقضات. 

لهذا وبناء على قوله انه لا يمكن لنا انشاء صيغة ثابتة، أومنهجا يمكن اعتماده كمقياس حقيقي يجري من خلاله تحديد مساحة معينة لقضية ما يسمى بالعدالة justice، او قانون العدالة.  

وهذا معناه ان العدالة معادلة محكومة بأنماط التطور الاجتماعي، وتعد الاخلاق، والقيم، والمعرفة بما فيها الدين، والتراث، والحضارة مكونات مهمة من خلالها يمكن لنا ان نفهم مدى تطور مفهوم العدالة.

نتيجة البحث:

إذن يمكن لنا القول ان التطور الانثروبولوجي للعقل يعد الطريق، او المفتاح الحقيقي لفهم حقيقة ما يسمى بالعدالة، وهذا التطور يرتبط مع نشاط وحركة العقل الدؤوبة، ولغته التي تحتاج الى تغذية شاملة، غير مختصة بمنطق التفكير فقط، بل بمفردات المنطق السايكولوجي لحركة المشاعر والنفس الانسانية، وان العدالة الحقيقية لا يمكن صناعتها بدون منهج تشريعي متكامل، أوفقه ثقافي قادر على استقراء مفردات الدين، وفقا لما تفرضه كرامة الانسان ، كونها وحدة لا تتجزء عن المعنى الدقيق لمقولة الانسان. 

عقيل العبود