قضايا

تتعلق أكثر العقوبات في القضايا الجنائية بين الجاني والمجني عليه، وقد دار جدل كبر بين الحقوقيين والأئمة حول الطريقة التي يتم فيها محاكمة المتهم، وما هي الحالات التي يتم فيها حبس المتهم مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية، والغريب في الأمر أنه يلاحظ أن بعض المتهمين الموضوعين تحت الرقابة القضائية والمنخرطين في صفوف أحزاب سياسة ،يمارسون نشاطهم السياسي بشكل عادي، كما أن بعض القضايا يتكتم عليها إذا مست اسم العائلة وسمعتها، ويتعذر الفصل فيها لغياب الأدلة والقرائن

ارتكزت العديد من النقاشات القضائية حول مسألة "العقوبة" في جانبها الشرعي والقانوني، حيث أوضح الخبراء في القانون أن الغرض من العقوبة ليس انتقام للمجني عليه من الجاني، بل هو منع تكرار وقوع الجريمة، ودرء الفساد واجتنابه، وقد عاب بعض الحقوقيون على الأحكام التي سلطها الشرع الإسلامي، وفرضه تطبيق أقسى العقوبات على كل من يرتكب جريمة في حق الآخر حتى لو كان على غير دينه، مثل قطع اليد في حالة السرقة والجلد بالسياط أو الرجم في جرائم الزنا، وتسليط العقوبة تجعل الإنسان يتردد في ارتكاب جريمته ويكون وقوعها نادرا كالمستحيل، لأنه يوقن أنه لو يَقْتُلُ روحا بريئة يكون جزاؤه القتل أيضا أي "الإعدام" وهكذا..، دون الحديث عن الجرائم ألأخرى مثل جرائم  التهريب والاتجار في البضائع الغير قانونية مثل: (الوقود، الأسلحة، التحف الأثرية، المخدرات، وتبييض الأموال)، وكذلك الاتجار في اللحم البشري : تجارة الأعضاء مثل (الكبد، الكلى، القلب، القرنية، أطرافها عصابات غير معروفة ويطلق عليهم اسم تجار السوق الحمراء، لا يعرفون الشفقة، ولا يهمهم الجانب الأخلاقي في هذه التجارة، بل كان لهم استعداد تام للاتجار في "بويضات الإخصاب"، هذه الأخيرة أصبح لديها وكلاء محليون يوفرون عمليات التخصيب للنساء الراغبات في الإنجاب وفي سرية تامة، دون معرفة مصدرها.

و قد لاحظ النّشطاء في مجال حقوق الإنسان أن تسليط مثل هذه العقوبات هي إجحاف في حق الإنسان، واعتبروها سلبا لحريته، ما دفع بالمنظمات الدولية الغير حكومية لحقوق الإنسان وكذلك الحقوقيين إلى المطالبة بإلغاء حكم الإعدام، وصدرت في هذا الشأن مراسيم دولية، وصادقت عليها العديد من الدول ومنها الجزائر، غير أن الأئمة رأوا أن مخالفة الشرع وتخفيف الحكم على المجرم، يسوقه إلى ارتكاب الجرائم والزيادة منها، واعتبر الأئمة أن بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة خلل تام في النظام وتخلق الاضطراب في المجتمع، مثل إخلاء سبيل المتهم ومحاكمته خارج الحبس، لأن فيه خطورة على الضحية والمواطن كذلك، بحيث لا يستطيع الفرد أن يأمن على نفسه وهو يمشي في الشارع وحتى داخل بيته، كما أن بعض القوانين الوضعية ما تزال محل نقاش بين الحقوقيين، خاصة ما تعلق بهيئة الدفاع في القضايا الجنائية من يخلف هذا الأخير في حالة غيابه، من أجل الفصل في الملفات الخطيرة مثل محاكمة الجماعات الإرهابية، وضرورة استدعاء الشهود، وكعينة فقد سبق وأن استدعى رئيس الجلسة بمحكمة الجنايات في قضية تتعلق بالإرهاب والد المتهم للدفاع عن ابنه، أي أنه خلف مكان الدفاع، واستفاد المتهم على البراءة، وكانت هذه القضية سابقة أولى في تاريخ الجنايات، كما أن سياسة الدولة وفرت للمحبوسين والمسجونين كل إمكانيات الراحة في إطار الحفاظ على مبدأ حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية للمحبوس.

والجزائر كعينة فقد وجد البعض في السجون مكان للراحة ، وأصبح لا يخاف من العقوبة فيعود إلى تكرار الجريمة متى انتهت مدة حبسه، حيث يعود إلى السجن مطمئنا إذا سرق مرة أخرى لأنه سوف يجد الراحة التي قد لا يجدها في بيت العائلة، بل تشوق غيره لارتكابها، فتزداد الجرائم بكل أنواعها، لاسيما جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم ثم قتلهم بأبشع الطرق، ورميهم في المزابل والقمامات، ولو كانت العدالة تطبق حكم الإعدام في حق هؤلاء أمام مرأى الشعب، لما استمرت هذه الجرائم، وكلما ازدادت الجرائم وازداد المجرمون كلما سخرت الدولة الأموال الضخمة في بناء السجون وتوسيعها، وتعذر على المواطن أن يرى عدالة اجتماعية أو فردية، لأن القوانين التي تصدر في كل تعديل دستوري أقل شأنا من أن تقاوم هذه الجرائم الواسعة الانتشار، في ظل نقص التكوين المتواصل، بالنسبة للقضاء الشعبيين (المحلفين) كون معظمهم ليسوا أهل الاختصاص وقد يكونوا على غير دراية بقانون العقوبات.

علجية عيش