قضايا

ان فقرات اي دستور في العالم، تقررها قوانين، وشروط العدالة الاجتماعية، لهذا المجتمع، اوذاك، باعتبار ان تكوين المجتمع، واستقراره، وتوازنه، انما يخضع لشروط ومقدمات قانونية، يتم صياغتها بناء على ما تفرضه معادلة اسمها إقامة وبناء مجتمع صحيح.

باعتباره ظاهرة تقود الى انحطاط وتفكك الاسرة، والمجتمع، الزنا، أوال prostitution محرم في الاسلام، كما هو محرم في دساتير دول متقدمة، حيث من يتعاطى الزنا، لا يستحق الجنسية في الدستور الامريكي.

 وفي الاسلام، ورد في القران، ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي آيات من سورة اخرى ذكر" الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما، مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة  في دين الله"

والمتأمل للآية القرانية، يستكشف ان الزانية بالتاء المربوطة،  وردت قبل الزان، بمعنى ان واحدا من أسباب الزنا، هو وجود الزانية، اي العنصر الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة الى تحقق الزنا، وفقا لمدار الفتنة، بمعنى ان الفتنة تقود احيانا الى ذلك، وان لم يتحقق، خاصة مع خارطة الجهل. 

ففي الشركات الكبرى مثلا، يتم توظيف الملامح الجذابة، اي الفاتنة لأغراض ال business، وفي الماضي، بل وحتى الحاضر تقوم بعض مخابرات الدول الكبرى، باستخدام الملامح الجذابة للمرأة لأغراض ما يسمى المعلوماتية، باعتبار انه من السهولة الايقاع بالهدف المطلوب من الرجال، حال وجود شابة فاتنة جميلة، يتم تجنيدها لهذا الغرض.

والمتتبع لشروط ما ورد في العقاب الالهي، عن هذا الموضوع تحديدا،  لا يجد ان هنالك  تناقضا بين الدول المتقدمة، والمتخلفة في هذا الباب، فالجلد عقوبة للتخويف والردع، وقد ورد تخصيصه كعقوبة تشريعية بالتسمية،  لسبب يعود الى ما تنتج عنه هذه الظاهرة.

كونها تقود الى تخريب وتمزيق المجتمع، وتؤدي بحسب سياقات العناوين الثانوية، الى جرائم تكاد ان تكون اخطر على الانسان من ممارسة جرائم العنف، ولهذا في المنطق الاخلاقي، تعد ظاهرة الزنا جريمة اجتماعية، لانها لا تقود الى تخريب عائلة واحدة، انما الى نسيج اجتماعي متكامل، ينتج عنه اضرارا خطيرة،

وبما ان العائلة هي النواة التي تبتدئ منها طبيعة الحياة الاجتماعية، ومفردات تركيبها، اقصد المكونات الاسرية، باعتبار ان الاسرة تتكون من الأب، والام، والأولاد، لذلك تعد مسالة السيطرة وتحجيم هذه الظاهرة، مسالة أساسية من مسائل قيادة اي مجتمع، ويجب ان تقع على عاتق الجهات مهمات جديرة بالتنفيذ.

والقانون الحكومي هنا يتحمل هذا النوع من الجرائم، باعتبار ان من أولويات قانون العدل الإنساني، هو إدارة النسيج الاجتماعي. 

ان معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، تحتاج الى تظافر الجهود، فهي من مهمات وزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسات التعليمية، والدينية، ومؤسسات المجتمع المدني.

اما قوانين المحاكم والاحوال المدنية فهما معنيان بالدرجة الاولى، بتنفيذ العقوبات الصارمة، ذلك استنادا الى التشريعات والتعديلات القانونية الخاصة بالدولة فيما يتعلق بهذا النوع من الممارسات.

لذلك من الضروري بمحل، اعادة صياغة القوانين الخاصة بقضية الأحوال المدنية في باب الطلاق، فمن حق المرأة مطالبة الحاكم بطلاق زوجها، في حالة إخلاله بشروط الزوجية، ومن الضروري ايضا فرص عقوبات رادعة من ضمنها مطالبة، المرأة لزوجها الزان بحقوق تعويضية، خاصة ونحن في عصر تتسع فيه مساحة هذا الاخطبوط بشكل مخيف.

ومن الجدير بالاشارة الى ان الفيس بوك، والتكنولوجيا الحديثة، والأجندة الخاصة ببعض السياسات تقوم اليوم يدور تخريبي للمجتمع الضعيف بغية احتوائه، والسيطرة على العقول، ذلك لكي يكون الفرد قاصرا، حتى يتسنى لها بعد ذلك التحكم بثروات البلد، وهذه سياسات مقصودة. 

فمن جملة ما يذكر اليوم مثلا، انه يتم التغاضي عن الملاهي الليلية ومكانات ما يسمى بزواج المتعة، كل هذه مفردات تفرض على الحكومة اتخاذ قرارات صارمة بصددها.

خاتمة:

المهم ان قانون الحياة المدنية للإنسان العراقي، يحتاج الى ترميم وإصلاح حكومي شامل، وهذه القضية لها علاقة بحماية النسيج الاجتماعي من الاخطبوط الذي يلتف بشباكه وفقا لآلية الخراب الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، اقصد الحكومة، والشعب.  

عقيل العبود/ ساندياكو