قضايا

لا يُنكر ما أثارته التأثيرات الغربية في الفكر العربي الحديث وحتى المُعاصر من توجه نحو الفكر الغربي ومحاولة الإفادة من نظرياته في الحُكم والسياسة، كما لا يخفى محاولة الكثير من المناهضين للفكر الغربي في قد توجهاته الفكرية والنظرية ونقد الكثير من ممارساته التي تجلت في محاولات وسعي الغرب الجاد في الهيمنة على دول الجنوب ووضعها تحت وصايته، ولكن محاولات الغرب الكولنيالية هذه لا تمحو تطوره ونموه الفكري وسعيه نحو تنمية مؤسساته الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لتحسين نمط عيش الإنسان وضمان حقوقه وحُريته في التعبير وفي نقد مؤسسات الحكومة "القضائية والتنفيذية والتشريعية" في حال تقصيرها.

أنتجت النزعة الإنسانية "Humanism" توجهاً يُكريس مقولة فاعلية الإنسان في الطبيعة، ومنها تفرعت علوم الطبيعة التي أعادت للإنسان ثقته بنفسه بكونه قادر على السيطرة على الطبيعة، بحسب تعبير فرنسيس بيكون في كتابه "الأورغانون الجديد" في سعيه لنقد منطق القياس الأرسطي الذي ينطلق من مقدمات كُبرى تكون النتيجة فيها تحصيل حاصل، أي أنها مُستغرقة فيها ولا جديد تُعلمنا به سوى ما تقرر فيها، لذلك وجدناه ناقم على المنطق الأرسطي، لأن لا جديد في نتيجته خارج مٌقدمته الكُبرى، لذلك صنع بيكون منطقه الإستقرائي المُغاير للمنطق الأرسطي، كونه ينطلق من الجُزئيات ليصل لنتيجة جديدة هي مُغايرة لكٌليات المنطق الأرسطي ومُقدماته الكُبرى لأن فيها معلومة جديدة لا علم لنا بها سلفاً.

وما كان ديكارت بمنطقه الإستنباطي "الشكي" ليختلف في نقده للمنطق الأرسطي وتهجمه عليه، سوى في اختلافه عن بيكون في تبنيه للإستنباط بديلا عن الإستقراء، فالإستنباط يعتمد في فكره على الحدس وعلى الرياضيات لتمكين الفرد من معرفة المجهول من خلال المعلوم، بعد معرفة البديهيات وقاعدتي التحليل والتركيب وصولاً لقاعدة الإستقراء التام.

وربما كان لفرنسيس بيكون وديكارت وفلاسفة التنوير حضورهم الفاعل في توجيه الفكر العربي نحو العلمانية بنزوعها الأنسني بجانبيه الجواني والعقلاني ببُعديه التجريبي والعقلي.

كان للعلمانية حضورها في الفكر العربي، وأول من إستحدث كلمة علمانية بالعربية هو (الياس بقطر) واضع المعجم الفرنسي- العربي الصادر عام (1828). وخلافا للإعتقاد الشائع، فإن كلمة علمانية غير مشتقة من العلم، بل من العالم، وعلى هذا فإن العلماني هو من ينتسب إلى العالم أو العالمين أي الناس، في مقابل الرباني المنسوب إلى الرب.

وبذلك يكون الإشتقاق العربي المستحدث مطابقاً للاشتقاق اليوناني- اللاتيني الذي يعني العامي أو ابن الشعب أي المدني غير المتعلم. ولكن ليس من قبيل الصدفة أن تذهب الأذهان إلى العلم عند ذكر العلمانية، فما ذلك لتشابه في اللفظ فحسب، بل كذلك الصلة المضمونية. فالعلماني هو بالإجمال من يأخذ بالتصور العلمي للعالم في مقابل التصور الديني.

وإذا كانت الألفاظ تفهم بأضدادها، فإن نقيض العلماني هو "الإكليريكي" أي من ينتسب إلى الإكليروس وهم طبقة رجال الدين أو من يُناصر الإكليريكية، وهي مذهب يقول بضرورة تدخل رجال الكهنوت في الشؤون العامة.

والواقع إن إشكالية العلمانية هي تاريخياً إشكالية غربية، وفي المقام الأول فرنسية. ففي فرنسا صيغ المفهوم الأول مرة، وفي فرنسا أيضا عُرف الصراع بين الدولة والكنيسة بأشد أشكال الصراع بين الإكليركية والعلمانية من ضراوة، وفي فرنسا أخيراً تطور عبر فلسفة الأنوار، وبما عُرِف عن فلاسفتها من مُعاداة للدين ولرجاله أو لكليهما معاً.

ومن الممكن القول أن المسيحية هي التي أعطت العلمانية  فرصة رؤية النور. فعلى الرغم من أن الكنيسة مارست هيمنة شبه مطلقة على الدولة بدءاً من تنصر الإمبراطور قسطنطين وعلى إمتداد الألف سنة التي تتألف منها العصور الوسطى، فإن المسيح يمكن أن يُعد هو الزارع الأول لبذرة العلمانية عندما دعا  على نحو لا يحتمل إلتباساً إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية بقوله: "إعطوا لقيصر ما لقيصر، وما لله لله".

وإبتداءً من عصر النهضة حدث ما يشبه الإنقلاب في العلاقة بين الكنيسة والدولة. فبعد أن كانت الكنيسة هي التي تسعى بإستمرار إلى إستتباع الدولة، صارت الدولة، وخاصة من خلال الحكومات الملكية المركزية القوية، هي التي تتطلع إلى إستتباع الكنيسة وربطها بعجلة مصالحها.

لم يكن لفكرة فصل الدولة عن الكنيسة أن ترى النور لا في القرن السادس عشر ولا في القرن السابع عشر ان ترى النور، لو لم يكن لفلاسفة التنوير دورهم في تدعيم ثقة الإنسان بنفسه وبإمكانياته العقلية على تفهم العالم وتففسيره وفق قُدراته لا وفق طموحاته ورؤاه الحالمة والرومانسية.

كان لحضور العقل الإنساني وفاعليته في أواسط القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر أثره الفعال في تغيير نمط التفكير والإعتقاد بقدرة العقل الإنساني على التغيير، فكان لفلسفة الأنوار دورها في تنوير العقل الغربي، لا على الصعيد النظري فحسب، بل كذلك على الصعيد العملي من خلال الإجراءات القانونية والاقتصادية التي إتخذتها الثورة الفرنسية ضد الكنيسة وتحجيم سلطة رجال الكهنوت. ومن وجهة نظر فلسفية خالصة وجدت الأيديولوجيا العلمانية أو المعادية للإكليريكية خير ناطقين بلسانها في أشخاص مفكرين مشاهير من أمثال روسو وفولتير ومونتسكيو وديدرو، الذين جعلوا من المادة مبدءاً أولا للإنسان وفاعليته في الوجود التي تقتضي حضوره وتأثيره، والله هو مركز الكون.

في المقابل ظهرت الفلسفة المادية التاريخية والمادية الجدلية على يدي كل من ماركس وأنجلز. ظهرت على أعقاب دعوتهم هذه، التأكيد على الخلاص من كل الفلسفات المثالية والنزعات الدينية التي تدفع الإنسان بإتجاه الغيب والماوراء وتفصله عن عالمه الواقعي. أبرز تطبيق لها تمثل في الدول الإشتراكية التي غالباً ما لا تُعد علمانيتها ولا توصف بأنها علمانية مرنة، لأن قوانين بعضها تلزم الدولة أو أجهزتها بالقيام بـ (الدعاية الإلحادية) مما يخل بمبدأ أساسي من مبادئ العلمانية، ألا وهو حيادية الدولة في موضوع الدين.

وبالفعل، إذا كانت العلمانية تعني في المقام الأول، عدم كفاءة الكنيسة في الشؤون العامة والمجال الزمني، فإنها تتضمن بالمقابل عدم كفاءة الدولة في المجال الروحي. فالحرية الدينية شرط أول ومطلق، وبإنتفائه تنتفي العلمانية من أساسها. والدولة العلمانية ليست دولة لا دينية، بل هي دولة لا طائفية. ليست هي الدولة التي تنكر الدين، بل هي الدولة التي لا تميز ديناً على دين، ولا تُقدم أبناء طائفة على أبناء طائفة أخرى، ولا تخص بعض وظائف الدولة بأبناء طائفة بعينها دون سائر الطوائف. هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الفلسفية والمعرفية، فإن أقصى ما تعنيه العلمانية ليس الإلحاد أو نفي وجود الله بل "تأسيس حقل معرفي مستقل عن الغيبيات والافتراضات الايمانية المسبقة" أي مستقل عن المرجعيات المتعالية التي تعطي نفسها حق تنظيم العلم وتضع لحرية الفكر حدوداً تتنافى مع ماهية الفكر بالذات من حيث أنه لا يقبل الحد. وبكلمة واحدة، إن العلمانية ليست نفياً للاعتقاد، بل هي تحرير له من القيود والإكراهات الخارجية.

كان لمؤسس الجمهورية العلمانية في تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الدور الاساس في نشر مقبولية العلمانية في الدول الإسلامية والعربية، فقد اتخذ عدة قرارات:

 أولها إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي في كتابة اللغة التركية.  ثم فرض اللباس الأوربي محل ازي التقليدي للرجال بما في ذلك القبعة الفرنسية التي حلت محل الطربوش المعتبر رمزاً دالاً على السلطة الدينية التقليدية. وأحل أيضاً القانون السويسري محل الشريعة. وأعطى للمرأة حق التصويت في عام 1934.

ثم أكد على قناعته بأن الحضارة الأوربية هي وحدها القادرة على أن تفتح الطريق أمام المجتمعات التقليدية لكي تحقق التقدم إلى الأمام[1].

وفي تعامله مع العرب أبدى أتاتورك وحزب (الإتحاد والترقي) إستهانة بالعرب ولغتهم والسعي لتتريكهم، في محاولة منهم لتغييب الحس العربي بالقومية العربية، فنادو بضرورة ترجمة القرىن الكريم إلى التركية وفرض تدريس هذه اللغة في المدارس الإبتدائية في الولايات العربية لإدراكهم استمرارية الرابط بين القرآن واللغة العربية[2]. الأمر الذي أدى لتنامي النزعة القومية العربية كرد فعل على هذه السياسة.

كان أبو خلدون ساطع الحصري في بداية الثلاثينيات من اوائل دعاة القومية العربية، وكان يؤكد على أن الأمة العربية أمة واحدة وأن اللغة والتاريخ هما المقومان الرئيسيان لوجود هذه الأمة[3].

دعا  بطرس البستاني عام 1860م إلى فصل بين الدين والسياسة بقوله: " من هنا وجوب وضع حاجز بين الرياسة، أي السلطة الروحية، والسياسة أي السلطة المدنية. وذلك لأن الرياسة تتعلق وذاتاً وطبعاً بأمور داخلية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال. ولذلك كان المزج بين هاتين السلطتين الممتازتين طبعاً، والمتضادتين في متعلقاتهما وموضوعهما، من شأنه أن يوقع خلافاً بيننا وضرراً واضحاً في الأحكام والأديان حتى لا نبالغ إذا قلنا أنه يستحيل معه وجود التمدن وحياته ونموه"[4].

كان فرنسيس مراش (1836ـ1873) من أوائل المفكرين الذين ثأثروا بالفكر الغربي والدعوة للنهل منه قدر المستطاع، لتحقيق التقدم ونشر الحرية وإحترام القانون والمساواة بين الناس على أساس المواطنة لا على أساس الدين أو العرق أو المذهب. وهذا لا ينجز برأيه إلا بالتأكيد تأسيس مدارس حديثة تهتم بتعليم العلوم الطبيعية والرياضية على وفق المناهج التعليمية الغربية الحديثة. لأنها الطريق الأمثل للوصول للمدنية التي "بها يعود الفرد إلى كمال أوضاعه الطبيعية والخلقية"[5].

أنشأ يعقوب صروف (1852ـ 1927)[6] في بيروت مجلة المقتطف مع زميله فارس نمر عام 1876وانتقلت بعد في عام 1888م إلى القاهرة وظل يديرها حتى نهاية حياته 1927م. أسس مجلة المقتطف. ومن ثم ىأسس مجلة المقطم وكلا المجلتين يحملان طابعا علمياً واضحاً، ومن ثم أسس (المجمع العلمي الشرقي) عام 1890 وبعدها حصل على الدكتوراه في الفلسفة من الجامع في نيويورك[7].

كان من أوائل من إعتقد بالنظرية الدارونية في مستواها الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى العلمي.

 دعا  فرنسيس مراش إلى الإنفتاح على المناهج التعليمية الغربية الحديثة والتخلص من طرق التعليم التقليدية في مدارسنا وإصلاح المناهج التربوية.

درس في الجامعة الأمريكية في بيروت وإنفتح على الثقافة والحضارة الغربية حيث كانت ميوله علمية، لذلك هو يؤمن بضرورة الحوار مع الآخر والإنفتاح على معارف الغرب وعلومه واخلاقياته في احترام القوانين وتطبيقها والإلتزام بها وإحترام الحريات الفردية القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع من دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.

الاهتمام بالجانب المادي وهذا ما قامت عليه مجلة (المقتطف) وخاصة الاهتمام بـ (الصناعة والزراعة) باعتبارهما ثروة حضارية ومركزاً لبناء الأمة والإفادة من هذه الثروة.

آمن بإمكانية وقدرة الإنسان على تجاوز التخلف وذلك لأنه هو من صنع الحضارة.

لا يفوتنى أن نذكر توجه علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام والإصول الحكم" الذي صدر في عام 1925، وهوالعام نفسه الذي أنشأ فيه أتاتورك جمهوريته العلمانية، وهناك بعض من المعارضين لعبد الرازق ممن ربطوا إصداره لكتابه هذا بتأثره بدعوة أتاتورك العلمانية، لتزامن إصدار كتاب عبدالرزاق في التوقيت مع دعوة أتاتورك.

فقد أكد عبدالرازق على أن النبي (ص) كان رسولا لا ملكا، فكانت مهمته الأساسية روحية قاعدتها قوله: "إنما جئت لأُتمم مكارم الأخلاق"، ولم تكن زعامة النبي محمد زعامة سياسية، بقدر ما كانت زعامة دينية، فالرسالة شيء والمُلك شيء آخر، فقد حذر علي عبدالرازق من الخلط بين ولاية الرسول وولاية الملوك والأُمراء، لأن "ولاية الرسول على قومه ولاية روحية، منشؤها إيمان القلب،... وولاية الحاكم ولاية مادية، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب إتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعُمران الأرض. تلك الدين، وهذه الدنيا، تلك لله، وهذه للناس، تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، يا بُعد بين السياسة والدين"[8].

أهم مُنطلقات العلمانية في الفكر العربي

 1ـ الإنتماء إلى هذا العالم وإعطاء المركزية للعقل والإحتكام إلى معطيات العقل. وكل ما يخرج عن قدرة العقل فهو كلام لا معنى له أو محض هُراء بعبارة الوضعييم المناطقة.

يترتب على هذا الإحتكام للعقل نقد الميتافيزيقا عليها، فضلاً عن عدم إهتمامها بالمباحث القيمية والاخلاقية، لأنه مباحث غير خاضعة لمبدأ التحقق التجريبي، ولا يمكن لنا فحصها والتحقق من صدقها أو كذبها لأنها تدخل في إطار الخبرات الفردية أو تحكمها تقاليد الشعوب وعاداتهم الخارجة عن نطاق البحث العلمي التجريبي.

2ـ (فصل الدين عن الدولة) وهي القضية الأساسية اتي كانت سببا في ظهور التيار العلماني.

 3ـ ترى العلمانية أن الإنسان هو المركز، وذلك لأن العقل هو مصدر العلم والمعرفة، وذلك يكون عند العقليين. أما عند التجريبيين فإن بالإمكان الوصول إلى يقين المعرفة عن طريق التجربة. وفي كلا الحالين يكون الانسان هو مصدر تقييم المعرفة.

4ـ الإيمان بقدرة العلم على حل مشاكل الإنسان وهو الاتجاه الذي ينتمي إليه ويدافع عنه اصحاب الاتجاه العلماني

5ـ تهتم العلمانية بالطبيعة والسيطرة عليها وإنكار أو تحييد الميتافيزيقا واللاهوت والثيويولوجيا.

6ـ يعتقد دعاة العلمانية في الفكر العربي بضرورة الحوار مع الآخر والإنفتاح والتسامح مع المختلف وقبول التعايش معه على جميع الصُعد.

7ـ تؤكد العلمانية على أهمية مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين مواطن وآخر على أساس دينه أو عرقه أو عقيدته أو قوميته أو مذهبه.

8ـ ليست العلمانية مذهباً فلسفياً، بل هي مذهب قانوني - سياسي، ولكنها غير منقطعة الصلة بالفلسفة، لأنها في جانبها النظري نتاج للنظر العقلي ولأنها في جانبها العملي تنبثق عن جملة من الممارسات والإشكاليات التي تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة، بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية. وبالتالي بين الثيولوجيا والإنثروبولوجيا، أي بين الإلهيات والإنسانيات.

 د. علي المرهج – استاذ فلسفة

 ...................

[1]ـ محمد أركون: نحو نقد العقل الإسلامي، تر: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان، ط1، 2009، ص204.

[2]ـ ينظر: محمد عابد الجابري: مشروع النهضة العربية ـ مراجعة نقدية، ص94.

[3]ـ المصدر نفسه، ص97.

[4]ـ محمد عابد الجابري: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة، بيروت ـ لبنان، ط1، 1996، ص93. ينظر: ايضاً، محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان، ط2، 1985، ص61ـ  ص62، المعطيات نفسها.

[5]ـ ينظر: ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة، ص253ـ254.

[6]ـ ولد يعقوب صروف  في قرية الحدث بلبنان. درس في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخرج منها عام 1870م.

[7]ـ ينظر: ناصيف نصار: الفلسفة في معركة الايديولوجية، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان،ط2، 1986، ص41.

[8]ـ علي عبدالرازق: الإسلام وأُصول الحُكم، تح: د. محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت/لبنان، ط1، 1973، ص157.ٍ