قضايا

المحور الرابع: الأسس الاجتماعية والسياسية للظاهرة الصدامية (4)

• العراق الحالي كيان هلامي، أي فاقد للتنظيم الاجتماعي وشبه خال من الطبقات والفئات الاجتماعية. ما هي القدرة "الخارقة" المميزة للصدامية التي جعلتها قادرة على "تذويب" المجتمع العراقي أو تدمير بنيته الداخلية المجتمعية؟ أليس ذلك كان أيضا الحاضنة الرئيسية للظاهرة التوتاليتارية؟

التوتاليتارية والتحلل الاجتماعي صنوان. كل منهما يصنع الآخر. وفي هذا تكمن طبيعتها الرخوية. وليس مصادفة أن ينهار البنيان التوتاليتاري الضخم بين ليلة وضحاها كما لو أنه لم يكن شيئا. وكان يمكن رؤية هذه الحالة في مجرى الغزو الأمريكي للعراق. فهي المرة الأولى في تاريخه العريق، التي لا يواجه فيها الغزاة مواجهة تذكر! وتتصف هذه الحالة بالغرابة الفعلية التي تحتاج إلى دراسات اجتماعية نفسية وأخلاقية وسياسية مستقلة. لكن مقدماتها الكبرى والعامة تكمن دون شك في الظاهرة التوتاليتارية الصدامية. فإذا كانت إحدى سمات التوتاليتارية تقوم في جعل المجتمع كيانا هلاميا و"جماهيريا" فقط، أي رعاعا بلا عمود فقري خاص بها، فإن ذلك لا يفقدها شكيمة التحدي والاعتزاز الذاتي الكبير والاستعداد للتضحية كما تكشف عنه التجارب التاريخية لألمانيا النازية وروسيا السوفيتية. والفرق يكمن في طبيعة البنية الاجتماعية والثقافية. ففي التوتاليتاريات "الكلاسيكية" تسود فكرة الدولة أو القومية بمعاييرها الذاتية، أما في الصدامية فقد جرى توليف فكرة الدولة والقومية بمعايير البنية التقليدية المتخلفة (الفئوية والجهوية والطائفية والقبلية والعائلية). من هنا تصنيعها لمسخ مشوه في موازينه الذاتية. وقد وجد هذا المسخ في المجتمع العراقي مسرحا لتمثيل مهازله المبكية!

فقد كانت التوتاليتارية الصدامية استكمالا للنزعة الدكتاتورية. وليس بالعكس، كما هو الحال بالنسبة للتوتاليتاريات "الكلاسيكية". من هنا ابتداءها بإرساء "منظومة" جديدة من التحريم والتجريم. بمعنى استعادتها القاسية للفكرة اللاهوتية القديمة ولكن من خلال تفريغها التام من أبعادها الأخلاقية والعقائدية، أي من خلال فقدانها لقيم أخلاقية تناسبها ورؤية ملزمة للجميع. ومن ثم محاولتها وضع نفسها عوضا عن الله دون أن تتمتع بأدنى قدر من المشابهة. ولم يكن ذلك معزولا عن نفسية وذهنية الحثالة الاجتماعية والهامشية الثقافية والراديكالية السياسية التي ميزت حزب البعث بشكل عام والصدامية بشكل خاص. من هنا يمكن فهم الأسباب القائمة وراء محاربة كل احتمال خارج تصوراتها. فهي ليست فقط لا تعي قيمة الخلاف والاختلاف، بل وتجعل من محاربتهما الأسلوب الوحيد "لنقاء" مبادئها الخاصة. وهذه بدورها ليسا إلا الصيغة المقلوبة لسيادة الجهل والبلادة. وعندما تصبح هذه الصفات مكونات جوهرية في عقيدة الحزب، عندها يصبح المبدأ الوحيد المقبول للحزب هو الوقوف بالضد من كل تنوع واختلاف وديناميكية وإبداع حر. حينذاك تتحول الحياة إلى سجن صغير وضيق ونتن. مع ما يرافقه من مصادرة العقل والضمير والروح والجسد. بحيث يجعل من الحياة مجرد زمن يفتقد حتى إلى لذة ومعنى صراخ الوجود والعدم (الولادة والموت). الأمر الذي جعل من البعث والصدامية مجرد إرادة باردة في صنع سدود الموت في كل شيء وتجاه كل شيء بوصفها سدود المنعة والمناعة والقوة والنظام. وفي مظاهرها تشبه السدود الكبرى التي تولد طاقة الكهرباء وتنسيق الري، لكنها لا تعمل في نهاية المطاف إلا على قتل الحياة في المياه نفسها. إنها تجعل من مصدر الحياة قوة ميتة!

في هذه الممارسة كان يكمن احد مصادر تثبيت التوتاليتارية، أي تراكم الدكتاتورية في توتاليتارية. ثم اشتراكهما اللاحق في تفتيت الوجود الاجتماعي، بل وتفتيت كل شيء. من هنا قسوة الصدامية ودورها المدمر في العراق. فالتوتاليتارية والدكتاتورية عجلات تدور في آن واحد. مع إنهما ليسا من هوية واحدة. أما الصدامية فقد جعلتهما من طبيعة واحدة ومستوى واحد. بل يمكنني القول، بأنها اختزلت التوتاليتارية إلى دكتاتورية فردية خالصة. لكنها دكتاتورية متخلفة وتقليدية من حيث بنيتها. وفي هذا تكمن خصوصيتها. فخصوصية الصدامية بهذا الصدد تقوم في قدرتها على تدمير المجتمع من خلال تصنيع دكتاتورية توتاليتارية فئوية جهوية عائلية فردية. وفيها نعثر على كيفية انتقال الهامشية والأطراف إلى المركز. فإذا كانت التوتاليتارية الكلاسيكية تتطابق مع مركزية الدولة و"سمو" الأمة، فإن الصدامية اختزلت الدولة إلى سلطة عصابة، والأمة إلى عصابة عائلية.

• الظاهرة الصدامية نتاج موضوعي لطبيعة المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص والوضعية الدولية، هل يمكن تحديد هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، التي شكلت الفضاء العام لولادة هذه الظاهرة؟

إن كل ما يظهر للوجود يتسم بقدر من "الموضوعية". وبالتالي، فإن ظهوره يشكل بحد ذاته دليلا على وجوده. غير أنه ليس كل ظهور يتسم بصفة الوجوب والحتمية. فالصدامية ظاهرة سياسية عابرة أكثر من كونها ظاهرة تاريخية كبرى. فهي لم تصنع وعيا اجتماعيا أو قوميا ذاتيا. على العكس أن بقاءها المحتمل والحتمي لا يتعدى كونها مجرد إشارة أو رمز في الذاكرة النقدية للوعي التاريخي، كما يتذكر العرب على سبيل المثال "سيل العرم" أو أيما شيء من هذا القبيل. والسبب يكمن كما أشرت سابقا إلى أنها نتاج تلاقي مقدمات خربة بمجموعها. إذ جسّدت بصورة نموذجية طبيعة ومستوى وحجم الخروج على منطق التاريخ والعقلانية. فهي ليست نتاج زمن السيادة البليدة للراديكالية السياسية، بل ولأشد أشكالها هامشية من الناحية الاجتماعية والثقافية. وفي الوقت نفسه غلّفت مكوناتها الأساسية هذه بفكرة عقائدية كبرى (البعثية). مما جعل منها أكثر القوى تخريبا وفسادا. وإذا كان بالإمكان الحديث عنها باعتبارها "نتاجا موضوعيا لطبيعة المجتمعات العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص"، فإن المقصود بذلك هو تمثلها للحالة التي لازمت صعود الراديكالية السياسية الخربة والحثالة الاجتماعية والتحزب والأيديولوجية الفجة وسيطرتها على العوام و"الخواص"، أي عندما تحول "الشارع" إلى مقولة فكرية وسياسية!! مع إننا في العراق نطلق عبارة "ابن شارع" عندما نريد وصف امرأ بالسوء وانعدام الذوق والتربية. غير أن الحالة تغيرت وتبدلت مع صعود الراديكالية السياسية التي جعلت من العوام والشارع والجماهير وما شابه ذلك من المفاهيم الوصفية العادية قيمة معنوية وفكرية وثقافية رفيعة! بل جرى رفعها إلى مصاف المقولات والمفاهيم والمبادئ العقائدية المقدسة! وليس مصادفة أن تكمن مقدمات صعود الصدامية في كيفية انتقال الراديكالية السياسية إلى السلطة عبر المؤامرات والانقلابات العسكرية، وكذلك في نوعية انتقال الهامشية والأطراف إلى المركز، وفي حجم ومستوى احتلال الحثالة الاجتماعية لمرافق الدولة.

إن هذه المقدمات السياسية والاجتماعية التي كانت تختزن عناصر الدمار الفعلي لفكرة الدولة والمجتمع هي التي جعلت من الممكن صعود الصدامية. فقد تحول تاريخ العراق الحديث بعد انقلاب الرابع عشر من تموز 1958 إلى زمن المؤامرات الحزبية والانقلابات العسكرية، وبالتالي إلى زمن سيادة الراديكالية بمختلف أصنافها. مما جعل من انتقال الهامشية والأطراف إلى المركز أمرا "موضوعيا"، بل "حتميا" كما نراه على سبيل المثال في حجم ومستوى احتلال الحثالة الاجتماعية لمرافق الدولة. ولم يكن هذا الانتقال معزولا عن طبيعة المرحلة التاريخية، وحجم الأوهام الأيديولوجية المسيطرة في الوعي السياسي والاجتماعي على النطاق العالمي أيضا.

فقد كان لتلك المرحلة تأثيرها الهائل في تصنيع الأوهام والقيم والمفاهيم. لكن إذا كان الصراع العالمي بين النظامين (الرأسمالي والاشتراكي) أو بصورة أدق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة له أسسه الخاصة، فإن انتشار شظاياه إلى مختلف القارات والدول قد أدى إلى توسيع الأوهام والقيم المزيفة. وذلك لأنه أشرك قارات ودول وأمم في فلك صراع شامل دون أن تكون هي قوى فاعلة فيه. من هنا هامشيتها فيه. وليس مصادفة أن يؤدي ذلك إلى صعود الهامشية السياسية في دول "العالم الثالث"، بما في ذلك في العالم العربي (والعراق في الحال المعنية). وشأن كل ظاهرة من هذا القبيل، فإنها عادة ما تتشوه بصورة أكبر حالما يجري نقلها من ميدان الصراع العالمي إلى ميدان الصراع المحلي.

فقد أدى الصراع بين منظومتين متناحرتين إلى محاصرة الجميع. أما محاولات الخروج على هذه "الثنائية الخربة" للوجود التاريخي والمستقبل، فإنها كانت تصب في تعميق مقدماتها السيئة. بمعنى أن بحثها عن بدائل عادة ما كان يجبرها على توظيف خليط من القيم والمفاهيم والأساليب غير المتجانسة بل والمتناقضة. وذلك لأن كل أفعالها كانت محكومة من حيث النشأة أما بنفسية "المعارضة" المزيفة وإما بفكرة "الأصالة" الأكثر زيفا.

لقد أدى هذا بدوره إلى استفحال قيم الأيديولوجية. فقد كانت المرجعية الروحية للاختلاف بين المنظومات مبنية على أسس عقائدية. وتحول "الصراع الأيديولوجي" إلى مرجعية كبرى في النظر إلى كل شيء، بحيث حكمت بصورة تامة الرؤية العملية والسياسية للدول والأحزاب. وهي الحالة التي اشتدت فاعليتها في التاريخ السياسي الحديث للعراق في النصف الثاني من القرن العشرين. وليست الصدامية في الواقع سوى التمثيل "الأنقى" لهذه التشوه الفظيع. بعبارة أخرى، لقد أدى كل ذلك إلى توسيع وتمتين أسس المغامرة الصدامية، بوصفها إحدى الظواهر الأشد تشوها لتقاليد الدكتاتورية والتوتاليتارية.

• في قراءة حفريات الدولة العراقية الحديثة يمكننا رؤية بنيتها الطائفية المبطنة، بمعنى احتكار الأقلية الطائفية للدولة. هل يمكن اعتبار هذا الواقع احد الأسباب الجوهرية في إنتاج الظاهرة الصدامية؟

إن الدولة العراقية الحديثة بحدودها الحالية هي نتاج تاريخها الذاتي. فقد استتبت ضمن حدودها الحالية في مجرى قرون عديدة. وما قبل ذلك تعرضت إلى عملية توسع وتقلص، بالارتباط مع كيفية صيرورة الدول والإمبراطوريات فيه. ولكل حالة ميزاتها وخصوصيتها، لكنها كلها كانت تدور حول فلك العراق الحالي. الأمر الذي يجعل من الأحاديث السياسية عما يسمى بتصنيع الانجليز للعراق الحديث أو انه نتاج سياسة خارجية تعادل الجهل بحقيقة العراق الجغرافية والتاريخية والثقافية. فالتغير الوحيد الطفيف فيه يقوم في تبدل الأقوام وانتقال بعضها إليه في ظل ثبات مكوناته الأولية، أي الشعوب العراقية القديمة التي تعرّب اغلبها مع مرور الزمن. وهي الحالة التي ميزت اغلب الدول العربية. كما أنها عملية تاريخية ثقافية كبرى يقوم فحواها فيما ادعوه بالأبعاد الثقافية للقومية العربية، أي افتقادها للمضمون العرقي. فالقومية العربية قومية ثقافية وليست عرقية. وقد جسّدها العراق بصورة نموذجية وبالأخص في مجر تحوله إلى مركز الصيرورة التاريخية للفكرة العربية في ظل الخلافة العربية الإسلامية. ولم تفقد سماتها الجوهرية حتى زمن بروزه الأخير في القرن العشرين بوصفه دولة مستقلة لها حدودها الجغرافية السياسية.

ليس المقصود مما أوردته أعلاه سوى الإشارة إلى أن حقيقة الدولة العراقية الحديثة تنبع من أصول تاريخية ثقافية عريقة خاصة. أما شكلها السياسي الحالي فقد ارتبط دون شك بنتائج الغزو والاحتلال الكولونيالي البريطاني والفرنسي. غير أن شكل وحدود العراق والدول العربية عموما يقترب مما هو متراكم ومحدد من الناحية التاريخية بحدود الولايات أو الأمصار العربية القديمة بما في ذلك في المرحلة الأخيرة من الدولة العثمانية. لكنه شأن كل تقسيم مفتعل لم يخل من نواقص كانت بدورها مرتبطة فيما يخص العراق بافتقاده إلى تاريخه السياسي الذاتي المستقل على امتداد قرون عديدة في ظل السيطرة العثمانية.

لقد أدى تلاقي فقدان العراق لتاريخه السياسي الذاتي المستقل في غضون قرون عديدة مع التجزئة الكولونيالية للعالم العربي إلى ظهور العراق الجديد ممزوجا بعجينة التخلف وبقايا التقاليد العثمانية المتهرئة. وهي تقاليد محكومة بخليط غير متجانس من العرقية والجهوية والطائفية والاستبداد. ولم يكن بالإمكان التخلص من كل هذا الكم الخرب الذي ميز بقدر واحد اغلب دول العالم العربي وتركيا أيضا، إلا من خلال نظام جديد يتخذ من الحداثة أسلوبا منهجيا في بناء الدولة والمجتمع ونظام الحكم. وبدأت هذه العملية في التراكم والرسوخ النسبي مع الاعتراف بالنظام الملكي. لكنه كان يعاني في البدء من ثقل التقاليد المشار إليها أعلاه، وضعف البنية الاجتماعية، والتخلف الاقتصادي والثقافي، وانعدام العلم والصناعة. كما انه كان يعاني من ضعف وخلل النخبة السياسية والفكرية. وليست الملكية المستوردة في بدايتها سوى احد النماذج الكبرى لهذا الخلل. إنها تعكس عدم قدرة المجتمع آنذاك على صنع نخبه السياسية.

فقد كانت "النخبة السياسية" العراقية آنذاك متربية أما بتقاليد العثمانية العسكرية وأما بالتقاليد المذهبية الفارسية. وكلاهما كان معزولا عن تاريخه الذاتي والفكرة العربية، بوصفها المقدمة الضرورية للدولة القومية الحديثة. وقد تلاقى هذان الطرفان في حبل المشنقة الخفية للصيرورة العراقية الوطنية باعتبارها كينونة عربية ثقافية. الأمر الذي كان ينعش بصورة خفية مختلف مظاهر المذهبية المبطنة والطائفية السياسية. ولم يعن انتصار التقاليد العثمانية (على عكس تركيا الاتاتوركية على سبيل المثال)، سوى استمرار تقاليد الماضي في النظر إلى الدولة والأمة. مما اضعف أو جعل من الصعب عليها العمل بمقاييس الحداثة والوطنية. من هنا سيادة الطائفية السياسية المبطنة. الأمر الذي يعطي لنا إمكانية القول، بأن الدولة العراقية كانت على امتداد تاريخها الحديث دولة طائفية مبطنة محكومة من قبل الأقلية. والنتيجة جلية في تهشم فكرة الوطنية العراقية والفكرة العربية.

فقد كانت الطائفية السنّية طائفية سياسية محكومة بنفسية السلطة. بمعنى أنها تفتقد إلى فكرة الدولة والوطنية العراقية والقومية العربية بالمعنى الدقيق للكلمة. إذ كانت ترى وتسمع وتتحسس وتتذوق كل ما يجري بمعايير وأذواق النفسية السياسية للأقلية. من هنا خروجها على فكرة التاريخ العراقي العام. ووجد ذلك انعكاسه أو ذروته في الصدامية. وليس مصادفة أن نرى الخط البياني النازل في مجرى استحكامها بالسلطة بالانتقال من القومية إلى الجهوية والمحلية، ومنهما إلى الفئوية والقبلية، ومنهما إلى العائلية والفردية، ومنهما إلى الانزواء التام عن المجتمع وهمومه.

ويقف العراق حاليا أمام نفس هذه المعضلة. بمعنى إمكانية إعادة استفحال الطائفية السياسية ولكن بشكلها الشيعي. وهي عملية يمكن فهم محدداتها الأولية بوصفها رد فعل تاريخي سياسي، لكنها لا تفعل في نهاية المطاف إلا على إعادة إنتاج نفس الخلل البنيوي الذي لازم الدولة العراقية الحديثة. طبعا أن الطائفية السياسية الشيعية تحتوي على إمكانية تذليل نفسية وتناقض الأقلية والأغلبية لكنها لا تشكل ضمانة بحد ذاتها على إلغاء فكرة الطائفية السياسية إلا من خلال التخلي التام عنها عبر إرساء أسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي الاجتماعي والسير ضمن دروب الحداثة بمعايير العقلانية والتراث القومي العربي. بعبارة أخرى، إن المهمة تقوم في نفي الطائفية السياسية وتذليل مختلف أشكال ومظاهر ومقدمات التدين الطائفي والمذهبي عبر الرجوع إلى فكرة العربية الثقافية، أي وحدة الحداثة والدولة الشرعية.

ميثم الجنابي